لا تأجيل للوحدة النقدية ونتطلع لانطلاقها بكامل الأعضاء

25/05/2009

"الاقتصادية" تحاور أمين عام مجلس التعاون الخليجي في الذكرى الـ 28 للتأسيس..العطية:لا تأجيل للوحدة النقدية .. ونتطلع لانطلاقها بكامل الأعضاء 
عبد الرحمن العطية
 
 

أكد عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أنه لا نية لتأجيل موعد الوحدة النقدية الخليجية والمقرر إطلاقها في 2010، وأن الطموح هو أن تمضي كل دول الأعضاء في مجلس التعاون في هذا المشروع الاستراتيجي.
وقال العطية في حوار مع "الاقتصادية" أمس بمناسبة الذكرى الـ28 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي، ردا على انسحاب الإمارات الأخير " الإمارات كانت وما زالت في قلب العمل الخليجي المشترك، فصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - بدأ مرحلة البناء الأولى لمجلس التعاون متكاتفاً مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وأكمل المسيرة من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ليواصل - حفظه الله - دعمه اللامحدود والبنّاء لمسيرة مجلس التعاون. 
وزاد" بلا شك فإن رغبة الإمارات أخيراً في ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي لا تعني أبداً خروجها عن نسق العمل الخليجي المشترك. ونحن نعول دائماً على الدور الفاعل للإمارات، وعليه فلا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي. ونتطلع لأن يمضي المشروع بمباركة ومشاركة جميع دول مجلس التعاون بعد زوال الأسباب التي أدت إلى عدم الانضمام".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
عند الخاصرة الغربية من الرياض، ترسخ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وجودها منذ أكثر من ربع قرن، غير أنك بالكاد تجد وقتا لتواجه عبد الرحمن العطية الأمين العام لدولها، فالمقابلات كثر هنا، بعضها جماعية، وغيرها ليست كذلك. عندما دخلت المكان شعرت أن أمرا ما.. مثيرا، جديدا، وغريبا يحيط بي، فالإيقاع الخليجي كان حاضرا في المخيلة، كان يمتد بيني ومضيفي، بمواويل الغوص، عرضة الصحراء، وبينهما خبخبة الجمال. لا يحظى مكتب الأمين العام لدول مجلس التعاون بتكييف ينسيك معه أن الحرارة ستعاود احتفاءها بك ساعة الخروج من المكتب الواسع، ولا يمكنك أن تخطئ حينما تعد الكراسي في المكتب... مكتب يتشح باللون العنابي وتشخص عند بابه أعلام ست دول بسواريها، فتتأمل حتى تكاد تنسى أن تسأل، وتسأل حتى يغالبك الظن أن الجواب لم يرض غرور السؤال.. ربما لأن الاقتصاد الإقليمي لا يسير بهوى السياسة ـ أقله نظريا ـ، وربما لأن المنطقة تشاغب المنطق ـ أو هكذا يبدو ـ، وربما لأسباب أخرى، فلا هذه ولا تلك. لم أطوع الحوار ليكون سياسيا أو اقتصاديا، بل كانت الأسئلة تندلق بشيء من الصوغ لتصب في حنايا المنطقة الساخنة مناخيا وسياسيا وفاترة في توثيق عراها الاقتصادية نوعا ما، فتتمدد وتتقلص بحسب إدراك السائل وحنكة المجيب. إلى التفاصيل:
أكدتم غير مرة حق إيران في امتلاك واسـتخدام التقنية النووية للأغراض السلمية، ولكن الملاحظ أن هناك قلقاً عالمياً من الاستخدام العسكري لتلك التقنية، أين تقف دول مجلس التعاون من ذلك؟ 
موقف دول مجلس التعاون من قضية الملـف النووي الإيراني واضـح، ويتلخص في الإقرار بحق كافة الدول في الاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية، وفقاً للضوابط التي حددتها الوكالـة الدولية للطاقة الذرية والاتفاقيات ذات الصلة. ونحن في مجلس التعاون أيضاً قلقون من تداعيات هذه القضية، وقد دعونا مراراً للتوصل إلى حل سلمي عن طريق الحوار، وأكدنا رفضنا التصعيد نحو المواجهة العسكرية. إلا أننا في والوقت ذاته نعارض وبشدة إدخال العامل النووي غير السلمي إلى المنطقة لما يشكله من خطورة على السلم والأمن، مع التأكيد على أن تحقيق ذلك يتطلب عدم استثناء أي دولة تمتلك السلاح النووي. ولقد طالبت دول مجلس التعاون دائماً بجعل منطقة الشرق الأوسـط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من أسلحة الدمار الشامل. وعليه فإن مسؤولية المجتمع الدولي هي بالضغط على إسرائيل للانضمام إلى نظام التفتيش الدولي التابع للوكالة  الدولية للطاقة الذرية. وأود أنوه في هذا السياق بالموقف الإيجابي الذي أعلنته مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة روز جويتمويلر يوم الخامس من أيار (مايو) الجاري بهذا الخصوص.
كيف تقيمون الانفتاح النوعي الأمريكي تجـاه إيران، وهل تعتقدون أنه كما يشاع سيكون على حساب دول المجلس؟
نحن مع الحوار بين كافة دول العالم كوسيلة حضارية وسلمية لتعميق الفهم بين الدول وإزالة الخلافات، وبالمقابل فإن غياب الحوار يكرس الخلافات، ويغذي المشاعر العدائية، وربما أفرز الخلافات والحروب. لذا فنحن من حيث المبدأ نرحب بالحوار بين الولايات المتحدة وإيران لحل الخلافات بينهما. إلا أننا نرفض أن يؤدي أي حوار إلى تفاهمات أو اتفاقات على حساب المصالح المشروعة لدول المجلس، أو يعطي أية دولة دوراً خاصاً في المنطقة.

تشهد عملية السلام في الشرق الأوسط تراجعاً ملحوظاً نظراً لتوجهات الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، ما وجهة نظر معاليكم حيال مستقبل هذه العملية ؟
كما تعلمون جيداً، فإن عملية السلام في الشرق الأوسط شهدت تراجعاً كبيراً في السنوات السابقة بفعل سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وهي توشك على الانهيار التام بعد وصول الحكومة الإسـرائيلية المتطرفة إلى السلطة، حيث اتخذت هذه الحكومة اليمينية مواقف وتبنت سياسات معادية للأسس والمبادئ التي قامت عليها عملية السلام منذ مؤتمر مدريد في عام 1991. إننا في الواقع نشهد تهديداً يتجاوز العملية السلمية إلى تهديد السلم والأمن في الشرق الأوسط. فالحكومة الإسرائيلية الجديدة وعلى لسان رئيس وزرائها ترفض مبدأ الحل القائم على الدولتين كركن أساسي من العملية السلمية، وتعلن أن إسرائيل لن تنسحب من الجولان، وأنها لن توقف البناء في المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة، فماذا تبقى من أرضية للسلام! ما يحدث في الواقع ليس تراجعاً في عملية السلام ، بل تدمير ممنهج ومتعمد للأسس التي قامت عليها العملية السلمية. ولكن بالمقابل ثمة بصيص أمل يتمثل في تحول إيجابي في الموقف الدولي الذي بدأ يدفع باتجاه تحريك عملية السلام، سيما من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة. ولا حاجة للتذكير، بأن الجانب العربي قد أكد جديته ومصداقيته بتبنيه المبادرة العربية للسلام، وهي تمثل فرصة تاريخية للسلام، يتحمل مسؤولية إهدارها الجانب الإسـرائيلي، والمجتمع الدولي أيضاً إذا لم يمارس ضغوطاً ذات معنى على الإسرائيليين، فهذه المبادرة لن تظل مطروحة إلى الأبد، وهي لم تنطلق من ضعف، ولكن من رغبة عربية جماعية وأكيدة في السلام العادل والشامل والدائم.            

هناك مساع من بعض الدول للدخول في مجلس التعاون وتم قبول اليمن في بعض اللجان. هل من الممكن أن يكون العراق عضواً في المستقبل؟
انضمت الجمهورية اليمنية إلى أربع من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون (مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، وكأس الخليج العربي لكرة القدم)، وتستكمل اليمن الآن إجراءات انضمامها إلى أربع منظمات أخرى متخصصة (هيئة التقييس لدول الخليج العربية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة المراجعة والمحاسبة، وجهاز تلفزيون وإذاعة الخليج).  ويتم ذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن ووفق الإجراءات المتبعة في كل من هذه المنظمات. وبالنسبة للعراق الشقيق فإنه كان في الماضي عضواً في بعض تلك المنظمات المتخصصة، قبل غزو الكويت في عام 1990، وعودتها إلى تلك المنظمات رهن الإجراءات، ومتى ما سمحت الظروف بذلك.
تشهد دول مجلس التعاون نمواً اقتصادياً دفع بأحد أعضائها، المملكة العربية السعودية، إلى أن تكون من ضمن دول قمة العشرين. هل ترى أن تنامي الدور الاقتصادي يأتي على حساب دورها السياسي في المنطقة والعالم؟
قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية - حفظه الله - بدور كبير ومهم في قمة مجموعة العشرين التي عقدت لندن في الثاني من نيسان (أبريل) 2009، في تمثيل مصالح دول مجلس التعاون في تلك القمة التي هدفت إلى استعادة الثقة والقوة في الاقتصاد العالمي، وإصلاح النظام المالي العالمي، بما يمنع من تكرار هذه الأزمة مستقبلاً.   ولا شك في أن تنامي الدور الاقتصادي لدول المجلس يدعم دورها السياسي في المنطقة والعالم، فالأهمية الاقتصادية لأي دولة أو مجموعة اقتصادية مثل دول المجلس تنعكس إيجابياً على دورها السياسي، وهو ما نراه بوضوح في تزايد الاهتمام العالمي بمنظومة مجلس التعاون.  

بعد مرور عام على تطبيق السوق الخليجية المشتركة، ما تقييمكم حيال مستوى تطبيقها حتى الآن والتزام الدول الأعضاء بتنفيذ متطلباتها؟ وما أبرز المعوقات العالقة أمام إنجازها بالشكل الكامل والمطلوب، خصوصاً أن تصريحات عدد من المسؤولين تشير إلى أن هناك عوائق تضعها الأجهزة التنفيذية لبعض الدول الأعضاء حتى الآن خاصة فيما يتعلق بحرية انتقال رؤوس الأموال والمستثمرين الخليجيين؟
يتم تطبيق السوق الخليجية المشتركة بشكل عملي وسلس، حيث يتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء، كل حسب اختصاصه. ويستطيع المواطن التواصل معها مباشرة. وقد عينت الدول الأعضاء والأمانة العامة ضباط اتصال يختصون بمساعدة المواطنين بتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة وعن الجهات المختصة في الدول الأعضاء التي تتولى التنفيذ، ومساعدة المواطنين على الاستفادة مما توفره السوق  المشتركة من فرص ومزايا. ونتيجة لذلك فإن هناك اليوم عشرات الآلاف من مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، إضافة إلى عشرات الآلاف من المستثمرين الذين يُعاملون معاملة المواطن في جميع دول المجلس وفقاً لقواعد السوق الخليجية المشتركة، وهذه الأعداد في تزايد مستمر. ولا شك أن تحقيق الفائدة القصوى من السوق الخليجية المشتركة يعتمد على سرعة استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية والفنية في جميع دول المجلس التي تتيح للمواطن والمواطنة الاستفادة من تلك الفرص والمزايا التي توفرها السوق الخليجية المشتركة، ولهذا فإن مقترح خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، الذي تم اعتماده في قمة مسقط في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بتسريع الأداء في جميع مجالات العمل المشترك سيكون له أثر ملموس في هذا الشأن. كما أن الرؤية التي قدمتها ورقة دولة قطر التي عُرضت في اللقاء التشاوري الحادي عشر في أوائل هذا الشهر، بشأن تفعيل العمل المشترك، ستوفر بعداً آخر مهماً في سبيل تحقيق الاستفادة الكاملة مما تم الاتفاق عليه في إطار السوق الخليجية المشتركة.

مع حدوث الأزمة المالية العالمية تأثر كثير من اقتصادات دول العالم بتداعياتها، فهل كان لتداعيات الأزمة أي تأثير في مشروع السوق الخليجية المشتركة وتحقيق أهدافها المرجوة؟
على الرغم من أن آثار الأزمة قد وصلت إلى دول مجلس التعاون، من خلال الانخفاض الذي طرأ على أسعار البترول نتيجة الأزمة، إلا أن دول المجلس لم تواجه الأعراض نفسها التي تمر بها الدول الصناعية، وذلك نظراً إلى ما تحقق لدول المجلس من فوائض مالية خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى السياسات النقدية والمصرفية المتحفظة التي تم تبنيها قبل حلول الأزمة، مما ساعدها على مواجهة تلك التداعيات، حيث تتمتع دول المجلس في الوقت الحاضر بظروف أفضل من أي منطقة أخرى في العالم للتعامل مع الأزمة وتحصين اقتصادها أمام آثارها السلبية، والمحافظة على معدلات نمو عالية، والاستمرار في إنجاز المشاريع التنموية.  ولذلك لم يكن للأزمة تأثير سلبي على مشروع السوق الخليجية المشتركة وتحقيق أهدافها المرجوة، بل إن الأزمة رسخت القناعات السابقة بالحاجة إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لما له من دور في تحصين اقتصاداتها أمام الهزات التي تواجه الاقتصاد العالمي.   ما تقييمكم حتى الآن حيال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها وتتخذها دول المجلس لمواجهة أي تداعيات للأزمة المالية العالمية على اقتصاداتها؟
منذ العام الماضي، حين ظهرت أعراض الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي، اتخذت دول المجلس مجموعة من الإجراءات للتعامل معها، بما في ذلك تخفيض أسعار الفائدة وضخ الكميات اللازمة من السيولة في النظام المالي، وتخفيض مستويات الاحتياطي النظامي المطلوب من البنوك، وذلك في الوقت نفسه الذي أكدت فيه على الالتزام بمعايير "بازل 2" للملاءة المالية للنظام المصرفي بهدف حمايته من تداعيات الأزمة.  وانسجاماً مع قرارات قمة العشرين، تبنت دول المجلس خططا تحفيزية تحتوي على تبني مستويات عالية للإنفاق الحكومي بهدف تحفيز الاقتصاد والحد من آثار الركود الاقتصادي العالمي. إضافة إلى ذلك، تقوم دول المجلس بتنسيق سياساتها المالية والنقدية من خلال اجتماعات دورية مستمرة بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجلس، تهدف إلى التنسيق والتعاون في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

عبدالرحمن العطية في مكتبه في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس
طالب قادة دول مجلس التعاون في قمة مسقط بضرورة الانتهاء من كافة المعوقات التي تقف أمام اكتمال تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس قبل نهاية العام الجاري 2009م، فما أبرز هذه المعوقات العالقة حتى الآن، وما مدى تجاوب الدول الأعضاء في تذليلها؟ وأين وصلت الدراسة الخاصة بموضوع توزيع الإيرادات الجمركية؟
فيما يخص الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، فقد صدر قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في كانون الأول(ديسمبر) الماضي في مسقط باستمرار الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي حتى نهاية عام  2009، على أن يتم الاتفاق خلال هذه الفترة على ما تبـقى مــن متطلبات الاتحاد الجمركي )آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية، ومعالجة حماية الوكيل المحلي  والحماية الجمركية  والاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية(التي أدت إلى استمرار العمل بالفترة الانتقالية، وأن يتم العمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي طبقاً لأحكام المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2010م. وتنفيذاً لهذا القرار تبذل اللجان الوزارية واللجان الفنية المختصة والأمانة العامة جهوداً حثيثة لاستكمال المتطلبات المتبقية للوضع النهائي للاتحاد الجمركي وإنهاء الدور الجمركي في المراكز الجمركية البينية والسماح بانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء دون أي إجراءات جمركية فيما عدا  إجراءات التفتيش عن البضائع الممنوعة أو المقيدة وإجراءات الحجر البيطري والزراعي، ويأتي في مقدمة هذه المتطلبات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي حيث قامت الأمانة العامة  بتعميد أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة حول هذا الموضوع، ومن المقرر أن يقدم تقريرا حول الآلية المقترحة لتحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية للعرض على لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، ومن المأمول أن يتم استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي قبل نهاية هذا العام وصولاً لوضعه النهائي في مطلع العام المقبل 2010م إن شاء الله.
أقر قادة دول المجلس في قمتهم التشاورية الأخيرة إشراك القطاع الخاص في اللجان الفنية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حتى يتمكن من الإسهام والمشاركة في صياغة القرارات الاقتصادية التي تخدم اقتصادات دول المجلس وتدعم موقفها في المفاوضات الدولية، فما الآلية التي سيتم بموجبها تنفيذ هذا القرار، وهل سيكون بمقتضى القرار ممثلون للقطاع الخاص يحضرون اجتماعات اللجان الفنية، وإن كان كذلك كيف سيتم اختيارهم؟   دأبت دول مجلس التعاون على إشراك مؤسسات القطاع الخاص الممثلة بالغرف التجارية والصناعية في كل دولة والوقوف على مرئياتها في مختلف القرارات الاقتصادية ، كما دأب مجلس التعاون على تكثيف التواصل والتشاور بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإتحاد غرف دول المجلس في كل ما يخص التكامل الاقتصادي بين دوله ، وعقد لقاء سنوي مشترك بين الأمانة العامة للمجلس ورؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية في دول المجلس والأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس للتنسيق والتشاور فيما يهم القطاع الخاص ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون ، وهناك اجتماعات متعددة ونشاطات مشتركة بين الأمانتين لهذا الغرض .  وأكد ذلك النهج التوجيه الكريم من المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الحادي عشر الذي عقد في الرياض في 5 أيار (مايو) الجاري، بدعوة اتحاد غرف دول المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس والاستئناس بمرائياتهم في هذا الشأن.  والآلية التي سيتم بموجبها تنفيذ هذا التوجيه من المجلس الأعلى، إضافة إلى ما ذكر، هو دعوة ممثلين لاتحاد غرف دول مجلس التعاون للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية ذات العلاقة باهتمامات القطاع الخاص، وتكثيف التشاور مع اتحاد الغرف للوقوف على مرئياتهم فيما يتعلق بمشروعات الأنظمة والقوانين الاقتصادية.   متى تتوقعون بدء أعمال البنك المركزي الخليجي فعلياً؟ تتمحور أعمال البنك المركزي الخليجي حول إدارة منطقة العملة الموحدة بما يضمن تحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي. وكي يتمكن البنك من أداء هذا الدور بكفاءة واقتدار، فإن الأمر يوجب استكمال الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية الخاصة بإنشائه. وسيتولى المجلس النقدي (الذي نحن بصدد إنشائه) استكمال هذه المتطلبات. وعليه، فإن الإجراء بإنشاء البنك المركزي وبدء أعماله مرهون باستكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لإنشائه، وسيحدد المجلس النقدي تاريخ بدء أعمال البنك المركزي على أثر ذلك.
ألا تعتقدون أن تباين التركيبات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون يمثل تحدياً كبيراً أمام إطلاق العملة الخليجية الموحدة؟
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن دول المجلس من أكثر التكتلات الاقتصادية تجانساً في هياكلها. بل إن تركيبتها الاقتصادية تجعل منها مرشحاً طبيعياً للتأسيس لاتحاد نقدي. كما لا يفوتني الإشارة هنا، إلى أنه حتى في ظل تباين هذه التركيبة مستقبلاً، فإن منهجية بناء الإتحاد النقدي والسوق المشتركة ستعملان معاً على تطويع هذا التباين لصالح الاقتصاد الخليجي من خلال جبهتين. الجبهة الأولى، أن الاتحاد النقدي سيملك كثيرا من خيارات السياسة النقدية القادرة على التعامل مع الظروف الاقتصادية المتباينة بمرونة أكبر. أما الجبهة الثانية، فتتمثل في حرية انتقال العمل ورأس المال التي تضفيها السوق المشتركة والتي ستمنح اقتصادات دول المجلس المرونة الكافية للاستفادة من هذا التباين ومواجهة الصدمات الاقتصادية غير المتجانسة.
من سيكون محافظ البنك المركزي الخليجي؟ وهل سيتم اختياره دورياً بآلية اختيار الأمين العام لدول المجلس نفسها؟ وكيف سيتم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي؟ وهل ستكون دورية؟
حقيقةً، من السابق لأوانه الحديث في هذه التفاصيل، حيث إن النظام الأساسي للبنك المركزي لاحقاً سيحدد كافة التفاصيل المتعلقة بالهيكل التنظيمي وآليات التعيين في البنك المركزي، بحيث تستند آلية الاختيار إلى الكفاءة المهنية والخبرة سواءً للمحافظ أو لكبار التنفيذين، وغيرهم من العاملين في البنك المركزي. وبلا شك، ستكون لأبناء دول المجلس من أصحاب الكفاءة حظوظ متكافئة في هذه التعيينات، فالهدف في نهاية المطاف يتمثل في بناء منظومة مؤسساتية قادرة على إدارة السياسة النقدية وحماية العملة الموحدة.
ما الملامح الرئيسية للائحة الداخلية للمجلس النقدي الخليجي؟
بحكم أن المجلس النقدي يمثل مؤسسة انتقالية تقوم على تهيئة البنية اللازمة لقيام البنك المركزي وإطلاق العملة الموحدة، فقد حدد النظام الأساسي للمجلس النقدي تفاصيل أهداف ومهام المجلس والهيكل التنظيمي للمجلس، وآلية عمله، وعلاقة المجلس النقدي بمؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بالاتحاد النقدي. كما حدد اختصاصات مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وآلية انتهاء أعمال المجلس وانصهاره ضمن البنك المركزي الخليجي مستقبلاً.   كيف تنظرون إلى انسحاب الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي؟ وهل تتصورون أن ذلك سيؤدي إلى تأجيل مشروع الاتحاد النقدي؟
دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت في قلب العمل الخليجي المشترك، فصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - بدأ مرحلة البناء الأولى لمجلس التعاون متكاتفاً مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وأكمل المسيرة من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ليواصل - حفظه الله - دعمه اللامحدود والبنّاء لمسيرة مجلس التعاون.  وبلا شك فإن رغبة دولة الإمارات العربية المتحدة أخراً في ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي لا يعني أبداً خروجها عن نسق العمل الخليجي المشترك. ونحن نعول دائماً على الدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في المضي قدماً بالمشاريع التكاملية على كافة الأصعدة. وإيماناً بأهمية مشروع الاتحاد النقدي كخطوة جوهرية نحو الوحدة الاقتصادية لدول المجلس، وما يترتب عليها من منافع اقتصادية استراتيجية، فقد عبرت بقية الدول الأعضاء عن احترامها لرغبة دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بالمضي قدماً في هذا المشروع الحيوي المهم، وعليه فلا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي. ونتطلع لأن يمضي المشروع بمباركة ومشاركة جميع دول مجلس التعاون بعد زوال الأسباب التي أدت إلى عدم الانضمام.
وصفتم العمالة الوافدة في دول الخليج بأنها تشكل (هجينا وجوديا)، وأن جزءا كبيرا منها (جاهل، وخدمي غير منتج في غالبه)، في حين أكدتم وجود خطة مشتركة بين اليمن، ودول مجلس التعاون لتوظيف العمالة اليمنية في دول المجلس ...هل يمكن الربط بين الأمرين؟
لقد أدركت دول المجلس منذ بداية عقد التسعينيات الآثار السلبية للعمالة الوافدة ومدى خطورة الاعتماد عليها واستمرار وجودها بالحجم الكبير وما تشكله من مخاطر في التركيبة السكانية بين مجتمعات دول المجلس، وفي ضوء ذلك بدأت الدول الأعضاء في معالجة هذه المشكلة عن طريق الاهتمام بتوطين الوظائف وبرامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة وقامت بجهود خاصة على مستوى كل دولة. وتوجت تلك الجهود والاهتمامات بقرارات المجلس الأعلى في دوراته المتتالية، بحكم أن هذا الموضوع أصبح موضوعاً يهم دول المجلس مجتمعة. ولما يربط دول المجلس والجمهورية اليمنية من علاقات أخوية متنامية، فإن العمالة من الجمهورية اليمنية الشقيقة محل تقدير واهتمام. وتعمل دول المجلس على استقطاب العمالة ذات الكفاءة المتخصصة والمؤهلة والمدربة والنادرة وحسب احتياجات دول المجلس وتوافر فرص العمل، والجدير بالذكر أن اليمن عضو فاعل في مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية، وهو الجهاز المنوط به دراسة أوضاع العمالة في دول المجلس.
تشكل المياه أحد التحديات في العقود المقبلة في العالم . إلى أي مدى ترون التوافق في الاستراتيجيات المائية بين دول المجلس؟
أقر أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون في عام 2007م وثيقة "الخطوط الرئيسية للسياسة المائية الاسترشادية المشتركة لدول مجلس التعاون". وقد تضمنت هذه الخطوط الرئيسية:  توفير مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة لمواجهة الطلب الحالي والمستقبلي وإعطائها الأولوية في الاستخدام الآدمي، توفير المياه اللازمة لأغراض التنمية الزراعية والصناعية وغيرها من الاستخدامات الحالية والمستقبلية، تقييم وتنمية الموارد المائية المختلفة، البحث عن مصادر وتقنيات جديدة للمياه، توطين أبحاث وصناعة التحلية، المحافظة على الموارد المائية، تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع المياه ورفع كفاءتها الإنتاجية، والإدارة المتكاملة والفاعلة للموارد المائية.  كما تم إعداد برنامج عمل للإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه في دول مجلس التعاون يرتكز إلى السياسات المائية المذكورة أعلاه ويهدف إلى إدارة وتنمية الموارد المائية المتاحة وإعداد خطة عامة تتماشى مع الأوضاع الحالية والمستقبلية بالنسبة للطلب على المياه على المستوى الوطني وعلى مستوى دول مجلس التعاون. ويجري العمل حاليا لتنفيذ مشاريع الخطة العامة حسب برنامج زمني محدد.
السيرة الذاتية
الاسم: عبد الرحمن بن حمد العطية
الجنسية: قطري
مكان وتاريخ الميلاد :  الدوحة ، 15/4/1950 .
الحالة الاجتماعية :  متزوج ، وله ولدان وأربع بنات.     - المؤهل العلمي :  بكالوريوس علوم سياسية وجغرافيا – جامعة ميامي / فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية (يوليو 1972) .         
الدرجة الحالية :وزير دولة .
الخبرة العملية :
التحق بوزارة الخارجية بتاريخ 10/8/1972 .
قنصل عام لدى الاتحاد السويسري في مدينة جنيف (74-1981) .
سفيراً ومندوباً دائماً لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، جنيف (75-1981) .
مندوباً دائماً لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ، روما (75-1981) .
سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة قطر لدى المملكة العربية السعودية (81-1984) .
سفيراً ومندوباً لدى منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة (81-1984).
سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية العربية اليمنية "غير مقيم" (81-1984).
مندوباً دائماً لدولة قطر لدى اليونسكو (84-1990) .
سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية جيبوتي "غير مقيم" (81-1984) .
سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية (84-1992).
عضو مجلس إدارة معهد العالم العربي ، باريس (85-1993) .
-  سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية "غير مقيم" (85-1991) .
سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الاتحاد السويسري "غير مقيم" (85-1991) .
سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية اليونانية "غير مقيم" (86-1992) .
المحافظ المناوب لدولة قطر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" (85-1992) .
وكيل وزارة الخارجية (يناير ، 1998) .
وزير دولة (ديسمبر ، 2001) .
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، (أبريل 2002).
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، (أبريل 2005).
قرر المجلس الأعلى التمديد له لفترة ثالثة (تبدأ من 1 أبريل 2008 إلى 13 مارس 2011).