• سيولة ساخنة «تتسلل» إلى سوق الأسهم وتقفز بأحجام التداول 80 %

    11/10/2010

    سيولة ساخنة «تتسلل» إلى سوق الأسهم وتقفز بأحجام التداول 80 %

     
     
     

    تسلل خلال تداولات الأسبوع الماضي أكثر من 2.2 مليار ريال إلى سوق الأسهم السعودية، لتقفز بأحجام التداول إلى نحو 80 في المائة عما كانت عليه عند بداية التعاملات بعد إجازة عيد الفطر، والتي كانت تدور حول متوسط ملياري ريال، حيث بلغت وفق تعاملات أمس 4.1 مليار ريال. وارتفعت قيم التداولات بشكل ملحوظ خلال جلسة أمس إلى مستويات هي الأعلى منذ 14 آب (أغسطس) الماضي. وتزيد قيم التداولات في جلسة الأحد بنحو 78.3 في المائة على قيم التداولات خلال جلسة السبت التي بلغت 2.3 مليار ريال. وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 166.9 مليون سهم، تم من خلالها تنفيذ 73.1 ألف صفقة. ويأتي هذا الاندفاع المفاجئ من مالك السيولة نحو سوق الأسهم وهي تعيش مرحلة إعلانات نتائج الربع الثالث، لتعطي السوق مزيدا من الزخم والثقة لمسارها التصحيحي الذي وقف بالمؤشر خلال تداولات أمس عند مستوى 6420 نقطة.
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    تسللت خلال تداولات الأسبوع الماضي أكثر من 2.2 مليار ريال إلى سوق الأسهم السعودية، لتقفز بأحجام التداول إلى نحو 80 في المائة عما كانت عليه عند بداية التعاملات بعد إجازة عيد الفطر، والتي كانت تدور حول متوسط ملياري ريال، حيث بلغت وفق تعاملات أمس 4.1 مليار ريال.وارتفعت قيم التداولات بشكل ملحوظ خلال جلسة أمس إلى مستويات هي الأعلى منذ 14 آب (أغسطس) الماضي، وتزيد قيم التداولات في جلسة الأحد بنحو 78.3 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة السبت التى بلغت 2.3 مليار ريال، وبلغت الكميات التى تم تداولها أمس 166.9 مليون سهم تم من خلالها تنفيذ 73.1 ألف صفقة.
    ويأتي هذا الاندفاع المفاجئ من مالك السيولة نحو سوق الأسهم وهي تعيش مرحلة إعلانات نتائج الربع الثالث، لتعطي السوق مزيدا من الزخم والثقة لمسارها التصحيحي الذي وقف بالمؤشر خلال تداولات أمس عند مستوى 6420 نقطة، وهو المستوى الذي يحوم حوله المؤشر في الفترة الأخيرة، وبارتفاع أمس يرفع المؤشر مكاسبه إلى 298 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 4.88 في المائة.
    وهنا قال لـ"الاقتصادية" محللون ماليون إن تنامي أحجام السيولة في سوق الأسهم خلال الأيام الماضية، هو إشارة إلى أن هناك سيولة انتهازية تنتظر الفرص، للدخول فجأة واقتناص بعض المكاسب، مشيرين إلى أن تلك السيولة في الغالب هي أموال مضاربين أفراد.
     
     
    وبين محمد العمران، محلل اقتصادي، أن نتائج الربع الثالث وانتظار المتداولين لنتائج الشركات القيادية تعتبر فرصة اقتناص للمضاربين الراغبين في تحقيق بعض المكاسب السريعة، منوها بأن مسار حجم السيولة في سوق الأسهم لا يزال في خطه الهابط، كما أنه بعيد عن مستويات القياسية عند متوسط 20 مليار ريال في 2006 أو عشرة مليارات في المتوسط في 2009.
    وأضاف العمران" رغم التحسن الطفيف في مستويات السيولة التي قفزت من نحو متوسط 1.7 مليار ريال خلال الشهر الماضي، إلى أكثر من أربعة مليارات في تداولات أمس، إلا أن هذه الإشارة غير كافية أبدا للحديث عن مسار المؤشر خلال بقية العام".
    وأوضح المحلل الاقتصادي أن السيولة الاستثمارية ومتوسطة الأجل هي التي تعطي إشارات واضحة عن مسار السوق، ومن هنا فإن السوق لا تزال تنتظر النتائج الربعية للشركات القيادية لتحديد اتجاهاتها، والتي بناء عليها سيبني المستثمرون مراكزهم الجديدة قبل إعلانات النتائج عن العام الكامل بعد نهاية الربع الرابع.
     
     
    خالد الجوهر ، عضو لجنة الأوراق المالية، والعضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمارات المالية، يضع من جانبه ثلاثة أسباب رئيسة وراء تنامي حجم السيولة خلال تداولات الأيام الماضية، وهي أولا نتائج الربع الثالث المتوقع أن تكون إيجابية، خصوصا في قطاعي الصناعة والمصارف، والشركات المتوسطة، مشيرا إلى أن ذلك كان واضحا في تركز السيولة الجديدة على هذين القطاعين.
    وأضاف الجوهر:"الشراء الانتقائي من خلال اقتناص الفرص وعلى قطاعات محددة، ساعد بشكل ملحوظ خصوصا في تداولات أمس على تحسين مسار المؤشر والسيولة، ثم ثالثا يأتي الجو العام والإيحاءات التي أصدرها مؤشر الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، والتي منها الاستقرار في الأداء واختفاء الأخبار السلبية، والطروحات الضخمة، تعطي المستثمر الثقة بالمشاركة بصورة أكبر في تداولات سوق الأسهم على المديين القصير والمتوسط".
    وبين العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمارات المالية، أن اكتمال النتائج سيعطي إشارة أفضل لتحسن أداء الشركات ، ما يعني انعكاس ذلك على حجم ونوع التداول خلال الفترة المقبلة، وأضاف" أن متوسط السيولة لم يبلغ بعد مداه المرضي وما زلنا في مستويات متواضعة".
    ويسجل هذا التحسن في حجم السيولة بعد أن كانت سجلت في شهر آب (أغسطس) الماضي أسوأ نتائجها منذ 2005 عند متوسط 1.7 مليار ريال وأرجع حينها تركي فدعق ـــ محلل مالي ـــ ضعف أحجام السيولة إلى انخفاض مكررات الربحية وغياب حركة المضاربين الواسعة أو تركزها على قطاعات معينة، إلى جانب تداول بعض الشركات بأقل من قيمتها الاسمية أو بمستويات منخفضة أثرت في حماس ورغبة ملاك السيولة.
    وأضاف: "تحول المضاربين إلى مستثمرين يحركون السيولة بصورة بطيئة وبأحجام أقل أثرا في بقية المتداولين الأفراد وهم الغالبية العظمى للمتداولين في سوق الأسهم السعودية".

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية