30/12/2008
اتفقت دول مجلس التعاون بشكل مبدئي، في اجتماعها المنعقد يوم أمس الإثنين بسلطنة عمان، على مبدأ فرض ضريبة على دخل الأفراد وكذا على الشركات بحلول عام 2012 وذلك حسب مانقلت صحيفة إميراتس بيزنس 24/7، الصادرة باللغة الإنجليزية من دبي.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر في القمة بأنّ شبح تراجع مداخيل النفط في دول مجلس التعاون العام المقبل جراء تدني سعر برميل النفط وعجز الميزانيات المخطط لها (لعام 2009)، جعل هذه الدول تبحث في إمكانية تقريب موعد تطبيق الضريبة قبل 2012، في حين أنّ أمر تطبيقها بشكل منفرد أي في دولة من دول المجلس دون الدول الأخرى، أمر غير وارد.
ومن المعروف عن دول الخليج جذبها للمستثمرين الأجانب لما تتمتع به من ميزات الإعفاء الضريبي، لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان صندوق النقد الدولي دعا دول المنطقة إلى تقليل الإعتماد الكبير على مداخيل النفط وتنويع مصادر دخلها من خلال فرض ضرائب حتى على الشركات العاملة خارج قطاع النفط وكذا تلك العاملة في القطاع المالي، كما كان قد رحّب بخطوة الإمارات في فرض ضريبة القيمة المضافة كرسم جمركي، يتراوح معدلها بين 3.5% و5% والتي يُنتظر تطبيقها إبتداءا من عام 2010.
ويقدر معدل الضرائب على البنوك الأجنبية بـ 20% من إيراداتها الخاضعة للضرائب في أبوظبي ودبي والشارقة، بينما تدفع الشركات النفطية معدلا ثابتاً قدره 55% في دبي و50% في باقي إمارات الدولة.
وتُطرح التساؤلات عن مدى جاهزية دول المجلس لتطبيق الضريبة في موعدها أم أن ذلك سيتأخر أو يتماشى مع العملة الموحدة لها؟
يٌذكر أنّ الكويت أطلقت في عام 2006، مشروع تطبيق ضريبة ثابتة عن الدخل بمعدل 10% وبغض النظر عن الجنسيات، لكن المشروع قيد الدراسة ولم ير النور بعد. كما كانت البحرين قد فرضت العام الماضي (2007) ضريبة 1% عن دخل المقيمين بها لصالح صندوق البطالة، لتكون أول دول الخليج العاملة بضريبة الدخل.
