05/09/2013
دعتهم إلى تطبيق تجربة أوروبا قبل 25 عاماًسويسرا تطالب بـ «شنجن» خليجية لرجال أعمالها
الأمير عبدالعزيز بن عبدالله وبجواره د. عبداللطيف الزياني أثناء المنتدى. «الاقتصادية»
ماجد الجميل من جنيف
أبدت دول مجلس التعاون للخليج العربي الست وسويسرا رغبة مؤكَّدة لتعزيز التجارة والتعاون بينهما، لكن يومين من النقاش لوضع العلامات المؤدية لتحقيق التعاون أظهرا أن زيادة التبادل التجاري هو طريق مفتوح وواضح المعالم، في حين أن التعاون في مجال التعليم العالي، والبحث العلمي، وتطوير المهارات الفنية، يحتاج إلى مزيد من البحث والتحري.
وأظهرت نقاشات المنتدى أن حجم التبادل التجاري السنوي بين الطرفين بلغ ما يقرب من ثمانية مليارات دولار في العام الماضي، لكن مع خلل واضح لصالح الصادرات السويسرية التي هيمنت على 6.6 مليار دولار من الميزان التجاري بين الطرفين، أو ما يُعادل 80 في المائة من التبادل التجاري، وتركت 1.4 مليار لصالح صادرات دول الخليج الست.
وكان التبادل التجاري بين دول المجلس وسويسرا قد ارتفع بمعدل متوسط قدره 7 في المائة سنوياً، من 2.5 مليار دولار عام 2000 إلى ما يقرب من ثمانية مليارات عام 2012.
واتفق المشاركون خلال يومين من النقاش في إطار "المنتدى الخليجي ـ السويسري" على أن التبادل التجاري ما زال أدنى بكثير من الإمكانات المتاحة له، وأنه ما زالت هناك إمكانية كبيرة لإحراز تقدم في التعاون في مجالات جديدة بخلاف التبادل التجاري.
إمكانات زيادة التعاون قوية جداً، "خاصة أن الناتج المحلي الإجمالي للطرفين يتجاوز ترليونيْ دولار"، حسب ما أشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم نقي.
وقال في مداخلته: هناك إمكانات هائلة لتحقيق نمو أسرع بين مؤسسات القطاع الخاص في ميادين التجارة والاستثمار "خاصة أن النمو في دول مجلس التعاون يجري بوتيرة تتجاوز ضعف معدل النمو العالمي".
وأوضح أن مجمل الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج تجاوز 1.5 مليار دولار في عام 2012، وأنه يتضاعف كل بضع سنوات، ويُتوقع أن يتضاعف مرة أخرى قبل نهاية هذا العقد.
وأظهرت مناقشات رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين والتجاريين أيضاً أن التعاون الثنائي في المجالات الجديدة كالتعليم العالي والبحث العلمي، والطاقة المتجددة، والزراعة، على سبيل المثال، ما زالت بحاجة لأسس تقف عليها ما زالت غير مبنية.
واتفق المتحاورون على أن تحقيق هذا التعاون لا ينبغي اقتصاره على القطاع الحكومي، بل مساعدة القطاع الخاص وتشجيعه على أن تكون له حصة في التنمية بهذه المجالات.
وتعهد الأمير عبد العزيز بن عبد الله نائب وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السويسرية، إيف روسييه، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد اللطيف الزياني، المضي قدماً لتطوير العلاقات بين الطرفين في مجالات أخرى أوسع من التجارة.
وفي ضوء تأكيد نائب وزير الخارجية السعودية، على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، أعرب إيف روسييه عن أمله في أن توحِّد سويسرا ودول الخليج جهودهما لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وعلى الجبهة الاقتصادية، قال روسييه إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في حزيران (يونيو) 2009 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والرابطة الأوروبية لمنطقة التجارة الحرة (إيفتا EFTA)، وسويسرا أحد أعضائها، إلى جانب اتفاقية التعاون الزراعي مع (إيفتا) "ما هي إلا مجرد بداية".
وقال أمام 250 من المشاركين في المنتدى الذي تنظمه مؤسسة مركز الخليج للأبحاث، "إننا واثقون أن الاتفاقيتين اللتين ستدخلان حيز التنفيذ في العام المقبل ستكونان محركاً رئيساً لتنشيط علاقاتنا التجارية وفرص الاستثمار المتبادل".
ورحب روسييه بقرار مجلس التعاون لدول الخليج فتح سفارة لها في جنيف، حسبما أعلن الأمين العام للمجلس في جلسة اليوم.
وقال، روسييه، إن بلاده واثقة بأن التبادلات بين سويسرا ودول المجلس ستواصل توسعها بسبب الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها الطرفان ورغبتهما في تعزيز تعاونهما.
وقدر عبد العزيز بن صقر رئيس مؤسسة مركز الخليج للأبحاث، أنه يمكن تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدان الخليج العربي وسويسرا "وهي ممتازة بالأصل"، في عدد من القطاعات.
وقال إن التبادل التجاري في ميادين صناعة المستحضرات الصيدلانية، والخدمات المالية، والأغذية، والساعات قائمة فعلاً منذ سنين بعيدة.
لكن لا تزال هناك إمكانية لم يتم الوصول إليها لتعزيز التعاون في مجالات النقل، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتأمين، والصحة، والتعليم.
ودعا متحاورون خليجيون أيضاً إلى تسهيل الاتصال بين أبناء الطرفين من خلال اللقاءات الأكاديمية، ومنظمات الرياضة والشباب، وتبادل استضافة الأسر للطلبة الشباب الراغبين في تعلم اللغات أو التدريب المهني المُبكِّر.
«شنجن» خليجية على غرار الأوروبية
دعا مسؤول سويسري دول مجلس التعاون الخليجي للتفكير في إقامة "شنجن خليجية" على غرار "شنجن الأوروبية"، وذلك بأن تقوم الشقيقات الست في دول الخليج العربي بمنح تأشيرة دخول موحدة لبلدانها.
وقال إيروين بولنجر نائب رئيس العلاقات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، في مداخلة له خلال جلسة للمناقشات في المنتدى الخليجي ـ السويسري أنه إذا أراد رجل أعمال سويسري أن يزور بلدان المنطقة المتقاربة جغرافياً، عليه أن يذهب إلى أكثر من سفارة من سفارات البلدان الستة للحصول على تأشيرة دخول، وهذا يأخذ وقتاً وجهداً ويُعقِّد من مهمته.
وعندما سألت «الاقتصادية» بولنجر، في مقابلة معه عقب الجلسة، عمَّا إذا كانت دول الخليج مؤهلة حالياً للقيام بهذه الخطوة، أجاب: "نعم، على الإطلاق، من دون أدنى شك".
وقال إن دول الخليج تكاد تكون دولة كونفدرالية واحدة لولا افتقارها لبعض الخطوات التنسيقية الصغيرة، "وأنا لا أعرف لماذا لا تتخذ هذه الخطوات، وهي مؤهلة لذلك".
وأضاف، نحن نعرف جيداً أن دول الخليج هي أكثر الدول العربية حساسية واهتماماً بالأمن والاستقرار في بلدانها، ونظرتها للأمن والاستقرار واحدة، وهي أفضل البلدان العربية في التعاون والتنسيق الأمني بين بلدانها".
ولأن الأمن والاستقرار شغلها الشاغل، فبإمكانها أن تصل إلى خطوة "التأشيرة الموحدة" بسهولة.
