17/04/2013
رجح هبوطه إلى 3.2 % في دول الشرق الأوسط النفطية صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في السعودية إلى 4.4 % هذا العام
أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن النمو الاقتصادي في الدول النفطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتراجع إلى 3.2 في المائة خلال 2013 مقابل 5.7 في المائة عن العام الماضي، نظرا لضعف الطلب العالمي على الخام.
وبحسب الفرنسية، ستشهد الدول غير النفطية في المنطقة نموا نسبته 2.7 في المائة مقارنة بـ1.9 في المائة عام 2012، على الرغم من بقائها معرضة للتقلبات السياسية وتراجع المبادلات التجارية مع أوروبا وارتفاع أسعار المواد الأولية.
وأفادت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي بأن "الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت عام 2012 نموا اقتصاديا قويا بمعدلات قاربت 5.75 في المائة".
وأوضح التقرير أن هذا الأداء مرده استعادة ليبيا قدراتها الإنتاجية بشكل شبه كامل والنمو الاقتصادي القوي في دول الخليج.
وأضافت أن "النمو سيتراجع إلى 3.25 في المائة العام الحالي؛ لأن الزيادة في الإنتاج متوقفة وسط ضعف نسبي في الطالب العالمي على النفط".
وفي إيران الخاضعة لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، توقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.3 في المائة عام 2013 بعد أن بلغت النسبة 1.9 في المائة العام الماضي.
وأضاف التقرير أن إمدادات النفط العراقية والليبية "ستعوض بشكل كبير تراجع صادرات النفطية الإيرانية العام الحالي"، مشيرا إلى أن تراجعا ملحوظا في الطلب على النفط السعودي من شأنه تخفيض الإنتاج بشكل طفيف".
أما الإنتاج الإجمالي للدول النفطية فسيكون بحدود 4.2 في المائة في العام الحالي مدعوما بازدياد النفقات الحكومية بحسب صندوق النقد الذي يتوقع أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 3.7 في المائة عام 2014.
وستتراجع نسبة النمو في السعودية من 6.8 عام 2012 إلى 4.4 في المائة العام الحالي، في حين ستنخفض في الإمارات من 3.9 العام الماضي إلى 3.1 في المائة العام الحالي.
وفي الكويت، سيتراجع النمو بشكل كبير من 5.1 عام 2012 إلى 1.1 في المائة العام الحالي، كما سينخفض إلى 5.2 في المائة في قطر عام 2013 من 6.6 عام 2012.
وفي العراق، سترتفع نسبة النمو إلى 9 في المائة في العام الحالي مقابل 8.4 العام الماضي، كما ستزداد إلى 3.3 في المائة من الجزائر، حيث كانت 2.5 العام الماضي.
وفي ليبيا، سينمو الاقتصاد بمعدل ستة في المائة مدعوما بازدياد الصادرات النفطية التي تقترب من مستوياتها السابقة للانتفاضة التي أودت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011.
أما الدول غير النفطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو لا يزال رهن التقلبات السياسية والاضطرابات المرتبطة بحركات الاحتجاح و"المضاعفات الإقليمية لتصاعد النزاع في سورية".
ويشير التقرير إلى تراجع واردات الشركاء الأوروبيين لهذه الدول وارتفاع أسعار المواد الأولية وخصوصا المنتجات الغذائية والنفطية، والدول غير النفطية هي مصر والأردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس وجيبوتي وموريتانيا، وتم استبعاد سورية بسبب النزاع.
أما السودان الذي شهد اقتصاده انكماشاً بنسبة 4.4 في المائة عام 2012 فسيستعيد نموه العام الحالي بنسبة 1.2 في المائة.
وفي تونس ستبلغ نسبة نمو الاقتصاد 4 في المائة العام الحالي مقابل 3.6 العام الماضي، في حين ستنخفض نسبة النمو في مصر التي تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض إلى 2 في المائة من 2.2 في المائة عام 2012.
