21/01/2014
تشكل 19 % من إجمالي القضايا المنظورة في 2012
مخالفات لائحة حوكمة الشركات ترتفع 89 % خلال عام
بلغ متوسط نمو عدد المخالفات التي فرضها نظام هيئة السوق المالية على الشركات المُدرَجة، 24.5 في المائة، وذلك على مدار أربع سنوات، ابتداءً من عام 2009م وانتهاءً بعام 2012م؛ حيث تظهر الأرقام أن عدد مخالفات لائحة حوكمة الشركات كانت ثماني حالات، لتقفز إلى 51 حالة في نهاية فترة التحليل.وشكّل عام 2012م أكبر عدد من المخالفات لتلك اللائحة، لتمثل بذلك 19 في المائة من إجمالي عدد المخالفات، إذ إن إجمالي عدد المخالفات في 2012م بلغ 270 حالة، صُنّفت على 12 نوعاً من مخالفات تتعلق باللوائح والأنظمة الأخرى، واحتلت المخالفات المتعلقة بلائحة حوكمة الشركات الترتيب الثاني من حيث عدد قضايا المخالفات. ونما عدد قضايا مخالفات لائحة الحوكمة بنسبة 89 في المائة في 2012م مقارنة بـ 2011م، حيث كانت تسجّل 27 حالة. وفي المقابل، سجّل عدد قضايا التحقيق الواردة للاشتباه في مخالفات نظام السوق المالية 269 حالة في 2012م، كان نصيب مخالفة لائحة حوكمة الشركات منها 15.2 في المائة بعدد 41 حالة اشتباه. وبهذا حازت على الترتيب الثاني من حيث أعلى المخالفات.
كما سجّلت نمواً سنوياً بنسبة 17 في المائة، حيث كان عدد المخالفات 35 حالة اشتباه في نهاية 2011م، لتسجّل بذلك متوسط نمو سنوي بلغ 25 في المائة في السنوات الأربع الماضية.وعلى صعيد متصل، سجّلت القوائم المالية الربعية للشركات المُدرَجة، التي وردت عليها تحفظات من قبل هيئة السوق المالية، 47 ملاحظة في نهاية 2012م، مقارنة بـ 41 ملاحظة في نهاية عام 2011م؛ أي أن التحفظات على القوائم المالية الربعية نمت سنوياً بنسبة 14.6 في المائة. وتعد هذه التحفظات الأعلى منذ عام 2006م، التي كانت عند 25 ملاحظة.وفي السياق نفسه، سجّلت التحفظات على القوائم المالية السنوية ارتفاعاً بنسبة 15.8 في المائة في نهاية 2012م، مقارنة العام السابق له، لتستقر عند 44 حالة تحفظ، مقارنة بـ 38 حالة. تجدر الإشارة إلى أن التحفظات على تلك القوائم المالية السنوية كانت تسجّل 20 حالة تحفظ بنهاية عام 2006م.وتشير تلك الأرقام إلى أن عدد المخالفات في لائحة حوكمة الشركات مرشح للزيادة في السنوات القليلة المقبلة؛ ولا سيما أن عدد الشركات المُدرَجة في ازدياد، ونمت القيمة السوقية للأسهم المصدرة لجميع الشركات لتصل إلى 1.8 تريليون ريال في 2013م، مقارنة بـ 1.4 تريليون ريال في 2012م.ويأتي الاهتمام بتطبيق لائحة حوكمة الشركات في القطاع المالي السعودي، كون هذا القطاع ينمو بمُعدّلات جيدة، مع توافق التوقعات له في المستقبل المنظور في أن يستمر بزخم نموه، حيث بلغت القيمة المتداولة لسوق الصكوك والسندات 227.1 مليار ريال في نهاية 2013م، في حين بلغت القيمة الاسمية لنفس الفترة 226.7 مليار ريال. ويتزامن هذا مع تنامي دور الاقتصاد السعودي ومساهمته الفعالة في الاقتصاد العالمي، وما توليه السلطات المحلية في هذه الآونة، وخططها الاستراتيجية من تكثيف الدعم المادي واللوجستي للقطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي.وتكمن أهمية حوكمة الشركات، لدورها في رفع مستويات الكفاءة الاقتصادية، التي تعزز بدورها الشركات ذاتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية، إضافة إلى دعم مستوى الشفافية التي ستزيد من فعالية وانتعاش عدة ركائز في الاقتصاد؛ من أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ مشاركة الاستثمارات المحلية، ودعم استقرار أسواق المال. كما أن آليات تطبيق الحوكمة تحد من ارتفاع مستويات المخاطر التي تهدد أي منظومة اقتصادية وإدارية. وتعمل حوكمة الشركات على الارتقاء برفع مستويات الاطمئنان والاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والدولي، بالإضافة إلى جعل الشركات في أي اقتصاد تعمل وفق منظومة متكاملة من الأدوات والاستراتيجيات، التي تكفل لها أن تكون ذات قيمة مضافة أكبر للاقتصاد. ويسهّل تطبيق الحوكمة عملية حصول الشركات على احتياجاتها التمويلية في المقام الأول، كما تقلل من المخاطر الحالية والمستقبلية التي تواجه الشركات في المقام الثاني، كما أن عمل الشركات بمعايير الحوكمة يزيد جسور الثقة بينها وبين الأطراف الأخرى، ويحمي حقوق المستثمرين وحملة الأسهم.وقد أولت هيئة السوق المالية هذا الجانب اهتماماً، حيث أصدرت لائحة حوكمة الشركات في السعودية، كما تجري عليها بعض الإضافات والتعديلات بين الفينة والأخرى منذ أن صدرت تلك اللائحة في أيلول (سبتمبر) 2006م. كما قامت بالتدرج في إلزام الشركات المُدرَجة بسوق الأسهم في تطبيق بعض بنودها، وأبقت البعض الآخر كبنود إرشادية، مع تطبيق مبدأ العقاب على من لا يلتزم بالبنود الإلزامية.ويُعزى النمو في رصد مخالفات لائحة حوكمة الشركات، إلى جملة من التحديات التي تواجهها السوق المالية، ما يستوجب معها إعادة النظر في قيمة المخالفات والأنظمة وآليات تطبيقها.فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ وجود عدد كبير من الشركات العائلية، وسيطرة أفراد العائلة على زمام الأمور المادية والإدارية في تلك الشركات، وتوظيف أقاربهم ومعارفهم؛ ما يزيد من تعارض المصالح. وكذلك عدم الإلمام الجيد باللوائح والأنظمة الصادرة لتنظيم السوق المالية، مصحوب بتدني الوعي المجتمعي بأهمية تلك القرارات، والمخاطر المنبثقة في حال عدم تطبيقها. كما أن عقوبة الردع والمبالغ المدفوعة عن فعل تلك المخالفات لا تتناسب مع أوضاع تلك الشركات، ولعل من الأنسب وضع حد أعلى، وآخر أدنى للمخالفات، يتناسب مع مستوى نشاط وحجم السوق التي تعمل الشركة فيها.وسيساهم هذا القرار في عدم تكرار الشركة للمخالفات، خاصة في بعض القطاعات التي يفترض أن يكون لديها حساسية عالية تجاه تطبيقات الحوكمة، وأكثر نضجاً لطبيعة عمل القطاع، وارتباطها بسمعة الاقتصاد المحلي. كذلك يفترض أن توضع بعض الآليات المختلفة التي تتسم بشدة التطبيق والدقة على تلك الشركات أكثر من الشركات ذات الرسملة الصغيرة.
