سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 17.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 25.9 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.8 مليار ريال، وتأثرت قيمة صفقات السوق الأسبوعية بالانخفاض، الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 25.5 في المائة، رغم الارتفاع الأسبوعي لقيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 16.8 في المائة.
تظهر التطورات الراهنة في السوق العقارية المحلية، التي تأثرت بدرجة كبيرة بضخ مستويات مرتفعة من القروض العقارية لمصلحة الأفراد، نشاطا ملموسا في القطاع السكني تحديدا، إلا أنه بدأ يقترن بارتفاع الأسعار السوقية للأراضي السكنية على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي متى استمر، فسيكون له آثار سلبية في الأجل القصير على مستويات سيولة السوق العقارية عموما، ما سيعيدها إلى موجة الركود الشديدة، التي تحاول الخروج منها طوال أكثر من أربعة أعوام مضت.
وهو ما أظهرته أيضا تحركات السيولة داخل السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة، ففي الوقت الذي شهد المتوسط الأسبوعي لقيمة الصفقات العقارية للفلل السكنية خلال العام الجاري انخفاضا، مقارنة بنفس المتوسط للعام الماضي وصلت نسبته إلى 18.3 في المائة، وتزامن مع نسبة انخفاض ملموسة في متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية خلال الـ12 شهرا الماضية وصل إلى 10.3 في المائة، وتسجيلها لانخفاض أكبر، مقارنة بمتوسط أسعارها خلال الربع الأول من 2019 مع نفس الربع من العام الماضي، وصلت نسبته إلى 12.6 في المائة، إلا أنه حدث العكس تماما للأراضي السكنية لنفس الفترة، التي شهدت ارتفاعا في المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقاتها وصل إلى أعلى من 36.2 في المائة، مقارنة بمتوسطها للعام الجاري مع متوسط العام الماضي، وتزامن مع ارتفاع متوسط قيمة الأراضي السكنية خلال الـ12 شهرا الماضية بنسبة 6.5 في المائة، وتسجيلها لارتفاع أكبر، مقارنة بمتوسط أسعارها خلال الربع الأول من 2019 مع نفس الربع من العام الماضي، وصلت نسبته إلى 23.3 في المائة.
ما يشير بوضوح إلى عودة وتيرة المضاربة على الأراضي السكنية تحديدا، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية جدا، ويعيد أوضاع السوق العقارية المحلية إلى المربع الأول على مستوى مشكلة صعوبة تملك المساكن والأراضي من قبل أفراد المجتمع، الذي يقتضي بدوره السعي حثيثا إلى تحريك أكثر فعالية لأدوات محاربة احتكار الأراضي والمضاربة عليها، قبل أن تنتقل عدوى عودة التضخم في الأسعار السوقية من الأراضي إلى العقارات، وهو الأمر المتوافر بدرجة أساسية لدى نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي ما زال تنفيذها متوقفا منذ منتصف 2016 حتى تاريخه عند المرحلة الأولى من النظام (الأراضي البيضاء غير المطورة لمساحات عشرة آلاف فأكثر)، في الوقت نفسه الذي تظهر الحاجة الماسة تحت الضخ الكبير لسيولة الإقراض العقاري في يد الأفراد، كما هو ظاهر حتى تاريخه، الذي سجل ارتفاعا سنويا بلغت نسبة نموه السنوي بنهاية الربع الأخير من 2018 نحو 15.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الربع عند مستوى 154.7 مليار ريال، ويتوقع بالتزامن مع وتيرته النشطة الآن أن يرتفع بنهاية الربع الجاري إلى نحو 167.9 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا يناهز 21.4 في المائة، وأن يندفع، وفقا للتطورات الراهنة بحلول نهاية العام الجاري إلى مستويات قياسية قد تلامس 213 مليار ريال كقروض عقارية للأفراد، ما يعني تسجيلها لنمو سنوي يناهز 38 في المائة خلال عام 2019 (أي ضخ أعلى من 58 مليار ريال كقروض عقارية).
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، عادت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (16 صندوقا استثماريا) إلى الانخفاض مجددا، ليسجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.6 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 15.4 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، وليرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.1 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (40.7 في المائة من رؤوس أموالها، و48.2 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة للصكوك عند تسعة صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجلت السوق العقارية المحلية بنهاية تعاملاتها للأسبوع الماضي، انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بلغت نسبته 17.9 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع خلال الأسبوع الأسبق بنحو 25.9 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ11 من العام الجاري عند مستوى 3.8 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 4.7 مليار ريال، جاء الانخفاض بالدرجة الأولى نتيجة للتراجع الأسبوعي الكبير الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، التي سجلت انخفاضا وصلت نسبته إلى 25.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.9 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.9 مليار ريال.
بينما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 16.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.5 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 847 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية فانخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، ليستقر عند مستوى 6621 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.1 في المائة، ليستقر عند 6995 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما، سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في نفس الاتجاه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا، الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة، التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 22.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.9 في المائة، لتستقر عند 20.7 مليون متر مربع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى 14 مارس من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي باستثناء الأراضي السكنية، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.7 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 10.3 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 6.5 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 14 مارس من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 32.8 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 28.2 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 22.1 في المائة.
