09/04/2014
مقارنة بـ 3.8 % في 2013
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1 %
فني في أحد حقول "أرامكو" السعودية.
يشكل الارتفاع المتزايد في إنتاج النفط في الولايات المتحدة والانخفاض المتوقع في الطلب العالمي، مخاطر محتملة على الإنتاج النفطي في الخليج وعلى الأسعار، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر أمس.
وعلى الرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بتحوطات مهمة لمواجهة أي تداعيات آنية لانخفاض الأسعار، وستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013، وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية الأكبر في العالم العربي بنسبة 4.1 في المائة في 2014 مقارنة بـ 3.8 في المائة في 2013.
ووفقا لـ "الفرنسية"، فقد قال التقرير أن النمو الأسرع من المتوقع في إنتاج النفط في الولايات المتحدة والمخاطر المستمرة الناجمة عن إمكانية تسجيل طلب عالمي أضعف من المتوقع سواء في الدول النامية أو الاقتصادات المتقدمة، تشكل مخاطر على أسعار النفط وعلى الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجل الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة نموا مطردا في الفترة الأخيرة بفضل تطوير إنتاج النفط الصخري، وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قالت الشهر الماضي إن الإمدادات من الدول غير الأعضاء سترتفع بمقدار 1.31 مليون برميل يوميا هذه السنة، ولا سيما من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا.
وحذر صندوق النقد الدول من أن الفوائض المرتفعة في الحسابات الجارية للدول المصدرة للنفط ستنخفض في 2014 بسبب انخفاض العائدات من النفط، وأنه على الرغم من تراجع الوضع المالي في دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الدول ما زالت تملك تحوطات مهمة لمواجهة صدمات كبيرة ناجمة عن تقلبات الأسعار، هذا إذا كانت هذه الصدمات قصيرة الأمد.
واعتمدت دول الخليج سياسات مالية توسعية للحد من تداعيات الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، خصوصا عبر تحويل العائدات النفطية إلى مشاريع البنية التحتية.
وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في الإمارات 4.4 في المائة في 2014 و4.2 في المائة في 2015 مقارنة بـ 4.8 في المائة في 2013، وشكل فوز دبي بحق استضافة المعرض الدولي في 2020 عاملا محفزا لنمو القطاع العقاري في الإمارات حيث ترتفع أسعار العقارات بوتيرة سريعة بحسب صندوق النقد.
وكان القطاع العقاري في دبي قد انهار في خضم الأزمة المالية العالمية، بعد 5 سنوات من الفورة، إلا أن القطاع عاد للنمو مجددا مستفيدا خصوصا من نظرة المستثمرين إلى الإمارة كملاذ آمن في وسط منطقة من الاضطرابات.
وسيتراجع النمو في قطر بشكل طفيف من 6.1 في المائة في 2013 إلى 5.9 في المائة في 2014، على أن يرتفع مجددا إلى 7.1 في المائة في 2015، ومن المتوقع أن تنفق قطر عشرات مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
أما الاقتصاد الكويتي فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.6 في المائة هذه السنة مقارنة بـ 0.8 في المائة العام الماضي، وتوقع صندوق النقد أن يصل النمو الكويتي إلى 3 في المائة في 2015.
