09/01/2012
شركات الأسمنت: نعمل بطاقتنا ولا مبرر لرفع الأسعار
ينتظر أن تهدأ أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية خصوصاً مع تكثيف الرقابة من قبل وزارة التجارة وتأكيد الشركات التزامها بالإمداد والسعر الرسمي. تصوير: عبد الرحمن المالكي«الاقتصادية»
استغربت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف ارتفاع أسعار الأسمنت في السعودية، مؤكدة أن جميع الشركات تعمل بطاقتها القصوى ''ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار''، خاصة أن شركات الأسمنت ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ 13 ريالاً للكيس.
وأوضح الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة بعد اجتماع مع الأعضاء لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع، أن اللجنة بحثت عديداً من المواضيع المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده بعض المناطق في الوقت الحالي، مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة، ونافياً وجود مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، بالنظر إلى التزام الشركات بالبيع بسعر 13 ريالاً للكيس تسليم المصنع، الذي أكد أنه السعر المحدد منذ نحو 30 عاماً.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية أن جميع شركات الأسمنت تعمل بطاقتها القصوى "ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار" خاصة أن الشركات ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ 13 ريالاً للكيس.
وأوضح الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة بعد اجتماع مع الأعضاء لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع، أن اللجنة بحثت عديدا من المواضيع المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي، مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة، ونافياً وجود مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، بالنظر إلى التزام الشركات بالبيع بسعر 13 ريالاً للكيس تسليم المصنع، الذي أكد أنه السعر المحدد منذ نحو 30 عاماً.
وأشاد المقرن بالتعاون السائد بين شركات الأسمنت السعودية لتوفير السلعة في المناطق التي يزيد فيها الطلب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن الأسواق اعتادت في هذا الوقت من العام أن يرتفع الطلب على الأسمنت خاصة مع طرح مشاريع كبرى.
يذكر أن اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت تم تأسيسها أخيراً في مجلس الغرف في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة صناعة الأسمنت وتقديراً لأهمية هذه الصناعة في عملية التنمية الاقتصادية، والنهضة العمرانية خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تزداد معه الحاجة لمزيد من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي يشكل الأسمنت عنصراً مهماً في تنفيذها.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت خبراً السبت الماضي على لسان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة يشير إلى قيام فرق الوزارة بتنفيذ جولات ميدانية على الساحات المخصصة لبيع الأسمنت في جدة، وعدد من الأماكن الأخرى وتم على إثرها ضبط 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بالأسعار، ومصادرة عشر شاحنات بمساعدة الدوريات الأمنية نظراً لهروب العمالة منها وعدم مباشرتها البيع.
يأتي هذا التطور عقب الارتفاعات التي شهدتها سلعة الأسمنت في المنطقة الغربية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة وفقاً للمصدر إلى إصدار الأوامر لجميع الفروع بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار وعمليات البيع، إضافة إلى إرسال تقارير يومية عن حالة البيع في الأسواق لضمان استقرار السلعة.
وأشار المصدر في حينها إلى أنه تم التواصل مع جميع مصانع الأسمنت السعودية للوقوف على كميات الإنتاج، ومدى توافرها في السوق، مؤكداً أن المصانع تعهدت بتأمين الكميات الكافية للسوق بالأسعار العادلة، إلى جانب تنسيقها المستمر مع الوزارة، وأن سعر بيع المصانع سيستمر على نفس النسق السابق من دون أي تغيير.
لكن المصدر شدد على أن الرقابة مستمرة في جميع فروع الوزارة، وبالأخص في جدة التي طالها ارتفاع في أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر، مشيراً إلى أنه خلال يوم الخميس الماضي وبعد الجولات المكثفة فقد استقرت الأسعار خصوصاً في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والبلديات، حيث لم تتعدَ الأسعار 15 ريالاً للكيس الواحد.
وأضاف المصدر أنه تم القبض على المخالفين في البيع، والمتورطين في رفع الأسعار في جدة بمساعدة الدوريات الأمنية للتحقيق معهم، وردع المتلاعبين تحقيقاً لاستقرار الأسعار.
وحث المصدر المستهلكين على الشراء من الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والصناعة والبلديات.
وتشير معلومات حصلت "الاقتصادية" عليها إلى أن مصانع الأسمنت تواجه في الأساس إشكالية في خطوط الإنتاج الجديدة قد تحد من إمكانية رفع مستوى إنتاجها، في الوقت الذي بدأت فيه زيادة في الطلب على الأسمنت نظراً لمشاريع البنية التحتية والعمرانية في المنطقة الغربية. كما تشير المعلومات إلى أن من خلال تلك المشاريع الجديدة بدا أن هناك تخوفا في السوق بين الموزعين والمستهلكين، بالنظر إلى إمكانية ارتفاع الأسعار، نظراً لتوقعهم طلبات كبيرة من قبل الشركات المنفذة للمشاريع في المنطقة الغربية، وبالتالي أخذ الطلب في الزيادة، مع استغلال البعض لذلك ورفع الأسعار، الأمر الذي اضطر وزارة التجارة والصناعة للتدخل للتصدي للمتلاعبين.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تبادل الاتهامات في أسواق الأسمنت المحلية، حول المتسبب في حدوث أزمة ارتفاع الأسعار، بين الموزعين، والبائعين، والمصانع المنتجة.
