سياسة السعودية النفطية في الدفاع عن الحصص السوقية تحقق نجاحا

01/10/2015

زيادة النمو في الطلب العالمي وتباطؤ نمو الإمدادات من خارج "أوبك" سياسة السعودية النفطية في الدفاع عن الحصص السوقية تحقق نجاحا 
السعودية استردت حصتها في السوق النفطية التي خسرتها في العام الماضي.
 
«الاقتصادية» من الرياض
 

أظهرت بيانات أن السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم بدأت تستعيد ما فقدته من نصيبها في السوق في أعقاب القرار الذي اتخذته في 2014 بالتخلي عن دعم الأسعار.
وقادت السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر) تحولا في موقف منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من أجل الدفاع عن الحصص في السوق في مواجهة إمدادات منافسة من مصادر أخرى بدلا من خفض الإنتاج لرفع الأسعار وهو ما ظلت تفعله على مدى سنوات طويلة.
ووفقا لتحليل لـ "رويترز، فإن "الرياض" تقول إن هذه الاستراتيجية تحقق نجاحا، فيما يشير مسؤولو "أوبك" إلى زيادة النمو في الطلب العالمي على النفط منذ تحول سياسة المنظمة وكذلك تباطؤ نمو الإمدادات من خارج "أوبك".
وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية عن المستوى المنخفض الذي بلغته في 2014، وأوضح ديفيد فايف رئيس الأبحاث في شركة جانفور التجارية وهو مختص سابق في وكالة الطاقة الدولية أنه بناء على أرقام صادراتهم المعلنة من الخام في النصف الأول من 2015 يبدو أن الرياض استردت بعضا من حصتها في السوق التي خسرتها خلال العام الماضي.
وتشير أرقام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية إلى أن صادرات السعودية لكبار المستهلكين في آسيا وأوروبا وصلت أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام في النصف الأول، فيما ارتفعت الصادرات للولايات المتحدة عما كانت عليه قبل لكنها ما زالت تحت ضغط.
ووفقا لتحليل أجرته "رويترز" للبيانات السعودية عن الصادرات والإنتاج وباستخدام تقديرات إدارة معلومات الطاقة للطلب العالمي على المنتجات النفطية فإن صادرات الخام السعودية بلغت نحو 8.1 في المائة من السوق العالمية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بعد انخفاضها إلى 7.9 في المائة في العام الماضي.
ومن المؤكد أن مقارنة صادرات الخام بتقديرات الطلب العالمي على المنتجات النفطية ليست مثالية لكنها توفر مؤشرا تقريبياً للتغيرات في حصة السعودية من السوق باستخام المتاح والحديث من البيانات المعلنة.
ويتجه أكثر من نصف صادرات السعودية من النفط الخام إلى آسيا، وأفادت وكالة معلومات الطاقة في التاسع من أيلول (سبتمبر) أن السعودية حافظت على حصتها من السوق الآسيوية فصدرت 4.4 مليون برميل من الخام يوميا إلى سبعة من زبائنها الكبار في آسيا في النصف الأول من 2015.
وأشارت ريبيكا جورج المختصة في إدارة معلومات الطاقة إلى أنه منذ عام 2007 فإن هذا العام يمثل ثاني أعلى مستوى للصادرات السعودية في النصف الأول من العام لهذه الدول.
وكانت الذروة في عام 2012 عندما بلغت الصادرات 4.6 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من العام. ويتزايد حجم الخام السعودي المتجه إلى الولايات المتحدة أكبر دول العالم استهلاكا للنفط رغم أن نصيب السعودية من السوق الأمريكية ما زال يتعرض لضغوط.
فقد استوردت الولايات المتحدة 1.076 مليون برميل يوميا من الخام السعودي في حزيران (يونيو) وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاعا من 788 ألف برميل يوميا تمثل أقل مستوى منذ 2009 في شهر كانون الثاني (يناير) 2015.
لكن متوسط الصادرات في النصف الأول أقل مما كان عليه قبل عام، ومع ذلك فإن اتجاه الزيادة في العام الجاري ربما يجلب بعض الارتياح للمسؤولين النفطيين في السعودية، الذين قال مصدران في صناعة النفط "إنهم انزعجوا عندما انخفضت صادرات الخام السعودية للولايات المتحدة عن مليون برميل يوميا في آب (أغسطس) 2014".
وقال أحد مراقبي "أوبك" على صلة بالمسؤولين عن رسم السياسة النفطية السعودية طالبا عدم الكشف عن هويته "إن ذلك كان مثل حد فاصل عندما قال السعوديون (لا يمكننا أن نسمح لها بالهبوط عن ذلك المستوى)". وأفادت مصادر في صناعة النفط أن المسؤولين السعوديين بدأوا التفكير في استراتيجية الحفاظ على نصيب السعودية من السوق في أواخر 2013، وأصبح هذا التحول معلنا عندما رفضت "أوبك" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 خفض الإمدادات رغم انخفاض الأسعار.
ورغم ارتفاع الواردات الأمريكية من الخام السعودي في 2015 إلا أنها ما زالت أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي بلغتها سابقا، ففي آيار (مايو) 2003 صدرت السعودية أكثر من 2.2 مليون برميل يوميا للولايات المتحدة وأصبحت الآن تلبي نحو 15 في المائة من إجمالي الواردات الأمريكية انخفاضا من الثلث في أوائل التسعينيات، وكذك تصدر الرياض كميات أكبر من النفط الخام لكبار المستهلكين في أوروبا هذا العام.
وأظهر تحليل لبيانات وكالة الطاقة الدولية أن الشحنات المصدرة للدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في النصف الأول من 2015 سجلت أعلى مستوى لها منذ 2006 وبلغت في المتوسط 4153 كيلوطنا شهريا أي نحو 1.01 مليون برميل في اليوم.
وفي حزيران (يونيو) أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستراتيجية بدأت تحقق نجاحا، فيما قالت مصادر "إن السعودية تدرس عددا من العوامل لتحديد مقدار النجاح".
وتعتقد مصادر نفطية في السعودية أن مسألة ارتفاع الصادرات السعودية عن مستوى سبعة ملايين برميل يوميا أو انخفاضها عنه خلال فترة زمنية معينة يمثل مؤشرا أساسيا على حجم حصة السعودية من السوق رغم أن هذا لا يمثل هدفا رسميا.
وتوضح أرقام سعودية حتى تموز (يوليو) أن صادرات النفط الخام كانت أعلى من سبعة ملايين برميل يوميا في كل شهور 2015 باستثناء أيار (مايو)، وكانت الصادرات انخفضت عن سبعة ملايين برميل يوميا في سبعة أشهر من 2014 بعد أن تجاوزت هذا المستوى في كل شهر من شهور عامي 2012 و2013.
وترى مصادر في صناعة النفط أن التعديلات على مستويات الطلب على النفط والإمدادات من خارج "أوبك" لها اعتبارات مهمة أيضاً.
وبدأت هذه العوامل تتحرك في اتجاهات لمصلحة الرياض، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب العالمي في عام 2015 بمقدار 1.71 مليون برميل في اليوم وهو أعلى مستوى للنمو في خمس سنوات وتتوقع مع مختصين آخرين تباطؤ نمو الإمدادات من خارج "أوبك".