15/07/2013
توقع تحقيقها نموا بنسبة 4 % في 2013 مع إيجابية الآفاق المنتظرة لاقتصادهاصندوق النقد: السعودية من أفضل الدول أداء في مجموعة الـ20
فنيون يعملون داخل حقل لاستخراج النفط تابع لشركة أرامكو السعودية.
أكد صندوق النقد الدولي أن السعودية من أفضل الدول أداءً في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي.
جاء ذلك في بيان صحافي أصدره الصندوق عن نتائج نقاش المجلس التنفيذي للصندوق لتقرير موظفي الصندوق، بعد إجراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في السعودية، تتعلق بمشاورات المادة الرابعة مع السعودية للعام الجاري، التي يجريها الصندوق مع البلدان الأعضاء.
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد السعودي حقق نموا بـ 5.1 في المائة في العام الماضي، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنتاج، والنمو القوي في القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي، وأن هذا أدى إلى تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري للسعودية.
وأكد أن نمو الائتمان في السعودية لا يزال قويا، وأن الجهاز المصرفي يتمتع فيها بمستوى جيد من رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير "بازل 3" لرأس المال في حزيران (يناير) 2013م، إذ إن السعودية من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير.
وأشار البيان إلى اعتماد منهج توسعي للمالية العامة في السعودية في عام 2011م، وتباطؤ في نمو الإنفاق الحكومي في عام 2012م مع بدء التحسن في العجز غير النفطي، وأن هذا تحقق تماشيا مع نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار، فيما ظلت ركائز السياسة النقدية دون تغيير.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تباطؤا في وتيرة النمو إلى 4 في المائة في عام 2013م، فيما سيحقق القطاع الخاص نموا قويا، ورجح أيضا أن يكون إنتاج النفط أقل من مستويات عام 2012م، مع احتمال تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي.
كما أشار إلى ارتفاع التضخم عن العام الماضي ليصل إلى 3.8 في المائة في أيار (مايو) الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإسكان، إلا أنه توقع أن ينخفض قرب نهاية العام تماشيا مع تراجع أسعار الغذاء الدولية، وتوقع أيضا انخفاض أسعار النفط ومستويات الإنتاج، مبينا أنه من المنتظر أن تتقلص فوائض المالية العامة والحساب الجاري لهذا العام وإن كانت مستوياتها ستظل مرتفعة.
وأوضح التقرير أن المديرين التنفيذيين للصندوق اتفقوا على ملاءمة الركائز التي تستند عليها المالية العامة والسياسات الاحترازية الكلية، مؤكدين أنه يتعين خفض مستوى الإنفاق الرأسمالي، وتشديد سياسات السلامة الاحترازية الكلية إذا ما ظهرت بوادر للضغوط التضخمية مع توقع انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي على المدى المتوسط مع تناقص الإنفاق على البنية التحتية إلا أنه سيتعين اتخاذ تدابير إضافية لتدعيم مركز المالية العامة.
ورحب المديرون التنفيذيون بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، لافتين النظر إلى إمكانية إدخال تحسينات في هذا المجال، مع التحول إلى إطار للميزانية يغطي المدى المتوسط على أن يجمع تحت مظلته الخطط الخمسية للتنمية الوطنية ويحدد اعتمادات الإنفاق بناء على تقديرات سعر النفط في الأجل الطويل، مع الإشارة إلى أن زيادة أسعار الطاقة ستساعد على كبح نمو الطلب عليها، وستمكن رجال الأعمال والأسر من التكيف مع التعديلات الجديدة إذا تم تنفيذها على مراحل وروعي فيها القدر الكافي من الإفصاح العام.
كما رحبوا بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، واتفقوا على ملاءمة نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار، لكن عددا قليلا منهم رأى أنه سيكون من المفيد اتخاذ خطوات لتيسير التحول إلى تطبيق نظام لسعر الصرف المرن إذا ما أصبح ملائما في مرحلة لاحقة مع تطور هيكل الاقتصاد.
وذكروا أن السكان السعوديين صغار السن، الذين تتزايد أعمارهم بسرعة، يمثلون فرصة وتحديا في الوقت نفسه أمام جهود زيادة النمو ورفع مستويات المعيشة، وأن مستوياتهم التعليمية في ارتفاع مستمر في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ مبادرات دعم توظيف المواطنين، فيما يجري تدعيم سوق الإسكان، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستساعد على معالجة التحديات الراهنة.
وأشادوا بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات السكان، مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة، ونبهوا أيضا إلى أن تنفيذ سياسات سوق العمل لدعم توظيف المواطنين ينبغي تنسيقه بشكل دقيق مع سياسات الاقتصاد الكلي.
