توقع مختصون ومحللون نفطيون تحقيق مكاسب سعرية خلال الأسبوع الجاري بعد خسائر أسبوعية ملحوظة للخامين الأمريكي وبرنت خلال الأسبوع الماضي بنسب 1.8 في المائة، 3.3 في المائة، على التوالي، لافتين إلى أن المكاسب المتوقعة ستجيء بتأثير من تصاعد التوترات في الملف الإيراني وعقد اجتماع طارئ للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الذرية بعد إقدام طهران على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم ما ينذر باتساع المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشار المختصون إلى أن المكاسب المتوقعة تجيء أيضا بتأثير من قرار تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها بمد العمل بتخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية حتى آذار (مارس) من العام المقبل 2020 وهي العوامل التي من المتوقع أن تتفوق في تأثيراتها على مخاوف تباطؤ النمو والركود في الاقتصاد العالمي جراء الحرب التجارية.
وعدّ المختصون أن السوق قد تشهد حالة من ارتفاع درجة المخاطر الجيوسياسية بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط وتصاعد حدة الخلاف والصدام مع إيران عقب الانسحاب من الاتفاق النووي وفشل الجهود الأوروبية في الحفاظ على تماسك الاتفاق أو خرق نظام العقوبات المشددة التي تطبقها الولايات المتحدة على إيران.
وفي هذا الإطار يقول روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو أتش آي" لخدمات الطاقة لـ"الاقتصادية"، إن العوامل والمخاطر الجيوسياسية كانت وما زالت ذات تأثير واسع على استقرار السوق النفطية لافتا إلى أن تطورات الخلاف العالمي مع النظام الإيراني وتأثيرها على أمن الإمدادات في الشرق الأوسط موضع ترقب ومتابعة من كل الأوساط الاقتصادية والنفطية الدولية.
وأضاف أن غياب الاستقرار يقود دون شك إلى زيادة فرص ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف على الإمدادات خاصة مع تكرار الهجمات على ناقلات النفط الخام عادا أن التصعيد الإيراني ليس من مصلحة الاقتصاد العالمي ولن يخفف من تأثير العقوبات الأمريكية المشددة على طهران.
من جانبه قال روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" للاستشارات إن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها أقدم على قرار تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر في ضوء قراءة موضوعية لأساسيات السوق التي ترى أن هناك استمرارية لفائض المعروض بالأسواق علاوة على توقعات بأداء أقل لنمو الطلب على النفط الخام خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار إلى أن المنتجين اختاروا التركيز على قضية خفض المخزونات النفطية وإعادتها إلى المستويات الطبيعية وهو هدف جيد ومهم لاستقرار السوق، كما أنه سيدعم صعود الأسعار إلى مستويات جيدة وملائمة لموازنات الدول المنتجة فضلا عن تحفيز وتعزيز الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي.
من جانبه يقول ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز أن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها على الأرجح قد منح الأفضلية والأولية في المرحلة الراهنة لتماسك الأسعار وعدم تكرار السيناريوهات المظلمة للصناعة خاصة التي حدثت في الربع الرابع من العام الماضي، لافتا إلى أن دعم الأسعار غالبا ما يجيء على حساب التنازل نسبيا عن التمسك بالحصص السوقية.
وأوضح أن فرص تسجيل مكاسب سعرية أوسع خلال الأسبوع الجاري كبيرة في ضوء تصاعد الخلاف الأمريكي - الإيراني والغموض المحيط بتطورات الصراع بعد التهديدات الإيرانية بزيادة الانشطة النووية.
وأكدت أكسوي ساهو المحللة الصينية أن "أوبك" تؤجل قضية الحفاظ على الحصص السوقية في المرحلة الحالية لحين تعافي الأسعار وانخفاض المخزونات، مشيرة إلى أن تقييد الإنتاج والمطبق على مدى ستة أشهر ماضية ويمتد إلى تسعة أشهر أخرى أدى إلى تراجع حصة "أوبك" في السوق إلى أقل من 30 في المائة لأول مرة منذ عقود وذلك بحسب بيانات وكالة بلومبيرج، لكنه أتاح تدخلات حاسمة في السوق تحول دون تهاوي الأسعار أو اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
وذكرت أن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها لديه رؤية عميقة لتطورات السوق تأخذ بشكل رئيس في الحسبان النمو المتسارع في الطلب على الطاقة خاصة في الاقتصاديات الآسيوية الناشئة إلى جانب عدم الانزعاج من الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري الذي يراهن كثيرون على وصوله إلى الذروة في مدى ليس ببعيد وهبوط إنتاجه بشكل متسارع أيضا.
ومن ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي صعدت أسعار النفط يوم الجمعة بدعم من التوترات بشأن إيران وقرار منظمة أوبك وحلفائها تمديد اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام المقبل، لكن بيانات اقتصادية متباينة قيدت المكاسب. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا، أو 1.47 في المائة، لتسجل عند التسوية 64.23 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 17 سنتا، أو 0.30 في المائة، عند 57.51 دولار للبرميل.
وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الخميس في عطلة وطنية وظلت أحجام التعاملات في الخام الأمريكي ضعيفة في جلسة الجمعة.
وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي غطت على المخاطر على الإمدادات، وهبط برنت 3.3 في المائة على مدار الأسبوع، بينما انخفض الخام الأمريكي نحو 1.8 في المائة.
وفي الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، التي قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، يستأنف ممثلون عن البلدين محادثات الأسبوع المقبل لإنهاء المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات.
وتراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في مايو (أيار)، وحذرت وزارة الاقتصاد يوم الجمعة من أن هذا القطاع في أكبر اقتصاد في أوروبا سيظل ضعيفا على الأرجح في الأشهر المقبلة.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء انخفاض الطبيات الجديدة لسلع المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في أيار (مايو)، وهو ما يؤجج مخاوف اقتصادية.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء عن انخفاض أسبوعي لمخزونات الخام قدره 1.1 مليون برميل، وهو ما يقل كثيرا عن هبوط بلغ خمسة ملايين برميل أعلنه معهد البترول الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع ويأتي دون توقعات المحللين.
وتتلقى أسعار الخام دعما من التزام كبار مصدري النفط في العالم بخفض الإنتاج، بما في ذلك أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون مثل روسيا، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.
