صادرات المملكة النفطية تستقر في مايو

23/06/2011

صادرات المملكة النفطية تستقر في مايو

 

عامل يخفض سعر الغاز في محطة تابعة لشركة شل في مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا أمس الأول. أ. ب
 
 

أكدت مصادر في صناعة النفط أمس، أن المملكة صدرت نحو 6.8 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) من أصل نحو تسعة ملايين برميل يوميا أنتجتها في ذلك الشهر دون تغير يذكر عن مستوى الشهر السابق.
وامتنع مصدر في الصناعة عن إعطاء تقديرات للصادرات في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) حيث من المنتظر أن ترفع السعودية إنتاجها إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا.
فيما قال مصدر مطلع أمس إن المملكة ستمد مشتريا يابانيا بكمية إضافية من النفط الخام في تموز (يوليو) فوق الكميات المتعاقد عليها. كانت رويترز قد قالت في العاشر من حزيران (يونيو) نقلا عن مصدرين مطلعين أن شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات الهندية اشترت نحو 600 ألف برميل إضافية من النفط لشهر تموز (يوليو) من المملكة.
وتريد المملكة التي تعهدت بتلبية الطلب المتنامي على الخام في النصف الثاني من العام خفض الأسعار التي تجاوزت 127 دولارا لبرميل خام برنت في نيسان (أبريل). وتأتي الخطوة أحادية الجانب بعد فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول ''أوبك'' في التوصل إلى اتفاق على زيادة الإنتاج خلال اجتماع عقدته في الثامن من حزيران (يونيو).
وعرضت ''أرامكو'' مزيدا من النفط على شركات التكرير الآسيوية في نموز (يوليو)، لكن مصدرا تجاريا قال إن الطلب ضعيف فيما يبدو، مضيفا أن ''حفنة فحسب'' من شركات التكرير من المتوقع أن تأخذ ''كميات غير كبيرة'' فوق المتفق عليه في العقود طويلة الأجل.
وقالت مصادر تجارية إن خمسة مشترين من الصين وكوريا الجنوبية وتايوان رفضوا العرض. وأشار المصدر الأول إلى أن الكميات الإضافية التي سترسل إلى اليابان محدودة للغاية، مضيفا أن قلة قليلة من المشترين فيما يبدو هي التي لديها شهية لكميات إضافية في الشهر التالي مع انتهاء التعاملات الفورية لشهر تموز (يوليو).
وقال مصادر في الصناعة إن المملكة لم تحدد أنواع الخام في الكميات الإضافية، وأضافت أن من المتوقع أن يقفز إنتاج السعودية إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا في حزيران (يونيو) من 8.86 مليون برميل يوميا في الشهر السابق لكنها ستضخ أقل من ذلك بقليل في تموز (يوليو).
من جهة أخرى، توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ''أوابك'' زيادة في مشاريع الطاقة الجديدة في الدول العربية، موضحة أن قيمة رأس المال التي ستحتاج إليها هذه المشاريع للفترة بين 2011 و2015 ستصل إلى نحو 430 مليار دولار.
وقالت ''أوابك'' في افتتاحية العدد الأخير من نشرتها الشهرية إن هذه المشاريع الجديدة ستتركز في خمس دول أعضاء في المنظمة هي السعودية والإمارات وقطر والجزائر ومصر.
وأوضحت أنه وفقا لتقرير الشركة العربية للاستثمارات البترولية ''أبيكورب'' فإن منحى استثمارات الطاقة العربية في المستقبل المنظور سيسلك هذا الطريق. ومن المتوقع أن تستأثر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على نحو ثلثي استثمارات الطاقة في الدول العربية.
وألمحت إلى أنه في ظل ما تشهده المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من ارتفاع في وتيرة التوتر السياسي في بعض الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي، فقد أصبح نقاش الأوساط ذات الصلة في صناعة الطاقة العالمية مرتكزا حول أمن إمدادات الطاقة المقبلة من الدول العربية.