27/03/2010
الدول التي تمول مشاريع التنمية عن طريق الاقتراض كانت أكثر عرضة للأزمة من غيرها صندوق النقد يخرج بـ 5 دروس من الأزمة العالمية
من «وول ستريت» اندلعت الأزمة المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية ضربت الاقتصاد العالمي، لكن معظم التقارير تشير إلى أن العالم بدأ يتعافى فضلا عن أنه خرج بدروس قيمة من تلك الأزمة. صورة التقطت من تعاملات سوق نيويورك للأوراق المالية أمس. رويترز
خلص مسح قام به صندوق النقد الدولي لـ 126 بلدا ناميا أعضاء في الصندوق وشمل دول مجلس التعاون الخليجي، حول علاقة نموذج التنمية الاقتصادية الذي تتبعه هذه الدول بمدى تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية إلى خمسة دروس رئيسية ترتبط بمدى حجم تمويل التنمية عن طريق الاقتراض، ومرونة سعر الصرف، وتركيبة الصادرات الخارجية، والرقابة على المصارف، وأخيرا الوضع المالي قبل الأزمة.
أجرى الصندوق هذا المسح ضمن سلسلة دراسات حول الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية، خصص لها العدد الأخير من مجلة «التمويل والتنمية» التي يصدرها الصندوق.
وقال الصندوق إن المسح هدفه التعرف على الفروقات الاقتصادية الموجودة لدى الدول النامية التي أدت إلى أن بعضها كان أقل تأثرا بالأزمة مقارنة ببعضها الآخر، وحققت معدلات نمو متفاوتة خلال عام 2009.
وأولى الملاحظات التي سجلها المسح أن الدول التي كانت تمول مشاريع التنمية عن طريق الاقتراض كانت أكثر عرضة للأزمة العالمية من غيرها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
خلص مسح قام به صندوق النقد الدولي لـ 126 بلدا ناميا أعضاء في الصندوق وشمل دول مجلس التعاون الخليجي، حول علاقة نموذج التنمية الاقتصادية الذي تتبعه هذه الدول بمدى تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية إلى خمسة دروس رئيسية ترتبط بمدى حجم تمويل التنمية عن طريق الاقتراض، ومرونة سعر الصرف، وتركيبة الصادرات الخارجية، والرقابة على المصارف، وأخيرا الوضع المالي قبل الأزمة.
وأجرى الصندوق هذا المسح ضمن سلسلة دراسات حول الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية، خصص لها العدد الأخير من مجلة التمويل والتنمية التي يصدرها الصندوق. وقال الصندوق إن المسح هدفه التعرف على الفروقات الاقتصادية الموجودة لدى الدول النامية التي أدت إلى أن بعضها كان أقل تأثرا بالأزمة بالمقارنة بالبعض الآخر، وحققت معدلات نمو متفاوتة خلال عام 2009.
وأولى الملاحظات التي سجلها المسح أن الدول التي كانت تمول مشاريع التنمية عن طريق الاقتراض كانت أكثر عرضة للأزمة العالمية من غيرها. وقد قاس الصندوق نسبة حجم القروض المصرفية إلى حجم الودائع في القطاعات المصرفية في هذه الدول، حيث اتضح أن القطاع الخاص الذي اعتمد بصورة أكبر على الاقتراض عانى أكثر من غيره. ويتضح تأثير انتقال تداعيات الأزمة العالمية إلى الدول النامية عن طريق هذا العامل بصورة أوضح، حيث إن الدول النامية التي كانت تعتمد على تمويلات البنوك العالمية، وبعد نشوب الأزمة، جففت مصادر التمويل وتعرض اقتصادها لتداعيات الأزمة. وقد تمت ملاحظة ذلك من خلال حجم الاحتياطيات الأجنبية ورصيد الميزانية العامة وحجم نمو الائتمان خلال سنوات ما قبل الأزمة العالمية.
وبين المسح أن نحو 40 بلدا في العينة كان لعامل الاقتراض الخارجي دور رئيسي في حجم تعرضها للأزمة العالمية، حيث إن معدلات نمو الائتمان كانت كبيرة قبيل الأزمة، مما أدى إلى انتقال تداعيات الأزمة بصورة مباشرة بعدما باتت البنوك العالمية في الدول الصناعية فريسة للأزمة العالمية.
وفيما يخص أسعار الصرف، بين المسح أن الدول التي تمارس سياسة سعر صرف مرنة كانت أقل تأثرا بالأزمة العالمية، حيث إن الارتباط بعملة معينة يعني الصعوبة في التعامل مع الهزات المالية في الأسواق، بينما مرونة سعر الصرف يوفر إمكانية كبيرة لذلك.
كذلك الحال بالنسبة للرقابة على المؤسسات المالية، حيث بدا ذلك واضحا من جذور الأزمة العالمية التي تمتد إلى انفلات التعامل في المستقبليات والخيارات وغيرها، التي كانت سببا رئيسيا في الأزمة العالمية.
أما بالنسبة للسياسات المادية، وخاصة فيما يتعلق بالرصيد المالي للميزانية، فقد بدا واضحا من خلال المسح الارتباط بين حجم نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من جهة، ونسبة النمو الاقتصادي المسجلة خلال عام 2009. ويوضح هذا المؤشر، أن الدول التي كانت تعاني عجزا ماليا كبيرا كانت أقل ثقة في التعامل مع الأزمة العالمية، وأقل قدرة على ممارسة سياسات تحفيزية للاقتصاد. وفيما يخص علاقة التجارة الخارجية بالأزمة العالمية في الدول النامية، أوضحت نتائج المسح أن درجة الانفتاح التجاري لم يكن لها تأثير واضح على موقف الدول النامية من الأزمة العالمية. ولكن تركيبة الصادرات، وخاصة بالنسبة للدول المصدرة للسلع الصناعية المعتمدة بصورة كبيرة على أسواق الدول الصناعية، كان له ارتباط مباشر بحجم التأثر بالأزمة العالمية، حيث تأثرت بحجم تراجع الطلب على هذه المنتجات، بعكس الدول التي كانت تعتمد على صادرات الزراعة والأغذية حيث لم تتأثر كثيرا من الأزمة. ويخلص المسح إلى دروس رئيسية، أهمها السعي لتخفيف الاعتماد على القروض المصرفية في تمويل برامج التنمية الذي يؤدي عادة إلى ارتفاع نسبة خدمة الدين وحيازته على نسبة كبيرة من موارد الدولة.
كما أن مرونة سعر الصرف تلعب دورا رئيسيا في التخفيف من التأثر بالأزمة العالمية، حيث لم يظهر المسح أن الدول الأقل تأثرا بالأزمة العالمية تمارس سياسة سعر مرتبطة بعملة معينة. كما تلعب الرقابة على المصارف، وخاصة لجهة الحيلولة دون تصاعد معدلات نمو الائتمان بصورة كبيرة، وما ينطوي عليه من قيام المصارف المحلية باللجوء إلى عمليات الحصول على الأموال من الخارج، دورا في الحد من تداعيات الأزمة العالمية.
كما أن التمتع بوضع مالي جيد وبناء الاحتياطيات العالمية من شأنه حماية الاقتصاد في الأزمات، حيث يتيح ذلك للدول النامية ممارسة سياسات تحفيزية معاكسة للدورة الاقتصادية خلال الأزمة العالمية، الأمر الذي يسهم في التغلب على تداعياتها.
وفيما يخص التجارة الخارجية، خلص المسح إلى ضرورة تنويع الصادرات والأسواق، والتسريع بتحرير النظام التجاري العالمي، ورفع القيود على حرية الصادرات الزراعية والغذائية للدول النامية والتسريع بإنهاء جولات مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بأجندة الدوحة.
