18/02/2011
ذراع بحثية لـ «المركزي الماليزي» تضع قواعد إسلامية للتحوط
تعكف أكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل الإسلامي التابعة للبنك المركزي الماليزي على صياغة قواعد لتنظيم استخدام المشتقات، بهدف تدعيم إطار إدارة المخاطر في هذا القطاع وإصلاح الصورة السائدة عن ضعف التزام البنوك بقواعد الشريعة الإسلامية.
وقد تساعد هذه القواعد على سد فجوة كبيرة في القطاع الذي يواجه صعوبة في إنتاج أدوات تحوط لا تشبه أدوات المضاربة وهي عقبة رئيسية قد تعرض البنوك الإسلامية لتقلبات كبيرة في أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
وستحدد القواعد التي تضعها الأكاديمية الحدود التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها لكي تضمن أن استخدام المشتقات يتوافق مع تحريم الإسلام للقمار. وقال أشرف وجدي دسوقي رئيس شؤون البحث في الأكاديمية، إن المشتقات الإسلامية ما زالت أداة مثيرة للجدل رغم أن الأهداف التي استحدثت من أجلها هذه الأداة كانت واضحة ونبيلة للتحوط من المخاطر المحتملة. وأضاف "ما الفرق بين المضاربة والتحوط؟ علينا تعريف التحوط بوضوح".
وتحظر صناعة التمويل الإسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار الهياكل المصرفية الغامضة لتجنب الاستغلال وهي قاعدة يقول بعض المراقبين إنها تحول دون استخدام أدوات التحوط الشائعة مثل مبادلات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والعقود الآجلة. لكن بعض خبراء التمويل الإسلامي يقولون إن المشتقات مسموح بها ما دامت تستخدم لمواجهة تقلبات أسعار الصرف والفائدة وليس للمضاربة.
وقال وجدي إن قواعد الأكاديمية التي يتعين أن يوافق البنك المركزي الماليزي عليها لتدخل حيز التنفيذ ستضمن استخدام البنوك الإسلامية للمشتقات للتحوط فقط عن طريق تقديم دليل على معاملة اقتصادية ترتكز عليها المشتقات. وستتعامل القواعد أيضا مع المسائل القانونية والشرعية الناشئة عن الاستخدام الشائع لمفهومي الوعد والتورق لهيكلة المشتقات الإسلامية. ويستخدم الوعد غالبا كأساس للمشتقات الإسلامية لكنه ليس ملزما إلا لطرف واحد وقد تنشأ صعوبات عندما يرغب طرف في إتمام الاتفاق بينما يرفض الآخر. وتعد المواعدة الثنائية محظورة لأنها ترقى إلى أن تكون عقدا قانونيا وهو ما يخالف قاعدة شرعية تستوجب إتمام مبادلات العملة بشكل فوري. وقال وجدي إن قواعد الأكاديمية ستنظر في استخدام مواعدات غير مرتبطة تتضمن مجموعات مختلفة من الشروط لتفادي نشوء عقد قانوني.
