مخاوف من أزمة جديدة في منطقة اليورو و«برنت» يتذبذب

18/04/2012

مخاوف من أزمة جديدة في منطقة اليورو.. و«برنت» يتذبذب



سائقون يملأون خزانات سياراتهم في محطة في بيونس آيرس العاصمة الأرجنتينية. أ. ب
 
 

عززت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أمس، مكاسبها إلى دولارين، محولة بذلك خام برنت إلى الارتفاع، مع تقلص علاوة ''برنت'' على نظيره الأمريكي بفعل توقعات بأن يؤدي عكس اتجاه خط أنابيب لتخفيف اختناق كبير في الولايات المتحدة.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف نحو 1.90 دولار إلى 104.83 دولار للبرميل، بعد تداولات جرت بين 102.66 و 105.07 دولار للبرميل، كما ارتفع ''برنت'' أربعة سنتات إلى 118.72 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله بين 117.98 و 119.18 دولار للبرميل.
وكانت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت الخام قد انخفضت أمس في بداية التداولات، مواصلة بذلك تراجعها الحاد، إذ دعم ارتفاع تكلفة الديون الإسبانية المخاوف بشأن أزمة جديدة في منطقة اليورو، التي قد تؤدي إلى انحراف مسار النمو بشكل عام.
وهبط سعر برنت تسليم حزيران (يونيو) 70 سنتا إلى 117.98 دولار للبرميل، وذلك عقب انتعاشه في اليوم نفسه ليسجل 118.40 دولار، كما انخفض أمس الأول بنسبة 2.6 في المائة، ليسجل أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أما سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف تسليم أيار (مايو) والتي يحل أجلها الجمعة، فارتفع نحو 20 سنتا إلى 103.13 دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش المحلل في ''كومرتسبنك'' في فرانكفورت ''يبدو أن أزمة ديون جديدة في منطقة اليورو تتشكل، وقد يكون لها تأثير خطير على السلع وتوقعات النمو''.
واتفق معه، بن لو برن محلل السوق في ''أوبشن اكسبرس'' قائلا: ''إن مخاوف منطقة اليورو تنال من جميع الأصول عالية المخاطر، حيث إنه إذا وقع خطب ما في إسبانيا وإيطاليا فسيكون فشلا ضخما يستعصي على الإنقاذ وسيمتد تأثيره لدول أخرى''.
وفي شأن ذي صلة، قالت منظمة أوبك أمس، إن سعر سلة خاماتها القياسية تراجع الاثنين إلى 116.98 دولار للبرميل، من 119.10 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.
أمام ذلك أوضح لـ''الاقتصادية'' فضل البوعينين، مختص اقتصادي، أن أزمة الديون السيادية تشكل عامل ضغط على حجم الاستهلاك العالمي للنفط، وبالتالي تعطي انعكاسات سلبية على الأسعار، أي أن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها منطقة اليورو قد تؤثر في حجم الطلب العالمي على النفط، ما يقلل من حجم الاستهلاك العالمي، الذي ينعكس بدوره على أسعار النفط.
وقال البوعينين ''معظم الدول في الوقت الحالي وحتى أمريكا تواجه بعض الإشكالات الاقتصادية، وهنا يعتقد المراقبون أن الطلب على النفط ربما يشهد فتورا في الأشهر المقبلة، لأسباب اقتصادية صلفة، يتزامن معها زيادة الإنتاج في منظمة أوبك، ما يعني تأثيرا مزدوجا على الأسعار، أي أن هناك زيادة في الإنتاج وانخفاضا على الطلب''.
وحول إمكانية أن نرى حقيقا في أساسيات السوق النفطية، قال البوعينين: ''أشك في ذلك على أساس أن ما يتم التصريح به مختلف كليا عما يحدث في أسواق النفط العالمية، ولولا وجود المشترين الحقيقيين للنفط لما أقدمت المملكة على زيادة إنتاجها حتى عشرة ملايين برميل يوميا، حيث أبدت السعودية في وقت سابق على لسان المهندس علي النعيمي وزير البترول، استعدادها لزيادة الإنتاج متى وجدت المشترين في السوق لهذه الكميات الإضافية، إذ إن هناك توقعات تشير إلى أن أسعار النفط مهما حدث لها من هبوط، إلا أنها ستبقى مرتفعة''.
وبين البوعينين، أن المملكة تنظر لذلك نظرة وسطية، توفق من خلالها بين مصلحة المنتجين ومصلحة المستهلكين، في ظل وضع المصلحة على أن تكون أسعار النفط في نطاقها المعقول، وعلى أساس أن الارتفاعات الإضافية للأسعار قد تعني تشجيعا للحصول على طاقة بديلة مستقبلا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدول المنتجة للنفط ترى أن الأسعار المنطقية للنفط يجب ألا تقل عن 100 دولار.
وأوضح أن الدول المستهلكة تحاول وتستميت على شراء النفط بمستويات أقل من ذلك بكثير، والمضاربون لهم نظرة مرتبطة في المتاجرة في أسواق النفط لا بغرض الاستهلاك، ولكن بغرض المضاربة على النفط، لتحقيق أرباح رأس مالية من خلال المضاربة لا من خلال الشراء، حيث يتحكمون في جزء غير بسيط من السوق النفطية العالمية، لذلك يرجع كثير من المراقبين التذبذبات الحادة في أسعار النفط إلى هؤلاء المضاربين.
وأكد البوعينين، أن الأسعار قد تكون معرضة لارتفاعات حادة في حال حدوث أي نزاعات مباشرة في المنطقة، ما يؤثر على ضمان الإمدادات النفطية، وزيادة الهلع لدى المستهلكين، ما يتسبب بدوره في ارتفاع الأسعار بسبب المخاطر، ونتيجة للعامل النفسي الذي يلعب دورا في هذا الجانب.