30/08/2009
قالوا: البنوك ما زالت متحفظة لأنها تحتاج إلى المزيد من الضمانات
عقاريون يجددون مطالبهم بإعادة النظر في هيكلة التمويل
طالب عددٌ من المستثمرين والمختصين في الشأن العقاري بإعادة النظر في التمويل لمواكبة النمو الحاصل في السوق، وذلك بإعادة هيكلة آلياته. وشدد عبدالمجيد الفايز الكاتب المتخصص في شؤون العقار على أن التمويل من القضايا الاقتصادية التي يجب أن تحظى باهتمام بالغ من كل الجهات المعنية، وقال (لا يعقل أن يعاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط سوءاً في تنظيم التمويل كما هو حاصل اليوم)، مشيراً إلى أن إطلاق يد الممولين في الحصول على عمولات كبيرة يؤثر في النمو الاقتصادي ويؤزم الوضع الحالي. وأضاف (والأهم هو تنظيم منشآت التمويل نفسها المصرح لها من وزارة التجارة، لأن أوضاعها الحالية لا تحفظ حقوق عملائها وربما تحدث أزمة كبرى في السنوات القادمة إذا لم يعد تنظيمها وتشديد الرقابة عليها، داعياً إلى إحالة مهمة الإشراف على تلك المنشآت إلى مؤسسة النقد بدلاً من وزارة التجارة.
ويرى العقاري فهد بن عبدالله العثيم أن التمويل العقاري ليس مواكباً للنمو الحاصل في السوق، مشيراً إلى أنه بالفعل يحتاج إلى إعادة هيكلة، خصوصاً مع قرب تفعيل نظام الرهن.
وتوقع العثيم أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في المملكة خلال الفترة المقبلة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 إلى 180 مليار ريال، وأن حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة، وأن نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح 4% من الناتج المحلي بنهاية عام 2013، مشيراً إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن 8 مليارات ريال بزيادة تتجاوز 3 بلايين ريال العام الماضي.
كما توقع أن يكون العام المقبل هو عام التمويل العقاري، وأن تتدفق السيولة في السوق العقارية المحلية كقروض تمويلية للمساكن، مشدداً على أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية العقارية تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة.
وقال العقاري فهد عبدالله العجلان إن التحفظ من قِبل البنوك بالنسبة لعمليات التمويل العقاري يعود إلى غياب الضمانات التي تساعد المصارف وشركات التمويل على استرداد أموالها، على الرغم من حاجة السوق العقارية إلى إنشاء وحدات سكنية متنوعة من فلل وشقق ودبلوكسات تتناسب مع طلب وإمكانات المستهلك في السوق وبأسعار معقولة يزيد من حجم مبيعاتها، كما أن زيادة تلك الوحدات السكنية تحتاج إلى مطورين عقاريين على مستوى عالٍ من الكفاءة والمصداقية.
وأضاف أن دراسة اقتصادية متخصصة قدرت تجاوز حجم العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية، خلال الفترة القادمة 180 مليار ريال، وتوقعت أن يبلغ حجم التمويل العقاري 70 مليار ريال في السنوات الخمس القادمة، مشيراً إلى أن حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم بلغ نحو 700 مليار دولار خلال 2008، فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج مليار دولار في العام نفسه، لافتاً إلى أن حجم التأجير التمويلي السنوي خارج نطاق التمويل العقاري يقدر بنحو 30 مليار ريال في السعودية.
فيما قال العقاري سلطان آل عجلان: (لا أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة هيكلة لكننا نحتاج إلى التسريع في بدء تفعيل ما تم طرحه سابقاً من أنظمة وقرارات).
