30/05/2009
"التجارة" تجدد تحذيرها من المساهمات غير النظامية.. المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية لـ "الاقتصادية"قائمة بملاك مساهمات عقارية متعثرة للقبض عليهم ومنعهم من السفر
كشف لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، أن عبد الله زينل رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة، رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلباً يقضي بإدراج أصحاب المساهمات غير المتعاونين مع اللجنة والذين لم يصفوا مساهماتهم خلال الفترة الماضية، على قائمة الممنوعين من السفر، إلى جانب الرفع بطلب القبض على عدد منهم وإحضارهم إلى لجنة المساهمات، مع مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تعثر بعض المساهمات العقارية.
وجاءت تلك القرارات عقب اطلاع اللجنة التنفيذية المشكلة برئاسة الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية، والدكتور أحمد المغامس أمين عام اللجنة وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على جميع المعلومات التي قدمها أصحاب المساهمات، وجميع المعلومات المقدمة من المساهمين والشكاوى الخاصة بهم، ودراستها دراسة متعمقة، في الوقت الذي أصدرت فيه اللجنة بحق القائمين على المساهمات غير المتجاوبين قرارات عديدة، منها إلزامهم بتصفية المساهمات بأسرع وقت ممكن وتسديد الأموال للمساهمين كاملة غير منقوصة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، أن رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلباً يقضي بإدراج أصحاب المساهمات غير المتعاونين مع اللجنة والذين لم يصفوا مساهماتهم خلال الفترة الماضية على قائمة الممنوعين من السفر، إلى جانب الرفع بطلب القبض على عدد منهم وإحضارهم إلى لجنة المساهمات، مع مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تعثر بعض المساهمات العقارية.
وجاءت تلك القرارات عقب إطلاع اللجنة التنفيذية المشكلة برئاسة الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية، و الدكتور أحمد المغامس أمين عام اللجنة وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على جميع المعلومات التي قدمها أصحاب المساهمات، وجميع المعلومات المقدمة من المساهمين والشكاوى الخاصة بهم، ودرستها دراسة متعمقة، في الوقت الذي أصدرت فيه اللجنة بحق القائمين على المساهمات غير المتجاوبين قرارات عديدة، منها إلزامهم بتصفية المساهمات بأسرع وقت ممكن وتسديد الأموال للمساهمين كاملة غير منقوصة.
ولفت عقيل إلى أن لجنة المساهمات عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع جميع أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة، بناء على تعليمات عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، مع جميع أصحاب المساهمات العقارية، والكتابة لأصحاب تلك المساهمات المتعثرة بضرورة تزويد اللجنة خلال فترة 30 يوماً، بعدد من المتطلبات من بينها: بيان بأسماء المساهمين، صورة من أصل الصك، وبيان الوضع الحالي، وتقرير من المحاسب القانوني، والآلية المقترحة من صاحب المساهمة لتصفيتها، والالتزام بجدول زمني لذلك.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة إذ تصرح بهذا فإنها تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضرورة رفع الظلم عن المواطنين وتسليمهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ومعاقبة المتلاعبين، والمضيعين لأموالهم، مشيراً إلى أن الوزارة تحذر الجميع من الإعلان عن أي مساهمات عقارية أو تجميع أو توظيف للأموال بأي وسيلة كانت إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وأنه سيتخذ بحق المخالفين أقصى العقوبات.
وفي الوقت الذي كشف فيه عقيل عن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها اللجنة بحق غير المتجاوبين مع اللجنة بهدف إيصال الحقوق لأصحابها، وإنهاء معاناتهم في أسرع وقت، جددت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف للأموال بطرق غير نظامية، ولفتت نظر المواطنين والمقيمين إلى عدم الاشتراك في أي منها، إلا بعد التأكد من نظاميتها وفق الترخيص النظامي الصادر من الجهة المختصة، ومؤكدة في الوقت ذاته للعموم ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع الأفراد والشركات التي تروج لهذا الغرض، وتجميع الأموال بطرق غير نظامية.
