مؤسسة النقد:سياسة تحفيز الائتمان المصرفي خلال الربع الرابع

20/02/2011

مؤسسة النقد تستمر في سياسة تحفيز الائتمان المصرفي خلال الربع الرابع

 

أكدت بيانات لمؤسسة النقد السعودي، أنها استمرت ‏‏خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010 في ‏جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
ولفتت "ساما" في تقريريها إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate بلغ 395 مليون ريال خلال الربع الرابع، مقابل 1.637 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي ‏Repo Rate‏‎ ‎‎Reverse للفترة نفسها 70.711 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 55.419 مليون ريال في الربع الثالث. ويعزى هذا الارتفاع عادة في متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي إلى ارتفاع السيولة لدى المصارف المحلية. ومن المعلوم أن سعر إعادة الشراء أو الـ (ريبو) هو ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة. وعلى العكس من ذلك، يعرف سعر إعادة الشراء العكسي الـ(ريبو عكسي) ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية. ويتحكم عادة البنك المركزي في سعر الـ (ريبو) أو الـ (ريبو عكسي) صعوداً أو هبوطاً بهدف التحكم في كمية وحجم السيولة المتوافرة في الاقتصاد، فعند رفع البنك المركزي لسعر الـ (ريبو) فإن ذلك يعني كبحا للسيولة الزائدة، والذي عادة ما يواكبه كبح جماح عملية الإقراض، وفي المقابل إن خفض سعر الـ (ريبو) يعني زيادة في كمية السيولة، وتشجيع البنوك على الإقراض. وبالنسبة لسعر إعادة الشراء العكسي (ريبو عكسي)، فإن رفع السعر يعني تقليلا للسيولة المتوافرة في النظام النقدي، وعلى العكس من ذلك تماماً أن تخفيض السعر يعني زيادة كمية السيولة في النظام النقدي، وتشجيع البنوك على الإقراض.
ووفقا لتقرير "ساما" حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2010" فإنها لم تشر للربع الثاني على التوالي إلى إجراء‏‏‏ أي عمليات ‏‏‏‏مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ ‏مع ‏‏البنوك المحلية، مما يعني توافر السيولة ‏اللازمة بالعملة الأمريكية لدى النظام المصرفي السعودي. ومن المعلوم أن المؤسسة تنتهج سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات ‏التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما ‏تهدف في الوقت ذاته إلى توفير ‏‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي لدى البنوك.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ‏ثلاثة أشهر ‏SIBOR‏، بينت المؤسسة أنها استقرت عند 0.75 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي. كما أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ‏‏الأشهر الثلاثة استمر لمصلحة الريال بمقدار 45 نقطة أساس في ‏‏نهاية الربع الرابع من 2010، مقارنة بـ 43 نقطة أساس في صالح ‏‏الريال في نهاية الربع الثالث. أما بالنسبة لسعر ‏صرف ‏‏الريال السعودي مقابل الدولار فقد واصل استقراره عند سعره الرسمي 3.75 في ‏‏نهاية الربع ‏الرابع 2010. وبحسب تقرير "ساما"، فإنها واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
 
تطورات النشاط المصرفي
ووفق تقرير "ساما" فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة أي بنحو 2.6 مليار ريال ليبلغ 775.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.7 في المائة (12.8 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الرابع بلغت نسبته 5.7 في المائة (41.5 مليار ريال). كما بلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الفترة نفسها نحو 78.8 في المائة، مقارنة بنسبة 80.9 في المائة في نهاية الربع الأسبق. وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الرابع من 2010 بنسبة 1.6 في المائة أي بنحو 15.9 مليار ريال ليبلغ 990.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.6 في المائة (15.7 مليار ريال). وسجل ارتفاعا سنويًا بنهاية الربع الرابع بلغت نسبته 8 في المائة (73.5 مليار ريال)، وشكل نسبة 100.5 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 102 في المائة في نهاية الربع الأسبق.
 
اتجاهات الإقراض المصرفي
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعين الخاص والعام) خلال الربع الرابع، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 4 في المائة (4.9 مليار ريال) ليبلغ نحو 126.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.7 في المائة (ملياري ريال) خلال الربع الأسبق، كما يلاحظ، ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 5.8 في المائة (10.5 مليار ريال) ليبلغ 192.3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 3.4 في المائة (6.3 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. في حين يلاحظ انخفاض الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 3 في المائة (14.3 مليار ريال) ليبلغ 456.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بنسبة 4 في المائة (18.9 مليار ريال). أما بالنسبة لإجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي فقد ارتفع خلال الربع الرابع بنسبة 0.1 في المائة (1.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 775.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.9 في المائة (14.6 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وقد حقق بنهاية الفترة نفسها ارتفاعا سنويًا نسبته 5 في المائة (38.4 مليار ريال).
وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الرابع، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع النقل والاتصالات بنسبة 17.7في المائة (6.5 مليار ريال)، الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.8 في المائة (279 مليون ريال)، الخدمات بنسبة 7.3 في المائة (2.4 مليار ريال)، التمويل بنسبة 1.7 في المائة (0.3 مليار ريال)، المياه والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 19.3 في المائة (3.1 مليار ريال)، البناء والتشييد بنسبة 7.7 في المائة (3.9 مليار ريال)، التعدين والمناجم بنسبة 30.4 في المائة (1.4 مليار ريال)، وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 19.2 في المائة (14.5 مليار ريال). في المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لكل من التجارة بنسبة 2.4 في المائة (4.4 مليار ريال)، القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 4.9 في المائة (1.7 مليار ريال)، والقطاعات الأخرى بنسبة 8.1 في المائة (25.2 مليار ريال).