14/09/2012
حذر البرتغال من الإفراط في إجراءات التقشف صندوق النقد: أزمة أوروبا لا تزال أكبر تهديد للاقتصاد العالمي قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أمس: إن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لا تزال أكبر خطر يهدد الاقتصاد العالمي، لكنه لا يتوقع أن يواجه الاقتصاد الصيني هبوطا حادا. وأشار ناويوكي شينوهارا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى أزمة الديون الأوروبية والخفض المتوقع في عجز الميزانية الأمريكية الذي يتضمن خفض الإنفاق ورفع الضرائب في 2013 والتباطؤ الحاد في الصين وغيرها من الاقتصادات الصاعدة الأخرى كمخاطر على الاقتصاد العالمي. وأضاف في محاضرة في طوكيو أن من بين المخاطر الثلاثة تشكل أزمة منطقة اليورو التهديد الأكبر لباقي العالم، وفقا لـ "رويترز". وقال: "لا أتوقع أن تشهد الصين مثل هذا الهبوط الحاد بما يعني تراجع معدل النمو الاقتصادي دون 7 إلى 8 في المائة". من جهة أخرى، حذر رئيس وفد صندوق النقد الدولي إلى العاصمة البرتغالية لشبونة حكومة البلاد من سياسات التقشف المفرطة ونصح بإجراء إصلاحات لتحسين الإنتاجية. وقال أبيبي سيلاسي زار البلاد أخيرا إنه إذا جرت استقطاعات فقط في الميزانية، فلن يستمر الاقتصاد. ويعتبر صندوق النقد جزءا من لجنة "الترويكا" التي تضم أيضا الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، حيث تراقب أداء البرتغال في إطار برنامج إنقاذها بقيمة 78 مليار يورو (100 مليار دولار). وأوصت الترويكا التي اختتمت زيارتها الثلاثاء الماضي بتخفيف أرقام عجز الميزانية المستهدفة للبرتغال. وسيتم السماح للشبونة بعجز يبلغ 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 4.5 في المائة العام المقبل في ارتفاع عما تم الاتفاق عليه من قبل عند 4.5 و3 في المائة، وسيتعين على البرتغال حينئذ أن تفي بعجز يبلغ 2.5 في المائة في عام 2014 إذا تمت الموافقة على التوصيات من جانب وزراء مالية منطقة اليورو ومجلس صندوق النقد الدولي. وقال سيلاسي في مقابلة مع صيحفة "ببليكو": إن الأرقام المستهدفة للعجز تم تخفيفها من أجل تجنب الاضطراب المفرط في الاقتصاد. ونفى بحسب "الألمانية" أن تكون الترويكا ضغطت على البرتغال لخفض مساهمات الأمان الاجتماعي لأرباب العمل وزيادتها للعمال رغم أنه وصف الإجراء بأنه "معقول". ولاقى الإجراء الذي يعادل خفض الأجور بالنسبة للموظفين انتقادا واسع النطاق في البلاد بعد أن تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، وأضاف سيلاسي أن "حل مشكلة الإنتاجية عبر خفض الأجور ببساطة لن يحقق نتائج". وأوضح ممثل صندوق النقد أنه علاوة على خفض الإنفاق، "فمن الحتمي أن يكون لدينا إصلاحات تقوم بتحسين الإنتاجية". وتظل البرتغال الدولة الأكثر التزاما بتوصيات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اللذين قدما لها حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو في عام 2011. وخفضت لشبونة الإنفاق بدرجة أكبر، ما كانت تطالب به الجهتان. وتسببت سياسات التقشف وما صاحبها من ركود وارتفاع معدل البطالة لأكثر من 15 في المائة إلى تزايد أعداد المواطنين الذين يسقطون في دائرة الفقر.
