06/12/2010
في ختام «منتدى الاستثمار الخليجي الإفريقي».. المشاركون يوصون بنوك الخليج بفتح فروع لها في إفريقيا صندوق خليجي - إفريقي لدعم الصادرات.. وشركات للقمح والأرز
المشاركون في الجلسة الختامية ويبدو د. أحمد محمد علي. تصوير: أحمد فتحي ـ «الاقتصادية»
أوصى زعماء ست دول إفريقية ومسؤولون سعوديون وخليجيون شاركوا في مؤتمر الاستثمار الخليجي - الإفريقي، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، بإنشاء صندوق خليجي - إفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لإفريقيا، تأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، إنشاء مكتب إقليمي خليجي - إفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين، وتخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الإفريقية لدعم مشاريع الاستثمار المشتركة في إفريقيا.
كما أكدت التوصيات الـ 15 التي أقرها زعماء الدول الإفريقية ورؤساء الوفود المشاركون في مؤتمر الاستثمار الخليجي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للدراسات، ضرورة بناء شراكة خليجية - إفريقية من الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية الحالية، وضرورة قيام الدول الإفريقية بتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية.
كما أكدت التوصيات التي قرأها الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية، أهمية الدور الحكومي من الجانبين الخليجي والإفريقي في النهوض بالعلاقة الاقتصادية نحو مستويات أعلى، ووضع آليات مناسبة لتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة البينية، وتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وحث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في إفريقيا.
وتضمنت التوصيات تشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال في الجانبين، توقيع اتفاقيات إفريقية - خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين، ضرورة العمل على زيادة الإنتاجية في إفريقيا، أهمية قيام المنظمات والتكتلات الإقليمية بدور في دعم التعاون بين الطرفين، تعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي وصندوق الكويت للتنمية، وكذلك دور الصناديق السيادية في إفريقيا، وأهمية استفادة الدول الإفريقية من البرنامج السعودي لتمويل الصادرات.
وناقش مؤتمر الاستثمار الخليجي - الإفريقي الذي حمل شعار (منطقة واحدة وفرص واعدة) وذلك على مدى اليومين الماضيين، أربع قضايا محورية هي: الاتصالات والبنية التحتية، الزراعة، التجارة، والطاقة والمعادن والموارد الطبيعية.
وفي ضوء المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل المشاركين في جلسات العمل المتخصصة، تم استخلاص أهم القضايا والنقاط الجوهرية التي أثيرت في فعاليات المؤتمر، والتي جاء من أبرزها: تشخيص واقع العلاقات الاقتصادية الخليجية الإفريقية، حيث تم التأكيد على أن العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وإفريقيا لا تزال دون المستوى المطلوب رغم توافر كل الإمكانات اللازمة لذلك، هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة لدى الدول الإفريقية، والاستفادة من الوفرة المالية لدى الدول الخليجية، وهو مدخل يمكن أن يحقق التنمية المستدامة للجانبين.
كما تضمنت التأكيدات وجود تباين بين الطرفين في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعويل رجال الأعمال على البنية الأساسية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة، فيما أكدت أن الاستثمارات في المنطقة الإفريقية تعتمد على عاملين أساسين، هما: ضمانات وعوائد الاستثمار.
وشدد المشاركون على أهمية وجود وسائل وأدوات مالية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بسبب ضعف وجود البنوك الخليجية في إفريقيا.
أما فيما يتعلق بمعوقات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، فقد تم رصد العديد من المعوقات والتي جاء من أهمها: الارتباط المسبق للأسواق الإفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية، ارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في اتخاذ الإجراءات الحمائية والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف، ضعف استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في القارة الإفريقية، وعدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
في حين طرحت الجلسة الخامسة لمؤتمر الاستثمار الخليجي - الإفريقي أمس، مسار تشجيع وتمويل الاستثمار كقضية محورية ورئيسية في العلاقات الخليجية - الإفريقية، من خلال عدد من المحاور حاول المشاركون والمتحدثون التعرف على العقبات التي تواجه بناء علاقات تجارية واستثمارية فاعلة بين الجانبين وكيفية تذليل تلك العقبات وأين تكمن الفرص الرئيسية في بناء علاقات اقتصادية قوية بين الجانبين.
وهنا تحدث البروفيسور مارك فولر رئيس مجلس إدارة مجموعة مونيتور، عن الأسباب التي جعلت إفريقيا تتأخر في الاستفادة من الاستثمارات الخليجية والعالمية، وقال في هذا الصدد: لقد عانت إفريقيا من الاستعمار طويلا وما ترتب عليه من تخاذل دولي في دعم القارة الإفريقية، كما أنها عانت من انقلابات وعدم استقرار سياسي وقرصنة، كما أن لديها مشكلة كبرى في العلاقات العامة، فمعظم الدول الإفريقية لا تستطيع أن تسوق نفسها، إضافة إلى أنها تعاني ضعف البنية التحتية والمرافق والخدمات.
وأضاف فولر خلال ترؤسه الجلسة التي شارك وتحدث فيها كل من الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد بن محمد الغنام نائب المدير العام ومدير عام برنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية، وزير الاستثمار الأوغندي، إبراهيم باتل وزير تنمية الاقتصاد في جنوب إفريقيا، والدكتور علوي شعبان سوابوري من منظمة دول تكتل تنمية إفريقيا الجنوبية SADC ورئيس شركة جينيسيس اللاتيكس؛ إن إفريقيا تتجه نحو التحضر، حيث إن 40 في المائة من سكانها يسكنون في المدن وهؤلاء يشكلون 80 في المائة من القيمة الاقتصادية للقارة.
وأوضح أن القارة السمراء شهدت تدفقا من الصين والعديد من الدول الأخرى، ومن ثم يجب على دول الخليج العربية أن تبادر إلى الاستثمار في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة.
من ناحيته، قال الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إنه وعلى الرغم من أن عوامل القرب الجغرافي والفرص الهائلة متوافرة في إفريقيا، إلا أن العلاقات التجارية محدودة للغاية بين الجانبين، وتمثل نسبة 4 في المائة فقط، وكانت المملكة والإمارات ضمن أكثر 20 دولة استثمارا في إفريقيا، واحتلت المملكة المرتبة 12، فيما احتلت الإمارات المرتبة 17.
وأشار إلى أن صادرات دول الخليج لإفريقيا ارتفعت خلال العقدين الماضيين من 2.9 مليار دولار عام 1990 إلى 8.17 مليار دولار عام 2009، في حين نمت واردات دول الخليج من إفريقيا من 2.4 مليار دولار عام 1990 إلى 11.6 مليار دولار عام 2009.
وتطرق رئيس البنك الإسلامي إلى مجالات الاستثمار الخليجي في إفريقيا والتي أوجزها في المجالات الزراعية والموانئ والاتصالات والتعدين والمناطق الصناعية والسياحية، وقال إنه وفقا لإحصاءات أوردها مركز الخليج للأبحاث، فإن دول الخليج استثمرت نحو 15 مليار دولار في دول إفريقيا جنوب الصحراء تمثلت في إنشاء موانئ في كينيا والسنغال وجيبوتي وغير ذلك من الاستثمارات بمختلف الدول.
وحصر محمد علي الصعوبات التي تواجه بناء علاقات اقتصادية فاعلة بين الجانبين، لافتقار عديد من الدول الإفريقية إلى البنية التحتية، والتي قال إنها تمثل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي، وعليها يعتمد تعزيز عمليات التبادل التجاري والاستثماري بين الدول، يضاف إلى ذلك المعوقات المتعلقة في نقص القدرات البشرية والمؤسسية، وهو ما يؤثر سلبا في مستوى الخدمات اللازمة لإقامة المشاريع وتنفيذها، كما تشكل العوائق الجمركية والمناخ الاستثماري غير الجاذب عوائق إضافية في طريق بناء علاقات اقتصادية قوية ومتينة بين الخليج وإفريقيا.
ودعا رئيس البنك الإسلامي للتنمية جميع القائمين على الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية إلى وضع برنامج مشترك لمعالجة تلك المعوقات، واقترح أن يكون العام 2020 عاما لجعل دول الخليج من الشركاء التجاريين العشرة الأوائل في إفريقيا.
وقال إن بنك التنمية قام ويقوم بتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية في إفريقيا تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، ويمكن الاستفادة من هذه البرامج والتي من بينها برنامج المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والذي يستفاد منه في دعم صادرات الدول العربية إلى جميع الدول الإفريقية.
وأشار إلى أن المؤسسة الإسلامية تقدم ضمانات لصادرات الدول الأعضاء لتشجيع واستمرار الاستثمار في جميع الدول الإفريقية.
وفي الجلسة ذاتها دعا أستون كجارا وزير الاستثمار في أوغندا، إلى عقد الدورة المقبلة لمؤتمر الاستثمار الخليجي - الإفريقي في كمبالا، موضحا في هذا الصدد أن بلاده اتخذت إجراءات مهمة لجذب الاستثمارات، منها إلغاء الازدواج الضريبي، كما أنها تدرس أيضا إلغاء رسوم التعرفة الجمركية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن بلاده مهيأة لاستقبال استثمارات كبيرة في مجال العقارات والبناء والبنية التحتية والطرق والكباري والزراعة والسياحة والاتصالات وتوليد الكهرباء، مضيفا أن الاستثمار في إفريقيا له مستقبل مشرق، بل إن إفريقيا تعتبر قارة القرن الواحد والعشرين في مجال الاستثمار.
وأوضح أن بلاده في حاجة إلى التعاون في مجال البترول والطاقة مع دول الخليج، حيث ستبدأ في إنتاج 200 ألف برميل يوميا اعتبارا من 2012، إلا أنه اعترف بأن هناك صعوبات كثيرة تواجه الدول الإفريقية على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك مرده إلى ضعف العلاقات السياسية مع معظم دول العالم الخارجي، خاصة دول الخليج، وكثرة اللغات واللهجات المحلية، وأيضا عدم الاستقرار السياسي الذي شهده معظم دول القارة في الربع الأخير من القرن الماضي، لكننا نأمل في تأسيس شراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة المقبلة لتعزيز قدراتنا الاقتصادية، وخاصة الاستثمارية، وكذلك تطوير التعليم وإعادة تأهيل كوادرنا الوطنية في شتى المجالات.
وفي الجلسة ذاتها قال الدكتور ريتشارد تولبريت رئيس لجنة الامتياز المشتركة بين الوزارات في جمهورية ليبيريا متحدثا عن الفرص الاستثمارية في بلاده، ''رغم أننا دولة صغيرة في المساحة وعدد السكان إلا أنه لدينا تسعة ملايين هكتار صالحة للزراعة وقد بدأت بالفعل شركات ماليزية وإندونيسية في الاستثمار الزراعي بما قيمته 15 مليون دولار''، وزاد: ''نأمل أن تستثمر الدول الخليجية لدينا في مجالات الزراعة، وخاصة في زيت النخيل والكاكاو والموالح والمطاط، كذلك ندعو للاستثمار في مجال الغابات حيث تضم ليبيريا 40 في المائة من نسبة الغابات المتبقية في إفريقيا''.
وعلى الصعيد ذاته تحدث ممثل جمهورية بنين عن رؤية بلاده عن تطوير العلاقات بين بلاده ودول الخليج، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التمويل يمثل إحدى أهم العقبات التي تواجه استغلال الفرص الاستثمارية في بلاده، وطالب البنك الإسلامي للتنمية بزيادة نشاطه في بنين مع التركيز على عمل قاعدة معلومات، موضحا أن بنين وبقية الدول الإفريقية جنوب الصحراء تعاني نقص البيانات، بل تصل إلى حد الندرة أحيانا، داعيا المستثمرين الخليجيين إلى الاستثمار في بلاده خاصة في مناجم الذهب والأحجار الكريمة والمعادن، إضافة إلى الزراعة والسياحة.
من جانبه، تناول أحمد بن محمد الغنام نائب المدير العام ومدير عام برنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية، الدور الذي تضطلع به دول الخليج في الاقتصاد العالمي، حيث تمثل المملكة واحدا من أكبر 20 اقتصادا عالميا بناتج إجمالي يتجاوز 450 مليار دولار، كما تتميز المملكة ودول الخليج عامة بمناخ استثماري وبيئة أعمال تنافسية، وتحتل المملكة المرتبة 19، ليشير إلى أن المملكة تحتل المرتبة الـ 15 من بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، إضافة إلى القطاع المصرفي السعودي القوي.
وأضاف أن هذه المقومات مكنت المملكة من اجتذاب الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم، ويأتي في هذا السياق تنظيم مؤتمر الاستثمار الخليجي - الإفريقي الذي يعمل على تطوير وتعزيز علاقات الدول الخليجية والإفريقية.
وقال إن الصندوق السعودي للتنمية يعد القناة الرئيسية لتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية في المملكة ويهدف إلى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية والبنية التحتية، ومن ضمن برامجه المهمة برنامج دعم الصادرات الوطنية الذي يقوم بتمويل الصادرات السعودية غير النفطية وتنمية التبادل التجاري مع الدول الصديقة والشقيقة.
وتطرق الغنام إلى أنشطة الصندوق في إفريقيا، حيث بلغت قيمة ما قدمه الصندوق من قروض ميسرة منذ بدء نشاطه حتى نهاية عام 2009، قرابة 15 مليار ريال، كما قدمت المملكة من خلال الصندوق منحا غير مستردة بلغت أكثر من 18 مليار ريال أسهمت تلك المنح في إنشاء مشاريع لحفر الآبار ومكافحة الأمراض وغيرها.
وزاد أن اعتمادات الصندوق للصادرات الوطنية غير النفطية تجاوزت 16 مليار ريال استفادت منها العديد من البنوك والمستوردين في 45 دولة كان للدول الإفريقية النصيب الأكبر منها.
وقال الغنام إن جهود تعزيز العلاقات الخليجية - الإفريقية في مجال المشاريع الاستثمارية المشتركة، تصطدم بعدد من المعوقات، من بينها: عدم توافر قوانين جاذبة للاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي الاستثمارية وحماية حقوق المستثمرين وطول الإجراءات الجمركية والتجارية وتعقيدها، وضعف نظم الحوكمة والبنية التحتية في كثير من البلدان الإفريقية.
ولمواجهة تلك العقبات قال الغنام إنه يتوجب العمل على تطوير أنظمة وقوانين الاستثمار وزيادة التعاون بين دول الخليج والدول الإفريقية من خلال تنفيذ المشاريع والاستثمارات المشتركة وتطوير التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وتوقيع اتفاقيات مشتركة وتشجيع التكامل اقتصاديا الإقليمي تجاريا واقتصاديا والعمل على تحرير التجارة وإزالة المعوقات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والميزات التنافسية للدول الإفريقية.
يضاف إلى ذلك ضرورة تطوير وتعزيز دور القطاع المصرفي لتقديم التسهيلات والضمانات لتمويل المشاريع التنموية والاقتصادية والاستثمارية في القارة الإفريقية، كما يجب على السفارات أن تلعب دورا في توفير المعلومات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات الزيارات للوفود التجارية.
