قواعد تسوية الصفقات تقود لإدراج السعودية في الأسواق الناشئة

​

أفصحت «تداول» عن أن تطبيق قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2) خلال يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة لن يغير أي إجراء في عمليات البيع والشراء في السوق، ويعتبر الإجراء تطويريا، وستطبق القواعد على كافة الأوراق المالية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سوق الأسهم السعودية «تداول» خالد الحصان، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الشركة، بشأن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2) بالرياض، أن تعديل المدة الزمنية يهدف إلى التماشي مع المعايير الدولية المطبّقة في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية، وقال «نأمل أن يساعد تطبيق الآلية الجديدة في إدراج السعودية على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة».

وقال الحصان: إن تعديل المدة الزمنية يعزز مستوى حماية أصول المستثمرين، وجذب فرص استثمارية أكبر، وتعزيز حماية أصول المستثمرين، وإدارة للمخاطر بشكل أفضل، مشيرا الى استعداد «تداول» لاستقبال الأندية الرياضية بعد الخصخصة كشركات مساهمة في السوق، كون القطاعات الجديدة في السوق مرنة بعد تطبيق المستوى الثاني من تلك القطاعات وهي عشرون قطاعا.

وفيما يتعلق باكتشاف حالات لغسيل الأموال عجل بتطبيق هذا الإجراء، قال الحصان: التغيير الذي حدث ليس من أجل اكتشاف عمليات غسيل أموال في السوق ولم يكن سببا في ذلك، مبينا أن عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي لا يزال قليلا، ومن المقرر أن تبدأ «تداول» في تطبيق مدة التسوية على كافة صفقات السوق السعودي خلال الربع الثاني من هذا العام 2017.

وأشار إلى أن المدة الزمنية للتسوية ستطبق في السوق الموازي الذي سيطلق في فبراير المقبل، مبينا أن هيئة السوق المالية وتداول اخذت العديد من القرارات لمواكبة الأسواق العالمية، مضيفا أنه يتطلع إلى حدوث بعض التغييرات في تصنيف السوق السعودي خلال 2017.

يذكر أن تطبيق مدة التسوية لن يكون له أي أثر سلبي على البائع أو المشتري في صفقات الأسهم حيث يحصل الطرف البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، والتي تمكنه من شراء أوراق مالية، وكذلك تمكن الطرف المشتري من بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية بعد يومين من تنفيذ الصفقة، الفارق الرئيسي الوحيد المترتب على تطبيق مدة التسوية يكمن في استطاعة الطرف البائع من تحويل القيمة النقدية للصفقة من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري من اكتمال التسوية النقدية بعد مرور يومي عمل من تنفيذ الصفقة.

وكانت تداول قالت أمس الأول إنها تعتزم تطبيق آلية تسوية الصفقات خلال يومي عمل (‭T+2‬‬‬) خلال الربع الثاني من 2017.

وأضافت: إن الهدف من تطبيق الآلية الجديدة هو التماشي مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية إضافة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين.