27/02/2014
اقتربت من عصرها الذهبي قبل الأزمة
سوق العقارات في بريطانيا تنتعش .. والإقراض يزيد 57 %
سوق العقارت البريطاني أكثر جاذبية الآن سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
تشير البيانات يوما بعد آخر إلى أن سوق العقارات البريطانية آخذة في الانتعاش بقوة، فالأرقام الخاصة بمعدلات ونسب قروض الرهن العقاري في ازدياد حيث تقارب عصورها الذهبية قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2008.
وأعلنت رابطة المصرفيين البريطانيين أن قروض الرهن العقاري التي تمت الموافقة عليها في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي وصلت إلى المستوى ذاته الذي تحقق في أيلول (سبتمبر) عام 2007.
وزادت نسبة القروض العقارية الموافق عليها ولكن لم يتم دفعها بعد بنحو 57 في المائة عن العام الماضي، وعلى الرغم من أن هذه النسبة تظل أقل بنحو 30 في المائة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الأزمة الاقتصادية، فإن رابطة المصرفيين البريطانيين اعتبرت أن الفضل في هذا الانتعاش يعود إلى الجهود الحكومية لمساعدة الراغبين في شراء وحدات سكنية لأول مرة.
ولـ "الاقتصادية" يعلق ديفيد . بي بار خبير الرهن العقاري في شركة هارت، أن المؤشرات تشير إلى أن المستقبل في بريطانيا للاستثمارات العقارية، فمع تواصل التحسن الراهن في الأداء الاقتصادي يعود الانتعاش مجددا لسوق العقارات، فالسوق أكثر جاذبية الآن سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
وأضاف أن هناك انتعاشاً لدى شركات بناء المنازل فمبيعاتها في حالة نمو مقارنة بالعام الماضي، وآخر البيانات تشير إلى أنها حصدت من بيع العقارات مقدما نحو 1.4 مليار استرليني هذا العام مقابل مليار استرليني فقط العام الماضي.
وحول الانتعاش الراهن في معدلات الإقراض العقاري يؤكد ديفيد، أنه رغم التحسن الذي طرأ على معدلات الرهن العقاري قالت رابطة المصرفين البريطانيين إن معدلاته كانت أعلى في الشهر الماضي بنسبة 38 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها تظل أقل بشكل ملحوظ من المتوسط العام في الأجل الطويل، وهذا يكشف بشكل واضح أن هناك آفاقا واسعة لتحسين عمليات الإقراض العقاري ومزيداً من الازدهار في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وصرح هاورد ارتشر كبير الاقتصاديين في مؤسسة جلوبال انسايت لوسائل الإعلام البريطانية أنه متفاءل بشأن مستقبل سوق العقار في بريطانيا متوقعاً أن ترتفع أسعار العقارات بنحو 8 في المائة كمتوسط عام في أنحاء المملكة المتحدة كافة خلال عام 2014، ولكن على أي حال يمكن أن تكون توقعاتنا متحفظة وأقل مما سيتحقق بالفعل، فهناك مخاطر حقيقية من أن تشهد أسعار المنازل قفزات ضخمة خلال الأشهر المقبلة.
وإذ يتحسن الأداء الاقتصادي البريطاني بالتزامن مع الانتعاش في سوق العقارات، ومع تزايد التوقعات بأن يقوم محافظ بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة في نهاية 2015، فإن أغلب الترجيحات تشير إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات على معدلات الإقراض العقاري.
ومع إدراك السلطات البريطانية المخاطر التي ستنجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، وما يعنيه ذلك من تزايد أعداد أصحاب العقارات والمنازل المتعثرين والعاجزين عن سداد قيمة القرض العقاري شهريا، فإنها طلبت من المقرضين سواء كانوا بنوكاً أو مؤسسات أن يقوموا بتحديد الأشخاص المتوقع أن يدخلوا في دائرة المتعثرين ووضع خطط من الآن لمواجهة الوضع المتوقع مستقبلا.
ومع هذا فإن آخرين ينظرون للصورة الراهنة لسوق العقارات البريطانية بطريقة مختلفة.
وتشير الين كونار المهندسة في شركة جي آند إل للبناء والتشيد لـ "الاقتصادية" إلى أن الانتعاش الراهن في سوق العقارات لا يشمل المملكة المتحدة بأكملها، إنه يتركز في لندن وتحديدا وسط العاصمة حيث الطلب يفوق العرض بمراحل، والزيادة الراهنة في معدلات الإقراض سببها أننا كنا قد وصلنا لمراحل متدنية للغاية من الإقراض العقاري.
وأعد بنك باركليز دراسة تسلط الضوء على القلق الناجم عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل على المقترضين لشراء وحدات سكانية، وكشفت الدراسة أن الأسر ذات الدخل المحدود للغاية التي تعتبر وفقا لمعايير الدخل في بريطانيا بأنها أسر فقيرة ستعاني مع أي زيادة متواضعة في أسعار الفائدة، وسيكون من الصعب عليها التعامل معها، إذ إن 20 في المائة من الأسر الأفقر التي تمتلك وحدات سكانية في بريطانيا تنفق بالفعل أكثر من نصف دخلها الشهري على سداد القروض المنزلية.
وتؤكد الدراسة أنه إذا قام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة من مستواه الحالي وهو 0.5 في المائة إلى 1.25 في المائة فإن كل أسرة سيقع عليها عبء سنوي إضافي يقدر بـ 252 جنيها استرلينيا، وسيرتفع إجمالي مدفوعات الرهن العقاري في بريطانيا من 69.2 مليار استرليني سنويا إلى 71.4 مليار في العام.
