09/03/2009
وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة المهندس يوسف إبراهيم البسام، خلال جلسته الثالثة العام الحالي التي عقدت أول من أمس، على رفع نسبة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة من 50 في المئة إلى 75 في المئة، وذلك من قيمة التمويل المقدم لها من جهات التمويل المشاركة في البرنامج.
وسيصبح الحد الأقصى لقيمة الكفالة 1.5 مليون ريال بدلاً من مليون، وذلك للمشاريع الجديدة فقط، التي تعرّف على أنها أية منشأة لم يمض على سجلها التجاري أكثر من عام من تاريخ تقديم طلب الكفالة، وألا يكون نشاط تلك المنشآت الجديدة نشاطاً مكملاً أو توسعة لنشاط قائم لطالب التمويل.
وأوضح رئيس البرنامج المكلف محمد بن عبدالمنعم حمودة أنه في ضوء درس الموقف التنفيذي للكفالات المعتمدة من البرنامج منذ إطلاقه مطلع عام 2006 وملاحظة أن قيمة الكفالات المعتمدة من البرنامج للمنشآت القائمة تمثل 89 في المئة من إجمالي قيمة الكفالات في مقابل ما نسبته 11 في المئة للمنشآت الجديدة حتى نهاية العام الماضي، فإنه يتضح عدم تفاعل البنوك مع تمويل المنشآت الجديدة.
ولفت إلى أن إحجام البنوك عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة يرجع الى ارتفاع نسبة المخاطر لهذه المنشآت، وضعف دراسات السوق ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومحدودية الأموال الذاتية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبيّن حمودة أن من أهم الأهداف التي أُنشئ البرنامج من أجلها تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندتها للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال الارتفاع بمعدلات التمويل الممنوحة لها من البنوك عن طريق تقديم خدمة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبصفة خاصة كفالة المنشآت الجديدة التي لم تتعود على التعامل مع جهات التمويل.
وأكد أنه ورغبةً في تفعيل دور البنوك في تمويل المنشآت الجديدة تحت مظلة البرنامج، فإن مجلس إدارة الصندوق اعتمد زيادة نسبة كفالة البرنامج للمنشآت الجديدة إلى 75 في المئة.
