14/05/2014
مسؤول في "الاحتياطي الاتحادي" يؤكد من الرياض: انسحابنا تدريجي من سياسة التيسير الكمي
ظروف الاقتصاد الأمريكي تبرر البدء برفع الفائدة خلال 2015
دينيس لوكهارت رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ولاية أتلانتا متحدثا في محاضرة بالرياض
قال دينيس لوكهارت رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ولاية أتلانتا، إن الاحتياطي الفيدرالي بدأ منذ أشهر بالانسحاب التدريجي من سياسة التسهيل الكمي، القائمة على شراء الأصول، أو السندات، بقيمة 85 مليار دولار شهرياً.
وأوضح أنه اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بدأ البنك المركزي بتقليص مشترياته الشهرية من 85 مليار دولار إلى أن وصلت إلى المستوى الحالي وهو 45 مليار دولار. وأضاف أنه يتوقع أن ينتهي العمل بالبرنامج تماماً بحلول تشرين الأول (أكتوبر) أو كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي.
وأشار لوكهارت في محاضرة ألقاها أمس في الرياض أمام مستثمرين أمريكيين ورجال أعمال سعوديين تركزت على جوانب الاقتصادين العالمي والأمريكي، والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وذلك بالنظر إلى ثقل الاقتصاد الأمريكي وأهمية الدولار في الشؤون الاقتصادية العالمية، حيث علق على كيفية تأثير سياسة البنك المركزي الأمريكي في بقية دول العالم، خصوصاً بلدان الأسواق الناشئة.
كما علق أيضاً على المخاطر المستقبلية، وشرح كيف أن المخاوف بخصوص الاستقرار المالي يجري احتسابها في تفكيره حول السياسة النقدية.
وبدأ لوكهارت الحديث عن الاقتصاد العالمي، حيث قال إن الأزمة المالية خلال عامي 2007 و2008 أثرت في العالم بأسره، وأن الركود الناشئ عن ذلك في الولايات المتحدة أصاب أيضاً كثيراً من البلدان المتقدمة، وأدى إلى جمود الأوضاع وضعف الاقتصاد.
وشدد على أن كثيراً من بلدان الأسواق الناشئة كان أداؤها جيدا نسبياً في السنوات التي أعقبت الركود مباشرة – من 2009 إلى 2011 – قبل أن تتباطأ في الفترة الأخيرة.
وقال: "بصورة إجمالية، كان التقدم بطيئاً في معظم أنحاء العالم".
وأوضح لوكهارت أنه من أجل دعم النمو، دخلت البنوك المركزية في سياسات نقدية مسايرة للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. فيما ظلت أسعار الفائدة عند مستويات متدنية للغاية. أي بعبارة أخرى، كما يقول لوكهارت، فإن: "تكلفة العالم من الائتمان تظل منخفضة بصورة غير عادية.
وكانت بعض جوانب السياسة النقدية غير تقليدية تماماً، خصوصاً في الولايات المتحدة واليابان، حيث لم يعد بالإمكان دفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الأدنى أكثر من ذلك، وهي السياسة التي عرفها العالم باسم "التسهيل الكمي".
وقال إن الأوضاع في بعض الأسواق الناشئة شهدت الاضطراب في الفترة الأخيرة، حيث عانت بعض البلدان تدفقات كبيرة خارجة، وهو ما نتج إلى حد ما عن قيام الاحتياطي الفيدرالي بالانسحاب التدريجي من شراء الأصول.
وعانت بعض البلدان، التقلب في أسعار صرف عملاتها وفي أسواقها المالية. وهناك مخاوف عالقة حول أساسيات السوق في بلدان الأسواق الناشئة، خصوصاً في البلدان التي تعاني التضخم العالي والعجز الكبير في الحساب الجاري.
وبين أنه يمكن القول بصورة عامة إن الاقتصاد العالمي يشهد انتعاشاً تدريجياً مع معدلات نمو معتدلة وتضخم منخفض، لكنه يعاني في الوقت نفسه، تراجع الموارد في البلدان المتقدمة.
وقال: "من وجهة نظري، هذه هي الخطوة الأولى نحو التطبيع التدريجي للسياسة النقدية. وإذا افترضنا استمرار التعافي في الاقتصاد الأمريكي وإغلاق فجوة التوظيف وفجوة التضخم، فسيبدأ البنك في رفع أسعار الفائدة الرسمية في مرحلة معينة في السنة المقبلة، وبالنسبة للوقت الحاضر تظل أسعار الفائدة الرسمية قريبة من الصفر، وأشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من خلال بياناتها الرسمية إلى نيتها إبقاء أسعار الفائدة الرسمية متدنية فترة أطول".
وذكر أنه استناداً إلى تحليله لآفاق الاقتصاد الأمريكي، فهو يرى أن الظروف في الاقتصاد الأمريكي ستبرر البدء برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2015. وحين تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع، فهو يتوقع أن عملية تطبيع أسعار الفائدة ستكون تدريجية.
وعن تأثير السياسة النقدية الأمريكية في العالم علق لوكهارت بأن العالم يراقب السياسة النقدية الأمريكية عن كثب، مؤكداً أن حركات الأموال الداخلة تتأثر بحسب التوقعات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وقد أدى الجيشان في الفترة الأخيرة في بعض الأسواق الناشئة إلى جدل لا يستهان به حول آثار السياسة الأمريكية على بقية العالم.
ومن الأسئلة التي أثيرت، كان بعضها يدور حول حكمة القرار وتوقيته في الانسحاب التدريجي من إجراءات التحفيز غير العادية، والقرار الذي كان في ظاهره يدل على عدم اعتبار لأثر السياسة على البلدان الأخرى.
وقال للمستثمرين: "أود أن أعطيكم وجهة نظري من حيث كوني أحد صناع السياسة في الولايات المتحدة. إن التغيرات في الأوضاع المالية تؤثر بالتأكيد في أسعار الفائدة وأسعار الأصول في البلدان الأخرى عن طريق قنوات أمريكية متعددة. وتؤثر سياسة البنك المركزي الأمريكي في حركات الأموال وآثارها، وهو ما يؤثر بدوره في أسعار الصرف للعملات الأجنبية وأسواق السندات، الخارجية والمحلية".
وقال إن الاحتياطي الفيدرالي حاول أن يكون شفافاً حول توجهاته في سياسته النقدية. ومن وجهة نظره، فهو يرى أن البنك كان واضحاً في قراره بخصوص نيته في الانسحاب التدريجي من التسهيل الكمي ومشتريات الأصول، وأن يبدأ في النهاية برفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي ينتعش فيه الاقتصاد الأمريكي وتبدو أهداف السياسة أقرب منالاً.
وشدد لوكهارت على أن من مصلحة العالم أن يكون الاقتصاد الأمريكي قوياً، وأن يتبع البنك المركزي السياسات المؤيدة لتحسن الأوضاع. وقال إنه حين يتحسن الاقتصاد الأمريكي على الأمد المتوسط، فإن آفاق النمو الاقتصادي في البلدان الناشئة ستتحسن أيضاً في الوقت نفسه.
وفي ختام محاضرته قال لوكهارت إنه حاول أن يلخص المنظور الأمريكي بخصوص الأوضاع الاقتصادية السائدة اليوم، والتي يعتقد أنها تؤثر في جميع الأطراف، مبيناً أنه تعلم في مرحلة مبكرة من حياته المهنية أن الموقع الجغرافي يؤثر في منظور الشخص، وأن المكان الذي تكون موجوداً فيه غالباً ما يحدد موقفك. وقال إنه واثق إلى حد كبير من أن العالم يبدو مختلفاً إلى حد ما عند النظر إليه من الشرق الأوسط، وأن ما يعتقده الحاضرون أنه مهم.
