محللون يتوقعون أداء متوازنا للأسهم السعودية مع تحسن النفط

أكدوا أن السوق سريعة في الهبوط والصعود تدريجي وبطيء
 محللون يتوقعون أداء متوازنا للأسهم السعودية مع تحسن النفط
 
 
شملت التراجعات التي شهدتها السوق أخيرا أغلب القطاعات الاقتصادية بما فيها البتروكيماويات والقطاع المصرفي. «رويترز»
 
عبدالعزيز الفكي من الدمام
 

يبدو أن العوامل الاقتصادية الخارجية وأبرزها ارتفاع تخمة المعروض من النفط في الأسواق العالمية وقوة الدولار الشرائية والأزمات المتتالية للاقتصاد الصيني، التي أثرت على أداء سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية في طريقها للانحسار مؤقتا بعد التحسن القوي، الذي سجلته أسعار النفط نهاية الأسبوع ووصولها فوق 31 دولارا.
ورجح محللون تحدثوا لـ"الاقتصادية" انعكاسا إيجابيا لارتفاع النفط على أداء وتعاملات أسواق المال العالمية بما فيها السوق المالية السعودية خلال الأسبوع الجاري، ما لم يعد سعر الخام أي الانخفاض مجددا.
وأشار المحللون إلى أن أداء سوق الأسهم ظل رهينة ومحكوما باستمرار تأثير تلك العوامل، ما جعل السوق السعودية في حالة هبوط بشكل حاد وصعود تدريجي بطيء، رغم أن السمة الأخيرة سيطرت على أداء السوق بشكل عام.
وقال الدكتور خالد البنعلي، رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن تحسن أسعار النفط خلال اليومين الماضين، وتقارير البنك المركزي الأوروبي بأنه سيتسمر في سياساته النقدية التوسعية يعني أن أسعار الفائدة عالميا في ظل هذا الوضع ستكون منخفضة، ما يؤثر إيجابيا في الأسواق العالمية بما فيها السوق السعودية.
وأوضح البنعلي أن موجة البرد التي ضربت أمريكا أخيرا وقرب دخول بعض المصافي مراحل الصيانة في مارس المقبل اعتبرها الكثيرون سببا في تحسن أسعار النفط، متوقعين أن ينعكس ذلك إيجابا في أداء الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن أداء سوق الأسهم السعودية، سيشهد تحسنا خلال هذا الأسبوع، ما لم تطرأ عوامل اقتصادية يمكن أن تؤثر في أدائها من بينها عودة النفط للانخفاض مجددا.
من جانبه، قال حمد العنزي، المحلل المالي، طالما هناك تخمة في المعروض من النفط في الأسواق العالمية وارتفاع قوة الدولار الشرائية أمام العملات الأجنبية الأخرى، فإن ذلك سيدفع سعر النفط لمزيد من الانخفاض بالتالي سيقود ذلك سوق الأسهم نحو الهبوط.
وأوضح أن قيمة الدولار ارتفعت بنحو 10 في المائة أمام العملات الأجنبية الأخرى وهذا الارتفاع سيكون عاملا مؤثرا في نزول أسعار النفط وبالتالي سينعكس سلبا على أداء أسواق المال. ولفت العنزي إلى أن النتائج المالية التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة ورغم أنها حققت أرباحا في الربع الرابع من العام الماضي، إلا أن ذلك لم يشفع للسوق للتحرك نحو الصعود وتعويض خسائرها ومحاولة ملامسة حاجز 6000 نقطة.
وتابع قائلا: التراجعات التي حدثت في السوق تعتبر واسعة النطاق، حيث شملت أغلب القطاعات الاقتصادية بما فيها البتروكيمياويات والقطاع المصرفي.
وأشار إلى أنه من الصعب في الوقت الحاضر وفي ظل العوامل الحالية، الحديث عن أي توقعات بتحسن أداء السوق، لافتا إلى أن الأداء بشكل عام سيظل على ما هو عليه الآن، ولفت إلى أن هناك سيولة بدأت تدخل للسوق ولكنها قليلة للغاية.
من جانبه، قال أحمد الملحم، المحلل المالي إنه منذ بداية عام 2016 أغلب جلسات التداول شهدت انخفاضات متواصلة عدا جلسات محددة شهدت ارتفاعات إلا أن السوق لم تستطع بناء قاع ثابتة لجلسات متتالية.
وأوضح أن جميع أسهم القطاعات تراجعت رغم إعلان بعض الشركات أنها حققت أرباحا في نتائجها المالية للربع الرابع للعام الماضي، ولكن بالرغم من ذلك لم تتمكن السوق من الاستفادة من ذلك والتحرك نحو الارتفاع. وأشار إلى أن الانخفاضات، التي تتعرض لها السوق ستظل مرهونة بأسعار النفط، خاصة أنها قد هبطت إلى مستوى 27 دولارا للبرميل قبل أن تعود للارتفاع، وهذا الأمر يشكل ضغطا على أداء السوق.
 

​