31/08/2014
ما زال يثق بقدرتها على القيام بمهامها خير قيام
صندوق النقد يساند لاجارد في مواجهة اتهامها بالفساد
كريستين لاجارد
أبدى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مساندته لكريستين لاجارد مديرة الصندوق التي تواجه تحقيقا جنائيا في فرنسا مرتبطا بتحقيق في قضية فساد تعود لعام 2008.
ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد ذكر المجلس في بيان صدر في واشنطن أنه ما زال يثق بقدرات لاجارد على القيام بمهامها خير قيام، موضحاً أنه على علم بالتطورات الأخيرة في هذه المسألة، إلا أنه من غير اللائق التعليق على الإجراء القضائي المنظور حاليا في فرنسا بشأن احتمالات تلاعب بالأموال العامة في فرنسا.
وتتهم لاجارد بإتاحة الفرصة لرجل الأعمال الفرنسي برنار تابي خلال فترة توليها وزارة المالية الفرنسية للحصول على 400 مليون يورو كتعويضات بالمخالفة للقواعد المعمول بها. وقد يتلقى مجلس إدارة الصندوق إيجازا عن تقدم التحقيق بصورة منتظمة بحسب جير رايس المتحدث باسم الصندوق، مضيفا أنه "لم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن". وتم استجواب لاجارد في العاصمة باريس الثلاثاء الماضي وذلك للمرة الرابعة بشأن القضية أمام هيئة محكمة معنية بالتحقيق في مخالفات الوزراء بحسب تقارير إعلامية فرنسية. وفي نهاية الجلسة قالت لاجارد "إن المحكمة قررت اتهامها بالإهمال، ورفضت الاستقالة من رئاسة الصندوق وكلفت محاميها بالاعتراض على قرار المحكمة، وتؤكد لاجارد باستمرار أنها لم ترتكب أي أخطاء أثناء توليها وزارة المالية.
وبعد جلسة الاستجواب في فرنسا عادت لاجارد إلى مقر رئاسة صندوق النقد في واشنطن، وتتعلق القضية بقرار اتخذته لاجارد بشأن لجنة تحكيم لتسوية نزاع ممتد بين الحكومة ورجل الأعمال برنارد تابي بشأن بيع شركة الملابس الرياضية أديداس التي كانت مملوكة له.
وقد قررت لجنة التحكيم إلزام الدولة بدفع 400 مليون يورو إلى تابي على سبيل التعويض وهو مبلغ يزيد كثيرا عما كان يمكن أن يتوقعه إذا ما تم ترك القضية لكي تحسمها المحاكم، وقد رفضت لاجارد رأي مستشاريها بشأن مواصلة القضية.
وبعد ذلك ساند تابي الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت نيكولاي ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2007 ما أثار شكوكا في احتمال وجود صفقة ما بين الحكومة الفرنسية ورجل الأعمال، وتم توجيه اتهامات بالفعل إلى خمسة أشخاص بينهم تابي وكبير موظفي وزارة المالية وستيفان ريتشارد رئيس شركة فرانس تيليكوم.
كانت لاجارد قد تولت رئاسة صندوق النقد الدولي خلفا لمواطنها دومنيك ستراوس كان الذي استقال عام 2011 بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بعاملة في أحد الفنادق الأمريكية.
