مخاوف في «الشورى» من النشاط المضاربي لسوق الأسهم

18/06/2014

​ تحذيرات من تكرار سيناريو انهيار 2006 .. ومطالبة الهيئة باتخاذ احتياطات
 مخاوف في «الشورى» من النشاط المضاربي لسوق الأسهم
 
 


جانب من جلسات مجلس الشورى.
 
 

أبدت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى تخوفها من النشاط المضاربي في سوق الأسهم مع ارتفاع مؤشرالسوق خلال هذه الفترة، وطالبت خلال عرضها لتقرير هيئة السوق المالية في جلسة مجلس الشورى أمس، بأن تقوم الهيئة بمراقبة مخاطر السوق، وأخذ جميع الاحتياطات لضمان عدم تكرار سيناريو ما حدث عام 2006م.
 
ودعت اللجنة هيئة السوق المالية إلى تطوير الإجراءات التي تحد من المخاطر الناشئة داخل السوق المالية حماية للمستثمرين من خلال التعرف على المخاطر التي تتعرض لها السوق ومحاولة السيطرة والتخفيف منها، عبر زيادة مستوى الإفصاح والشفافية والرقابة الشديدة على التسهيلات المقدمة من المصارف لتمويل الأسهم وتعميق السوق، وإيجاد أنظمة حماية أكثر للمتداولين.
 
وأوصت اللجنة المالية الهيئة بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية، وبما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للمصارف التجارية، وأشارت اللجنة إلى انخفاض شركات الوساطة المالية لأكثر من 70 في المائة بعد انخفاضها من 100 شركة إلى 30 شركة خلال فترة خمس سنوات، وأوضح رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق أن السوق في عمقها لا تزال متركزة في شركات الوساطة المالية التابعة للمصارف نفسها، وقد بلغت قيمة التداول لشركات الوساطة المالية في آذار (مارس) الماضي نحو 387.9 مليار ريال، وبلغت حصة شركات الوساطة التابعة للمصارف 356.5 مليار ريال، وهي 12 شركة وبما يعادل 92 في المائة، بينما تتقاسم 18 شركة مالية أخرى قيمة تداولات 31.5 مليار ريال بما يعادل ذلك نحو 8 في المائة، من قيمة تداولات السوق، وقالت اللجنة إنه في ظل نسبة العمولة المتدنية التي ربما لا تغطي مستوى نفقاتها التشغيلية، وهو ما ينطوي عليه خروج جديد لبعض شركات الوساطة العاملة في السوق وخلق سوق شبه احتكارية.
 
وفي مداخلات الأعضاء، رأى الدكتور عبدالعزيز العطيشان صعود مؤشر سوق الأسهم خلال هذه السنة بأنها "قفزة بسرعة وإنذار للمسؤولين وللهيئة"، مطالبا أياها بمراقبة السوق "مراقبة لصيقة" وإيقاف التعاملات على المضاربات غير المقبولة، والاستعداد للتدخل، مشيرا إلى زيادة السيولة في المملكة، وتوقع محللون ومختصون بخروج كثير من المستثمرين من سوق العقار إلى سوق الأسهم.
 
وكشف الدكتور العطيشان عن قيام مختص مالي ورجل أعمال سعودي بإرسال خطابات مسجلة لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال، حذرهم فيها بأن سوق الأسهم متوجهة بسرعة كبيرة إلى انهيار كبير، وطالب هذه الجهات بتنبيه المستثمرين وإرسال رسائل لهم بأن مؤشر السوق قد تخطى السعر المنطقي له، والعمل على نزول المؤشر تدريجيا، وأبدى الدكتور العطيشان تأييده لما أطلقه أحد كبار العلماء على سوق الأسهم بأنه "قمار مباح" - على حد قوله.
 
واتهم الدكتور فايز الشهري التوصيات الإلكترونية والطلبات الوهمية بالتلاعب في المؤشر والتعاملات في السوق، وطالب الهيئة بضبط الحركة اليومية في السوق التي تتراوح بين 8-12 مليار ريال، عبر معالجة نظامية وفنية وإيقاف العروض الوهمية، مشيرا إلى قيام شركات مرجحة لوزن المؤشر بملايين الطلبات الوهمية لرفع قيمة أسهمها، وتسبب التوصيات الإلكترونية بالتغرير في كثير من المساهمين، ونتج عنه تجاوز بعض الشركات قيمتها الدفترية بعشرة أضعاف.
 
ولفت الدكتور الشهري إلى انتشار تسريب معلومات التداول وبيعها بين المستثمرين، مؤكدا وقوفه بنفسه على أشخاص يشتركون بمبالغ للحصول على هذه المعلومات، وطالب بمعالجة الهيئة لذلك، وإعادة النظر في قواعد إدراج الشركات لسوق الأسهم، كما طالب بدعوة رئيس الهيئة للمجلس لمناقشته تحت قبة المجلس.
 
وطالب الدكتور عبدالعزيز الحرقان الهيئة بمراجعة وضع المصارف الأجنبية المرخصة في السعودية والحد من استغلالها لتراخيص الاستثمار الداخلية في جمع الأموال من المستثمرين المحليين واستثمارها خارج المملكة، ووصف الحرقان سوق السندات السعودية بالضعيف، مطالبا بإحالة اختصاص متابعة الكمبيالات والنظر في منازعاتها من وزارة التجارة إلى هيئة سوق المال، وأبدى الحرقان ملاحظاته على تناقص أعداد موظفي الهيئة وإغلاق مكتب الهيئة في محافظة جدة، وتساءل عن خطوات الهيئة من أجل طرحها في السوق إلى شركة مساهمة للاكتتاب العام، كما أوصى المجلس في تقرير العام الماضي.
 
كما طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود الهيئة بدراسة ظاهرة تناقص الاكتتابات بنحو 37 في المائة عن العام السابق، ومسببات ذلك وارتباطه بتناقص النشاط وبطء النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك يقلل السيولة المالية في سوق الأسهم واستيعابها للفرص الاستثمارية، ويؤدي إلى التنافس الأكبر على الأسهم الحالية وبالتالي ارتفاع مؤشر السوق، كما تساءل عن ارتباط وحدة وإدارة عامة للمراجعة الداخلية بمجلس الهيئة، مطالبا مجلس الهيئة بالاقتصار على جهة واحدة للمراجعة الداخلية.
 
وفي بند آخر طالب المجلس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بوضع خطة تحفيزية لتوجيه الاستثمار في المدن الصناعية الواعدة في غير مدن الرياض وجدة والدمام، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة.
 
كما أوصى المجلس الهيئة بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية، وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات، وأن تضمن الهيئة في تقاريرها القادمة حجم الاستثمارات في المدن الصناعية ومساهمتهافي إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي للمملكة، وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة.