30/12/2008
يترقب خبراء قطاعي المال والاقتصاد الخليجيون اليوم البيان الختامي لقمة قادة دول الخليج المنعقدة في مسقط، ويتوقع أن يكون حاسما ومكملا لمراحل مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي في المنطقة والمتعلقة بالاتحاد النقدي والعملة الموحدة.
وينتظر أن تخرج قمة مسقط بمصادقة الدول الأعضاء الداخلة في الاتحاد النقدي الخليجي (السعودية، قطر، البحرين، الإمارات، والكويت) على اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي واختيار مقره كخطوة أولى نحو إنشاء البنك المركزي الخليجي.
وحول الفترة اللازمة لنفاذ اتفاقية الوحدة النقدية، أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن أي وثيقة قانونية لا بد أن تمر بعدة مراحل لنفاذها بدءا بالتصديق وانتهاء بالإيداع, وهي المرحلة التي تؤكد قبول الدولة بالكامل بوثيقة الاتفاقية، وبالتالي فإن اتفاقية الوحدة النقدية ستنتقل بعد توقيع قادة دول المجلس عليها إلى مرحلة التصديق عليها من قبل المنظومة التشريعية داخل كل دولة، ومن ثم إيداعها لدى الأمانة العامة لتكون بذلك قد دخلت حيز النفاذ وبناء عليه يبدأ العمل على إنشاء المجلس النقدي، مشيرا إلى أن المقترح المتفق عليه تقريبا بضرورة أن تصادق الدول الأعضاء الخمس جميعها على الوثيقة ليتحقق حيز النفاذ، على اعتبار أن الاتفاقية يترتب عليها العديد من الالتزامات والقضايا العامة والفنية والمالية (الميزانية) ذات العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله. وحسب المصادر لن تكون هذه الاتفاقية نافذة إلا في حال اعتمادها من قادة مجلس التعاون اليوم. ووفقا لتقارير اقتصادية فإن دول الخليج ستتحول في حال اكتمال الوحدة النقدية إلى ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما سيصبح المصرف المركزي الخليجي "صوت اتحاد دول مجلس التعاون" أمام المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن يقلل من مخاطر تعرض بلدان المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي، كما ستصبح العملة الخليجية الموحدة عند صدورها من بين العملات الخمس الرئيسية في العالم ذلك أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول مسعرة بالعملة الخليجية كملاذ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم.
وكانت الأحداث المتسارعة في قطاع غزة قد فرضت نفسها على أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 29 التي انطلقت أمس في العاصمة العمانية (مسقط) برئاسة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ووسط أجندة ساخنة من الأحداث والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
يترقب خبراء قطاعي المال والاقتصاد الخليجيون اليوم البيان الختامي لقمة قادة دول الخليج المنعقدة في مسقط، ويتوقع أن يكون حاسما ومكملا لمراحل مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي في المنطقة والمتعلقة بالاتحاد النقدي والعملة الموحدة.
وينتظر أن تخرج قمة مسقط بمصادقة الدول الأعضاء الداخلة في الاتحاد النقدي الخليجي (السعودية، قطر، البحرين، الإمارات، والكويت) على اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي واختيار مقره كخطوة أولى نحو إنشاء البنك المركزي الخليجي.
وحول الفترة اللازمة لنفاذ اتفاقية الوحدة النقدية، أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن أي وثيقة قانونية لا بد أن تمر بعدة مراحل لنفاذها بدءا بالتصديق وانتهاء بالإيداع وهي المرحلة التي تؤكد قبول الدولة بالكامل بوثيقة الاتفاقية، وبالتالي فإن اتفاقية الوحدة النقدية ستنتقل بعد توقيع قادة دول المجلس عليها إلى مرحلة التصديق عليها من قبل المنظومة التشريعية داخل كل دولة، ومن ثم إيداعها لدى الأمانة العامة لتكون بذلك قد دخلت حيز النفاذ وبناء عليه يبدأ العمل على إنشاء المجلس النقدي. وأشار إلى أن المقترح المتفق عليه تقريبا بضرورة أن تصادق الدول الأعضاء الخمس جميعها على الوثيقة ليتحقق حيز النفاذ، على اعتبار أن الاتفاقية يترتب عليها عديد من الالتزامات والقضايا العامة والفنية والمالية (الميزانية) ذات العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله. وحسب المصادر لن تكون هذه الاتفاقية نافذة إلا في حال اعتمادها من قادة مجلس التعاون اليوم.
ووفق مصادر، يتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.
ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.
كما ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
وفيما يتعلق بالشخصية القانونية للمجلس النقدي، أكدت مسودة الاتفاقية تمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
ويهدف المجلس النقدي وبصفه أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية.
وتتضمن مهام المجلس النقدي تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
ومن المهام أيضا تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية، تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة. كذلك التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة، متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي. على أن يحدد المجلس النقدي في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول، والتوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الاتفاقية تلزم الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.
العملة الموحدة
ويحدد المجلس النقدي، الذي سيتألف من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي يحدد النظام الأساسي للمجلس اختصاصات كل منهما، مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية.
وحول إجراءات إصدارها، لفتت المصادر ذاتها إلى أنه سيتم تحديد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء على أن تبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي. وستكون أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي هي العملة القانونية الوحيدة في منطقة العملة الموحدة. ويجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عمـلة قانونية لها قوة إبراء في حدود إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي وذلك لإغراض استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة.
البنك المركزي
وأوضحت المصادر أن إنشاء البنك المركزي وإحلاله محل المجلس النقدي يتم وفق قرار يصدره المجلس الأعلى بناءً على توصيه من المجلس النقدي، ويباشر مهامه وفقاً لأحكام اتفاقية الوحدة النقدية ونظامه الأساسي. على أن يتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في الاتفاقية ونظامه الأساسي.
ويتمثل الهدف الأساسي من إنشاء البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار في منطقة العملة الموحدة في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. فيما تتضمن مهامه رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، وإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة. وأيضا تعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه، إلى جانب وضع قواعد عامة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية.
كما يحظر على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أية تعليمات إلى البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية ولأي عضو من أعضاء أجهزتها التنفيذية من شأنها التأثير في أدائها لواجباتها ومهامها بموجب هذه الاتفاقية ونظمها الأساسية، وعلى تلك الأجهزة والجهات الحكومية والعامة التعهد باحترام هذه المبادئ وعدم التأثير بأي شكل من الأشكال في أعضاء الأجهزة التنفيذية المشار إليها أثناء ممارستهم وظائفهم. ويحدد النظام الأساسي أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها.
ووفقا للاتفاقية فإن على الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه. وتلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسـائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي.
وعن العلاقات مع البنوك المركزية الوطنية، تمارس المؤسسات المالية القائمة في الدول الأعضاء أنشطتها طبقاً للوائح والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والتي يتم إبلاغها من خلال البنوك المركزية الوطنية. على أن يضع البنك المركزي مبادئ وشروط تنظيم الرقابة الوقائية على المؤسسات المالية الموجودة في الدول الأعضاء وإجراءات الالتزام والتدابير الواجب اتخاذها في مجال الاستقرار المالي .
أما بالنسبة للعلاقات الدولية للبنك المركزي، فإن البنك المركزي يمثل منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي والنقدي الدولية عند بحثها مواضيع تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف أو غيرها من المواضيع ذات الصلة بمهام ووظائف البنك المركزي، بما في ذلك إبرام اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وبخصوص تنسيق السياسات الاقتصادية وسياسات المالية العامة، فإن على الدول الأعضاء الالتزام بتبني سياسات اقتصادية تؤدي إلى تحقيق التقارب الاقتصادي الكلي في منطقة العملة الموحدة وفق معايير تقارب الأداء الاقتصادي المقرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ويضع البنك المركزي إجراءات وآليات مراقبة وتقييم هذه المعايير بصفة منتظمة، كما تلتزم الجهات الإحصائية في الدول الأعضاء بتمكين البنك المركزي من الحصول على البيانات الإحصائية خلال الفترة الزمنية التي يراها لازمة لأداء مهامه.
الإقراض والشراء
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه يحظر على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة، ويجب تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحـة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة. كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة، فيما لا يسري الحظر على المؤسسات المالية. ودون الإخلال بما تقدم، يُسمح للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية, وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، كما يجوز قبولها كضمان.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجزائية، تلتزم الدول الأعضاء باعتماد أنظمة موحدة لمكافحة جرائم تزييف النقد تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لحمايتها بما في ذلك النص على عقوبات موحدة ضد هذه الجرائم، وللبنك المركزي فرض جزاءات مالية وتحميلها على حسابات البنوك المركزية الوطنية لدى البنك المركزي في حالة مخالفة هذه البنوك الالتزامات المترتبة عليها بموجب ما يصدر من قرارات أو تعليمات عن البنك المركزي, ويحدد البنك المركزي بقرار منه هذه المخالفات والجزاءات المترتبة على كل مخالفة.
ولفتت المصادر إلى أن البنك المركزي وأجهزته وموظفيه في الدول الأعضاء يتمتعون بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع دولة المقر يحدد فيه امتيازاته وحصاناته على وجه التفصيل. كما تسري هذه الامتيازات والحصانات على المجلس النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه.
تسوية المنازعات
تعمل الدول الأعضاء على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن تفسير أو تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها.
ويعد النظام الأساسي للمجلس النقدي والنظام الأساسي للبنك المركزي بعد دخولهما حيز النفاذ وأية ملاحق أخرى يتفق عليها طبقاً لهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء وبناء على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية، على أن يخضع التعديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها لنفاذ الاتفاقية ذاتها التي تدخل حيز النفاذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخامسة لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. ويحق لأي دولة من دول مجلس التعاون، من غير الدول الأعضاء، الانضمام للاتفاقية شريطة استيفائها معايير تقارب الأداء الاقتصادي وموافقة المجلس الأعلى. والمعلوم أن عمان طلبت إرجاء انضمامها إلى الوحدة النقدية.
ووفقا لتقارير اقتصادية فإن دول الخليج ستتحول في حال اكتمال الوحدة النقدية إلى ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما سيصبح المصرف المركزي الخليجي "صوت اتحاد دول مجلس التعاون" أمام المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن يقلل من مخاطر تعرض بلدان المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي، كما ستصبح العملة الخليجية الموحدة عند صدورها من بين العملات الخمس الرئيسية في العالم, ذلك أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول مسعرة بالعملة الخليجية كملاذ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم، كما أن من المرجح إمكانية قيام مصارف مركزية في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط باعتمادها كعملة لاحتياطياتها النقدية, وخاصة الدول المستوردة للنفط, كما أن إنشاء المجلس النقدي الخليجي من شأنه أن يوفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة.
