كشف لـ "الاقتصادية" المهندس عبدالله السواحة؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هناك عدة شركات عالمية في التقنيات المالية والمدفوعات الرقمية ستدخل السوق السعودية قريبا، وذلك من خلال شركات محلية مع شريك عالمي، بعضها مع ماستركارد وبعضها مع ويسترن يونيون.
وأوضح السواحة، أن" مشروع التقنيات المالية والمدفوعات الرقمية يأتي عقب صدور أمر ملكي بهذا الشأن، يتضمن أنه خلال 90 يوما على كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، العمل مع القطاع المصرفي والبنكي والرياديين وشركات التقنية والاتصالات، على إطلاق نماذج تجارية في هذا المجال، "وقمنا بإطلاق خدمة STC pay، علاوة على مشروع "هللة" القادم في الطريق، وهناك شركات أخرى قادمة في هذا المجال".
وحول آخر تطورات منصة "اعتماد" التي تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مهمة ربط الجهات الحكومية بها، قال السواحة "كل الجهات الحكومية تم ربطها بمنصة اعتماد، وكان في السابق هناك 800 ألف معاملة ورقية بين مؤسسة النقد ووزارة المالية، لكن اليوم من خلال التصديق الرقمي بقناة التكامل عبر برنامج "يسر" أصبحت كل المعاملات الورقية مؤتمتة وتأخذ مجرد دقائق فقط".
وأضاف، أن "هذه الآلية وفرت ملايين الريالات إن لم تكن مليارات ورفعت الإنتاجية في اتخاذ القرار ودعم الجهات الحكومية، ورفعت شفافية القطاع الخاص، وأصبح القطاع الخاص بإمكانه اليوم رؤية المناقصة، وهل لها اعتماد، فضلا عن الكراسة والمراحل التي تمر بها المناقصة وضمان استلام المستحقات بعد 60 يوما".
وأشار الوزير السواحة إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع في مجال الذكاء الصناعي وتحليل البيانات.
وكشف عن الإعلان قريبا عن منصة باسم "استشراف"، وهي عبارة عن دعم متخذي القرار والباحثين عن عمل في رفع كفاءة معالجة البطالة وأيضا إيجاد الوظائف.
وأضاف، "على سبيل المثال اليوم بإمكاننا عن طريق الدخول إلى قواعد البيانات من 20 جهة حكومية مثل وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى، رؤية طالبي الدعم للحصول على وظيفة أو الباحثين عن العمل وربطها بالبيانات الضخمة في عالم الاتصالات، مع الحفاظ على الخصوصية والسرية".
ولفت إلى أنه "سيمكننا من معرفة نمط وسلوك الباحث عن العمل، حيث هناك من يكون جادا في البحث عن العمل، يقوم في الساعة السابعة صباحا للبحث عن العمل، وهناك من يتأخر في الاستيقاظ من النوم، وهذه المعلومات ستمكننا من إيجاد البرامج الملائمة لكل فئة، وطبعا ذلك يتم بالتنسيق مع كل من وزارة العمل ومركز المعلومات الوطني".
وحول تحسين وضع التنافسية ودعم الابتكار في أسواق الاتصالات في المملكة، قال السواحة "توجد ثلاث أسواق في المملكة في هذا المجال سوق الاتصالات وسوق تقنية المعلومات وسوق تقنيات المستقبل أو التقنيات الناشئة".
وأوضح، أن سوق التقنيات الناشئة والمستقبل مبنية بشكل كامل على الرياديين، وهناك تنافسية وانفتاح كبير جدا في هذا القطاع، لافتا إلى وجود أكثر من خمسة آلاف لاعب في مجال التقنية، وهناك تنافسية ومنافسة جدا عالية أيضا في هذا القطاع.
أما فيما يتعلق بسوق الاتصالات وتقنية المعلومات، فأكد أنه على قطاع الاتصالات التكامل مع سوق التقنية والتقنيات الحديثة إذا أراد الانفتاح والتقدم والابتكار.
وذكر أن العالم اليوم كله يعيش على تكامل فعلي بين هذه القطاعات للاستمرارية والتقدم، مستدلا على ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية التي يوجد فيها تكامل بين عالم الاتصالات وعالم الإعلام، وكذلك في أوروبا حيث التكامل بين الاتصالات والخدمات اللوجيستية والمالية، مؤكدا حاجة السوق إلى شركات داعمة وخلاقة في التقنيات الناشئة والحديثة والتكامل مع شركات الاتصالات.
من جهة أخرى، أكد الوزير السواحة، أن المملكة جعلت الإنسان محورا أساسيا للتنمية وشريكا فاعلا في التنمية الدولية كونها أكبر الدول المانحة على صعيد المساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، بنسبة مساعدات مقدمة بلغت 3.7 في المائة من الناتج المحلي السعودي، متجاوزة بذلك النسبة المقترحة من الأمم المتحدة البالغة 0.7 في المائة.
وقال في كلمة المملكة في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد حاليا في مدينة دبي، أمس، "إن المملكة تؤمن بالأهمية الكبرى للاتصالات وتقنية المعلومات، وأثرها في تمكين الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقف المملكة على إرث عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها للوفاء بواجباتها تجاه المجتمع الدولي"، منوها بالتزام المملكة الكامل بتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة الدول النامية في أعمال الاتحاد والمساهمة في دعم جهودها للتحول الرقمي، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق تلك الأهداف على المستويات كافة.
وأكد أن المملكة تعد ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتتصدر قائمة أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ بلغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 36 مليار دولار خلال عام 2017.
