18/11/2018
قال محللون ماليون "إن خمسة محفزات تدعم تداولات سوق الأسهم السعودية حتى نهاية العام الجاري"،
وأوضحوا لـ "الاقتصادية" أن تلك المحفزات تتمثل في تحسن ميزان المدفوعات، وبيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة، والموازنة العامة المتوقعة لعام 2019، التي تعتبر موازنة توسعية في الإنفاق، علاوة على ترقب السوق انضمام مؤشرها لمؤشر للأسواق العالمية الناشئة في الربع الأول من العام المقبل.
ويرى وليد الراشد المحلل المالي، أن السوق عادت إلى تحقيق الربحية للمستثمرين خلال الفترة الماضية رغم تراجعها في بعض الجلسات، مشيرا الى أن ضعف السيولة يؤثر في التداول ويقلل من شهية المستثمرين في السوق، وبالتالي فإن ضخ مزيد من السيولة سيعزز من الأداء، ما سيكون له دور في توجه السوق لتسجيل مناطق مقاومة ودعوم جديدة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال المستشار فهمي صبحة، الباحث والمختص الاقتصادي، "إن سوق الأسهم السعودية ما زالت أمام صعوبة في جذب السيولة الذكية إليها مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، الناتج أساسا عن المؤثرات الجيوسياسية إقليميا وعالميا، على الرغم من ارتفاع الأسعار أمس الأول في الأسواق العالمية إلى 64.49 دولار نتيجة ارتفاع الإنتاج الأمريكي بنسبة 24 في المائة".
وأشار صبحة إلى حزم تحفيزية سيكون لها أثر إيجابي متوقع في الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2019 من خلال مزيد من المحفزات التي تدعم وتساند معدلات النمو الاقتصادي، أهمها تحسين ميزان المدفوعات، والبيئة العامة الجاذبة للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص بحزم مدروسة مالية وتشريعية أساسها مزيد من الصناديق الاستثمارية المنتقاة والموجهة إلى المشاريع الصناعية الجديدة، إضافة إلى الموازنة العامة المتوقعة 2019 كموازنة توسعية في الإنفاق للمرة الأولى منذ عام 2015، خاصة مشاريع البنى التحتية والبناء والتشييد، والقطاعات الصناعات الأساسية، والعمل على منظومة استراتيجية مدروسة لبرنامج الحماية الاجتماعية بمدخلاته ومخرجاته.
وأضاف أن "المحفزات السابقة ستدعم تحقيق نمو للاقتصاد خلال العام، والاستمرار في معدلات النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونتيجة لذلك ستصبح سوق الأسهم فرصة واعدة في المدى القصير"، مبينا أن ذلك لا يعني عدم التريث والدراسة المهنية لقطاع المتداولين من الأفراد حتى تتضح الصورة الضبابية في المشهد الجيوسياسي العالمي والإقليمي.
بدوره، قال محمد الشميمري المحلل المالي، "إن السوق بدأت تتحرك في اتجاه أفقي صاعد، بعد أن وصل هذا الاتجاه إلى مستوى أدني عند 7600 نقطة، وأعلاه عند منطقة مقاومة سابقة وهي 7920 نقطة"، مشيرا إلى أن إغلاق السوق عند 7662 نقطة تعتبر كذلك منطقة دعم.
وأوضح أن السوق لم تستطع اختراق منطقة المقاومة المهمة وهي 7920 نقطة، وبدأت تتراجع منها، خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت ضعف في معدلات التداول وقيمه، لذا لم تستطع السوق اختراق حاجز 7920 نقطة، مرجعا ذلك إلى أسعار النفط، مبينا أن السوق عادة لا تتجاوب إيجابا مع ارتفاع أسعار النفط، لكنها تتجاوب سلبيا مع انخفاض أسعار النفط، وهذا ما حدث الأسبوع الماضي.
وأضاف، "لكن ما زالت أسعار النفط رغم تراجعها عند 67 دولارا للبرميل، تعتبر محفزا للسوق، حيث ورد في تقرير صندوق النقد الدولي لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) أن معادلة الموازنة للمملكة في عام 2019 عند 73.3 دولار للبرميل، وهو انخفاض بشكل كبير عن 2018، حيث كانت معادلة الموازنة عند 83.4 دولار للبرميل، أي بانخفاض عشرة دولارات، وهذا يدل على أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت إيجابا في تراجع اعتماد المملكة على إيرادات النفط، وبالتالي هذا محفز مهم للاقتصاد السعودي وسوق الأسهم، بالتالي فإن السوق في انتظار عودة زيادة مستويات السيولة، التي ستنعكس إيجابا، كما تنتظر محفزات أخرى خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وهي انضمامها للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة".
وأكد الشميمري أن أداء سوق الأسهم السعودية مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة يعتبر الأفضل، بالتالي تصبح جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن المملكة مقبلة على اعتماد ميزانية توسعية كبيرة فضلا عن النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي باتت تؤتي ثمارها حاليا من بعد أن ارتفعت الإيرادات غير النفطية للمملكة.
وكانت الأسهم السعودية قد عادت إلى الربحية في جلسة الخميس الماضي لتغلق عند 7662 نقطة بارتفاع طفيف بلغ نقطتين، مع انحسار السيولة بنسبة 18 في المائة لتصل إلى دون ثلاثة مليارات ريال. وجاء الارتفاع بعد نجاح قطاع التطوير العقاري في مواجهة تراجع أكبر قطاعين في السوق "المواد الأساسية" و"المصارف".
فقد ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.96 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.8 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 856 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 768 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بتداولات 184 مليون ريال.
