14/04/2009
وكيل وزارة الزراعة لـ "الاقتصادية": الشركة ستكون ذراعا تمويلية للمستثمرين السعوديين في الخارج3 مليارات لتأسيس شركة حكومية لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية
خادم الحرمين خلال ترؤسه مجلس الوزراء أمس.
وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على تأسيس شركة مساهمة للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني. وتهدف الشركة إلى الاستثمار في الزراعة والإنتاج الحيواني وفق دراسات جدوى اقتصادية وفنية مجدية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة عن طريق توفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية بشكل يساعد على استقرار الأسعار داخل المملكة. وستكون الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة برأسمال ثلاثة مليارات ريال. إلى ذلك أبلغ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث عضو اللجنة الوزارية المعنية بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، أن الشركة ستستثمر في كل الدول ذات الموارد الزراعية التي تحقق الأهداف السعودية والتي تتمتع بأنظمة استثمارية جاذبة. وبين العبيد أن الشركة ستكون ذراعا تمويلية للمستثمرين السعوديين في الخارج، ويمكن أن تشاركهم في المشاريع لكنها لن تشغلها، بل تترك ذلك للقطاع الخاص لأن الدولة لا تتدخل في الأمور الاستثمارية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني) وذلك لغرض الاستثمار في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني وفق دراسات جدوى اقتصادية وفنية مجدية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة عن طريق توفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية بشكل يساعد على استقرار الأسعار داخل المملكة. وستكون الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة برأسمال قدره ثلاثة مليارات ريال.
د. عبد الله العبيد
إلى ذلك أبلغ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله بن عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث عضو اللجنة الوزارية المعنية بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، أن الشركة الجديدة ستستثمر في كل الدول ذات الموارد الزراعية التي تحقق الأهداف السعودية التي تتمتع بأنظمة استثمارية جاذبة. وبين الدكتور العبيد أن الشركة ستكون ذراعا تمويليا للمستثمرين السعوديين في الخارج، ويمكن أن تشاركهم في المشاريع لكنها لن تشغلها، بل تترك ذلك للقطاع الخاص لأن الدولة لا تتدخل في الأمور الاستثمارية. وحول السلع التي ستتولى الشركة تبنيها، قال العبيد إنها السلع الاستراتيجية مثل: القمح، الأرز، الذرة، فول الصويا، وسلع الإنتاج الحيواني مثل: الأغنام والأسماك.
وكانت مجموعة من الشركات الزراعية السعودية قد أطلقت خططا للاستثمار في إنتاج الغذاء في دول إفريقيا وتركيا ودول شرق أوروبا، حيث خصصت 150 مليون ريال (40 مليون دولار) مبلغا للاستثمار، ومن المتوقع أن يؤخذ عليها تمويل بأسلوب المرابحة. وشُكلت أخيرا شركة جنات لمباشرة الاستثمار في الخارج لصالح مجموعة من الشركات المحلية من بينها شركة تبوك للتنمية الزراعية، والمراعي للألبان، وشركة المنتجات الغذائية، وأخيرا شركة الجوف الزراعية، حيث حددت 70 مليون ريال لزراعة الشعير والقمح وعلف الماشية في مصر. وهنا، قال لـ"الاقتصادية" فهد بن محمد الفريان عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة المنتجات الغذائية، وعضو مجلس المديرين في شركة جنات، إن الشركة خصصت مبلغ 150 مليون ريال للاستثمار في مشاريع زراعية في الخارج، "ربما لا يكون رأس المال كافيا"، وبالتالي كان هناك التمويل بأسلوب المرابحة. وتابع: هذا ديدن جميع الشركات التي تلجأ لأخذ مبالغ معينة وتأخذ عليها مرابحة. وأشار عضو مجلس المديرين في شركة جنات إلى أنهم مجموعة من الشركاء تتضمن "المراعي"، "الخريف"، "تبوك الزراعية"، و"جازان" وغيرها، دخلت في تأسيس شركة للاستثمار الزراعي خارج المملكة، وبدأت الشركة في تكوين فرق للمسح الميداني في بعض الدول الإفريقية، مضيفا أنهم بدأوا الاستثمار فعليا في مصر من خلال الحصول على الأرض والبدء في الزراعة وبيع المحصول كاملا أيضا. وأبان الفريان أن ثمة مفاوضات تجري حاليا في السودان، ومن المنتظر أن تنتهي قريبا وبالتالي الشروع في الزراعة فيه، وقال "سندخل شركاء مع مجموعة من المستثمرين من دول الخليج في السودان، وحتى الآن لم نصل بعد إلى اتفاق نهائي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك دراسة أيضا تتعلق بالزراعة في بعض دول شرق أوروبا وتركيا، وتابع: "لعلنا قريبا نصل إلى نتائج جيدة". وعن حجم استثماراتهم في دولتي السودان وإثيوبيا أشار الفريان إلى أن حجم الاستثمارات يتوقف على دراسة المشروع، ولم يتم حتى الآن تحديد قيمة المشروع في هاتين الدولتين حتى تنتهي الدراسات النهائية. وعما يتم إنتاجه من خلال المحاصيل الزراعية خارج البلاد وبالتالي تغطية النقص في السعودية، قال إن الأصل من الإنتاج أساسا تغذية السوق السعودية حتى يكون هناك اكتفاء غذائي، لكنه عاد ليشير إلى أن شركة جنات هدفها في النهاية ربحي وتحقيق الهدف الاستراتيجي، الأمر الذي جعلها تبيع محصولها في الخارج بأسعار جيدة، وقال " الأمر يتوقف على السعر إذا كان جيدا ومناسبا فسنبيع في الخارج". وتحث المملكة الشركات على الاستثمار في مشاريع زراعية في الخارج بعدما قررت العام الماضي خفض إنتاج القمح 12.5 في المائة سنويا، متخلية بذلك عن برنامج عمره 30 عاما، حقق للمملكة الاكتفاء الذاتي من القمح لكنه استنزف مواردها الشحيحة من المياه. وكان تجمع زراعي قد كشف خلال اجتماع عقد أخيرا عن تكتل عدد من الشركات الزراعية العملاقة في السعودية، أسست شركة جديدة مختصة في الاستثمار الزراعي في الخارج أطلق عليها "جنات" وتتخذ من العاصمة الرياض مقرا لها.
