17/11/2012
أثينا تبحث عن مستثمرينصندوق النقد يطالب «اليورو» بدعم اليونان
رجل يسير بجوار صحيفة تعرض صورة لرئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس الأول، وستحاول أوروبا في الأسبوع الجاري سد الفجوة التمويلية للبلاد. رويترز
شددت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي أمس على الحاجة إلى اتفاق وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم الثلاثاء المقبل على دعم اليونان لكي تقف على قدميها من جديد في أسرع وقت ممكن.
وقررت لاجارد التي تزور العاصمة الفلبينية مانيلا حاليا في إطار جولة آسيوية تقليص جولتها لكي تسافر إلى أوروبا لحضور اجتماع وزراء مالية اليورو في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
وقالت في معرض ردها على سؤال عما إذا كانت واثقة من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات خفض ديون اليونان الأسبوع المقبل إنه لا يمكن الجزم بذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل.
وأضافت وفقا لـ ''الألمانية'' أن الأمر يتعلق بضرورة العمل الجاد والتركيز على هدف واحد وهو قدرة اليونان على العمل انطلاقا من قاعدة ثابتة، والقدرة على التعافي والوقوف على قدميها والعودة إلى أسواق المال في أقرب وقت ممكن.
وما زال خبراء الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) يؤجلون صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان حتى الآن فيما وافق وزراء مالية اليورو الإثنين الماضي على منح اليونان عامين إضافيين لاستعادة وضعها المالي، لكنهم أجلوا قرارهم بشأن ما إذا كانوا سيمنحونها أحدث شريحة من حزمة إنقاذها إلى حين بلورة التفاصيل.
وكان طلب أثينا في الأصل هو أن تستكمل عملها المالي بحلول عام 2014 غير أنه كان من المتوقع أن يجبرها الركود الأشد على توفير مبلغ إضافي قيمته 20.7 مليار يورو في شكل استقطاعات للعامين 2013 و2014 بدلا من المبلغ المزمع وهو 11.5 مليار يورو. وبناء عليه أوصى خبراء من المنظمات الدائنة بتحديد عام 2016 كموعد نهائي وسيجري رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس في وقت لاحق هذا الشهر، بحسب وكالة الأنباء اليونانية الحكومية، زيارة إلى قطر لجذب مستثمرين وزيارات مشابهة إلى الصين وروسيا في موعد لاحق.
وقالت الوكالة إن ''ساماراس'' سيتوجه إلى قطر في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) ويخطط مكتبه لرحلات إلى الصين وروسيا بهدف جذب المستثمرين'' ، فيما أكد مصدر حكومي الزيارة إلى قطر وقال إن ''زيارة قطر ستجرى حتما لكن فيما يتعلق بالزيارتين الأخريين نحن بانتظار تأكيد رسمي''.
من جهة أخرى، قال مصرفي كبير إن المصارف اليونان المتوقع أن تتلقي مساعدات حكومية في إطار خطة لإعادة الرسملة ستخضع لتدقيق أكثر صرامة لسياساتها الائتمانية وخططها لإعادة الهيكلة.
وذكر المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه أنه سيتم نشر مراقبين في كل بنك للإشراف على السياسات الائتمانية بناء على توصية الترويكا المقرضين التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف: ''إشراف المراقبين يأتي بناء على طلب الترويكا ومفوضية الاتحاد الأوروبي للمنافسة''.
وكانت أثينا قد كشفت يوم الإثنين عن إطار عمل لإعادة رسملة مصارفها التي تآكلت رؤوس أموالها بعد خسائر فادحة نتيجة مبادلة ديون سيادية وتزايد انخفاض قيمة الأصول بسبب الركود العميق.
ونجحت اليونان في بيع أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة بلغت نحو مليار يورو (1.27 مليار دولار) لتفي بهدفها في جمع خمسة مليارات يورو قبيل الموعد النهائي لاستحقاق سداد ديون عليها.
وكان النجاح في أحدث مزاد للسندات ضروريا إذا كانت اليونان تريد تجنب الإفلاس بعد أن أرجأ وزراء مالية دول منطقة اليورو قرارا بشأن منحها أحدث قرض من برنامج إنقاذها.
وذكرت وكالة الديون اليونانية ''بي دي إم أيه'' أن قيمة مزاد السندات أمس الأول وتبلغ 937.5 مليون يورو تضاف إلى 4.06 مليار يورو جمعتها يوم الثلاثاء الماضي.
وتحتاج البلاد إلى تسديد خمسة مليارات يورو هي قيمة أذون خزانة، وكانت تعول على أموال الجهات الدولية المانحة لها في المساهمة في تغطية ذلك.
وقال ساماراس إن الاقتصاد اليوناني سيموت إذا لم تتوافر له السيولة النقدية المطلوبة.
غير أن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أرجأوا الإفراج عن قرض بقيمة 31 مليار يورو.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد وافقوا يوم الإثنين الماضي على منح اليونان عامين إضافيين لاستعادة ماليتها لكنهم أجلوا قرارهم بشأن ما إذا كانوا سيمنحونها أحدث شريحة من حزمة إنقاذها إلى حين بلورة التفاصيل.
وكان طلب من أثينا في الأصل أن تستكمل عملها المالي بحلول عام 2014 غير أنه كان من المتوقع أن يجبرها الركود الأشد على توفير مبلغ إضافي قيمته 20.7 مليار يورو في شكل استقطاعات للعامين 2013 و2014 بدلا من المبلغ المزمع وهو 11.5 مليار يورو.
وبناء عليه أوصى خبراء من المنظمات الدائنة بتحديد عام 2016 كموعد نهائي.
وتطبق مهلة العامين على كل من عجز الميزانية اليوناني ودينها المتزايد مع ضرورة قيام أثينا الآن حتى عام 2022 وليس عام 2020 أن تخفض مستوى الدين 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير أحدث بيانات للاتحاد الأوروبي إلى أن الدين اليوناني المقدر سيصل إلى نحو 190 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014.
