23/03/2015
كشف الملاءة المالية للشركات الخليجية أمام المصارف منتصف العام
كشفت مصادر أن مشروع الربط الائتماني الخليجي وتبادل المعلومات الإلكتروني بات في مراحله النهائية، وأنه بحلول منتصف العام ستوقع الدول الخليجية مذكرات تفاهم تمهيدا لبدء عملية الربط الفعلي وانطلاق المشروع، معتبرة أن العمل يسير وفق الآلية المعتمدة مسبقا وبشكل إيجابي.
وأوضحت المصادر، أن الربط الائتماني الخليجي سيبدأ بين عدد محدود من دول المجلس التي ستكون مستعدة تماما للربط، وبشكل تدريجي أي على مراحل إلى أن يكتمل الربط مع بقية الدول، مضيفة: "أي دولة ستكون جاهزة ستربط مع النظام مباشرة، ويبدأ معها تبادل المعلومات الائتمانية، والسبب في ذلك هو لتلافي تأخر مشروع الربط".
وأفادت المصادر، أن الفريق الفني الخليجي اجتمع أخيرا لمناقشة الأمور التفصيلية في المشروع، لافتة إلى أن المشروع سيبدأ في مراحله الأولى بالربط الائتماني على مستوى معلومات الشركات في الخليج، ومن ثم الأفراد.
وتابعت: "الربط مع الشركات سيتم أولا بالنظر إلى حجم الأموال الكبيرة من قبل الشركات، والاستثمارات الخليجية المتبادلة التي تحتاج إلى قاعدة بيانات ائتمانية موحدة تسهم في تطوير التعاملات والمشاريع بين الدول".
ويهدف مشروع الربط الخليجي الائتماني إلى إيجاد الثقة في التعاملات المصرفية بين الدول سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الشركات، ومنح التمويل للجهات أو الأشخاص الذين يحملون الملاءة المالية المناسبة، والتاريخ الائتماني الجيد، وغير سلبي، وليس لديهم تعثرات، أو مشاكل بنكية، وتلافي المخاطر.
كما يساعد ذلك الربط الإلكتروني الجهات الممولة على اتخاذ القرار المناسب، وبالسرعة الممكنة التي تخدم الاقتصاد الخليجي.
