05/06/2013
الرياض أنهت غالبيتها وتبقت 4
قضايا الإغراق .. السعودية 26 قضية والصين 916
ناقلة بضائع تجارية ترسو في ميناء جدة الإسلامي.
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن استمرار فَرْض رسوم مكافحة إغراق على أربع قضايا على منتجات سعودية في الخارج، من أصل عشر قضايا نجحت الوزارة في إقفال كثير منها، مضيفة أن السعودية أكبر الدول العربية استهدافا بتحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها، حصلت «الاقتصادية» على نسخة منه، أن السعودية واجهت 26 تحقيقا، نتج عنها فَرْض عشرة رسوم مكافحة إغراق، وأُقفل أغلبها فيما يستمر حاليا فَرْض رسوم على أربع قضايا.
وذكرت أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عربيا، بفتح 21 تحقيقا ضدها، وفرض 11 رسم مكافحة إغراق على وارداتها، كما أن الصين أكبر الدول عالميا المستهدفة وارداتها بتحقيقات مكافحة الإغراق، إذ فُتح ضدها 916 تحقيقا، وفرض 664 رسم مكافحة إغراق على وارداتها، ثم كوريا الجنوبية بـ 306 تحقيقات ضدها، وفرض 181 رسم مكافحة إغراق على وارداتها.
واعتبر التقرير قطاع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية في السعودية والدول العربية أكبر القطاعات الإنتاجية المتأثرة بالتحقيقات وفرض رسوم مكافحة الإغراق، ثم قطاع المنتجات النسيجية، ثم قطاع الحديد، وأخيرا قطاع المنتجات البلاستيكية والمطاطية.
كما أشار إلى أن أكبر القطاعات الإنتاجية التي استهدفتها الدول المستوردة في العالم بالتحقيقات هو قطاع الصلب والحديد، يليه قطاع البتروكيماويات، ما أدى إلى ارتفاع نسبة القضايا على السعودية.
واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيا في فرض رسوم مكافحة الإغراق، إذ أقامت 71 تحقيقا، وفرضت فيها 53 رسما.
وعن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، فقد سجلت 4230 تحقيقا في مواجهة وارداتها من دول مختلفة، وأسفرت هذه التحقيقات عن فرض 2719 رسم مكافحة إغراق، وكانت الهند أكبر الدول المستخدمة للتحقيقات، بعدد بلغ 677 تحقيقا فرضت فيها 508 رسوم، ثم الولايات المتحدة التي فتحت 451 تحقيقا وفرضت فيها 312 رسما. وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أكدت في الأسبوع الماضي على لسان الدكتور محمد الكثيري، وكيل الوزارة للتجارة الخارجية، أن السعودية عانت من بعض الممارسات الحمائية التي قامت بها بعض الدول، تحت دعاوى الإغراق التي ثبت بطلانها.
كما أكدت في افتتاح أعمال الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين؛ حرص السعودية على تحرير التجارة، والالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، واستمرار ونجاح النظام التجاري متعدد الأطراف، باعتباره عاملا ضروريا لنمو اقتصادات الدول.
