20/03/2012
المبارك يؤكد اغتنام الفرص التي تقدمها معطيات الحالية صمت وتكتم يحيطان اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية
محافظو البنوك المركزية الخليجية خلال اجتماعهم في الرياض أمس
خيمت أجواء من التكتم والصمت اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض أمس، ووقف على التطورات النقدية والمالية في دول الأعضاء وتبادل الرأي حولها، إلى جانب تداعيات أزمة الديون الأوروبية على الاقتصاد العالمي، والآثار السلبية للأزمة المالية على اقتصادات الدول الصناعية.
أمام ذلك، أكد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تشهد منذ عدة سنوات نمواً بارزاً وشاملاً لمعظم القطاعات نتيجة التوسع في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية نتيجة لارتفاع إيرادات النفط، وانعكست إيجاباً على وضع القطاع المصرفي وملاءته المالية وخدماته المقدمة. وتابع ''إنه على الرغم من أن القطاع المصرفي في الدول الأعضاء يتمتع بمستويات عالية من الأداء المتميز، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية، واغتنام الفرص التي تقدمها معطيات الفترة الحالية ومواجهة تحدياتها''.
وقال المبارك في كلمته الافتتاحية في الاجتماع ''إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات وتحديات كثيرة يأتي في مقدمتها أزمة الديون الأوروبية والآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول الصناعية كشفت هذه الأزمة تراخياً في نظم الرقابة والإشراف على القطاعات المصرفية والمالية في الدول المتقدمة نجم عنها تزايد المديونية وإفلاس بعض المؤسسات المالية الكبرى، وبفضل من الله ثم بالسياسات الحصيفة التي أنتجتها دول المجلس فقد كان تأثر النظام المصرفي الخليجي محدوداً للغاية''.
وأوضح محافظ ''ساما'' أن المواضيع المهمة المطروحة على اللجنة تتطلب العمل الجاد من قبل مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتحقيق تطلعات وتوصيات قادة دول المجلس لتحقيق مزيد من التكامل الذي عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بوصفه الغاية المنشودة لطموحات الجميع. كذلك تؤكد هذه المواضيع على تكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك لاستكمال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، والتأكد من فاعلية ربط نظم المدفوعات وشبكات الصرف الآلي في دول المجلس من خلال تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بهذا الغرض، والتأكد من قدرة الأنظمة المالية من الالتزام بالقواعد والمبادئ التي تكافح عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة أن اللجنة حققت الكثير خلال العقود السابقة، ولنعمل معاً لمواصلة هذه الأعمال من خلال اللجان التابعة.
من جانبه، أشاد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بما اتخذته اللجنة من خطوات تكاملية في المجالات المصرفية والنقدية وما حققته من سياسات نقدية حصيفة وإتاحة خدمات مصرفية متقدمة كانت ولا تزال محل تقدير من العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن اللجنة في المرحلة المقبلة ستعمل جاهدة لتحقيق ما جاء في إعلان الرياض في القمة الأخيرة الذي تضمن تأكيد قادة دول مجلس التعاون على العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة إنجاز الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة. وأكد الزياني، في كلمة ألقاها نيابة عنه عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أن اهتمام اللجنة وما ستتوصل إليه من قرارات حول القضايا المطروحة سيعزز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتدفع مسيرته إلى الأمام لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً في التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجالات المصرفية والنقدية.
