25/02/2013
سياسات جديدة تكافح الجرائم المالية
كشفت مصادر أن مؤسسة النقد وضعت تفصيلات جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل في السعودية تتعلق بإلزام الشركات بوضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي أنشطة أو عمليات مشتبه بها، مؤكدا أن ذلك جاء بعد اكتشاف ''عمليات مشبوهة'' في تلك الشركات الفترة الأخيرة.
ونشرت مؤسسة النقد أمس على موقعها الإلكتروني اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بعد إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وإصدار محافظ مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل، وكذلك إصدار محافظ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
وأشارت المصادر إلى أن شركات تمويل في السعودية كانت تحوم حولها الكثير من شبهات غسل الأموال، وأنها مدخل للعمليات غير النظامية، لذا تم التشديد عليها في النسخة النهائية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
ونص أحد بنود اللائحة المعدلة على: ''إلزام شركة التمويل بوضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليها تطبيق معايير (اعرف عميلك) واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي أنشطة أو عمليات مشتبه بها''.
