طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية

تضمنت مجمعات تجارية وخدمات لوجستية
 طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية
 
 
م. صالح الرشيد متحدثا خلال منتدى الفرص الاستثمارية في الرياض، أمس. "الاقتصادية"
 
«الاقتصادية» من الرياض
 

أطلق منتدى الفرص الاستثمارية الذي نظمته أمس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حزمة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المدن الصناعية بالمملكة.
وقدمت "مدن" عبر عروض مرئية تصورا متكاملا عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة بحضور طيف واسع من المستثمرين والمهتمين بهذا القطاع والصناعيين والمسؤولين وحضور صندوق التنمية الصناعية كجهة تمويلية، وشملت الفرص الاستثمارية مجالات المجمعات السكنية المتكاملة بمعايير عالمية، ومراكز التدريب، ومجمعات المطاعم والمراكز الطبية والتجارية ومحطات الوقود والمقاهي والأسواق ومراكز خدمات الصناعيين ومراكز الرياضيين فضلا عن مراكز خدمات الشاحنات. وقال المهندس صالح الرشيد؛ مدير عام "مدن"، إن ما تطرحه الهيئة السعودية للمدن الصناعية من فرص استثمارية في هذه الدورة تضاف إلى جملة الفرص التي طرحت سابقا، التي تهدف منها "مدن" إلى الوصول إلى مدن صناعية متكاملة الخدمات والمرافق، لتقدم أفضل الظروف البيئية والمعيشية التي تجعل المدن مكانا لائقا بالإقامة والعمل. وأضاف الرشيد: أن تجربة "مدن" في الشراكة مع القطاع الخاص في السنوات الماضية، ونجاحات المشروعات المتميزة التي تحققت في المدن الصناعية بفعل هذه الشراكة، قد أسس لدى "مدن" قناعة كبيرة بأهمية تعزيز هذه الشراكة وتطويرها نحو آفاق أبعد. لذا حرصنا أن تكون الفرص التي نطرحها أمام شركائنا عروضا استثمارية مغرية وعالية الجودة، ولا سيما أن المدن الصناعية التي تشرف عليها "مدن" تزخر بالكثافة البشرية، والطلب المتنامي والمواقع المتميزة
وتسعى "مدن" إلى تحويل المدن الصناعية من خلال هذه الفرص الاستثمارية إلى مدن صناعية متكاملة الخدمات والمرافق، وبيئة مثالية للحياة والعمل والاستقرار.
وفي السياق نفسه، قدم الدكتور نايف الشمري؛ مدير قسم ائتمان في صندوق التنمية الصناعية، خلال المشاركة عرضا خاصا للحضور حول دور الصندوق في تمويل المطورين والمشغلين للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بدأه بنبذة تعريفية عن الصندوق وإجراءات إقراض المشاريع الصناعية، وآلية عمل الصندوق.
وكشف الشمري عن مجموع المشاريع الصناعية التي قام الصندوق بتمويلها حتى نهاية عام 2014، البالغة 2717 مشروعا، بإجمالي اعتمادات بلغت 118 مليار ريال سعودي، توزعت بـ 38 في المائة في الصناعات الكيميائية، 20 في المائة الصناعات الهندسية، 17 في المائة الصناعات الاستهلاكية، 11 في المائة في صناعات مواد البناء، 10 في المائة صناعة الأسمنت، 4 في المائة للصناعات الأخرى.
وسلط مدير قسم ائتمان الضوء على كيفية التقديم والشروط الواجب توافرها لقبول طلبات القروض، لافتا إلى أن صندوق التنمية الصناعية رفع نسبة تمويل المشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة منذ مطلع عام 1433هـ إلى 75 في المائة من تكلفة المشروع بدلا من 50 في المائة سابقا، يرافقها تمديد لفترة السداد لتصل إلى 20 سنة بدلا من 15 سنة، إضافة إلى رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسة.
وأشار إلى أن نسبة عدد المشاريع التي تم تمويلها قبل تطبيق قرار دعم المناطق الواعدة بلغت 14 في المائة، فيما وصلت النسبة ذاتها مع نهاية عام 2014 إلى 57 في المائة، في حين بلغت نسبة مبلغ القروض للمشاريع في المناطق الواعدة من إجمالي قروض الصندوق 15 في المائة قبل تطبيق القرار، ووصلت إلى 50 في المائة مع نهاية عام 2014.
 

​