حددت دول مجلس التعاون الخليجي تسعة منافذ دخول أولى للبضائع، وذلك ضمن مراحل النقطة الجمركية الواحدة لدخول البضائع فيما بينها، إذ سيتم تطبيقها قبل نهاية العام الجاري.
وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، إن هيئات الجمارك في دول الخليج قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بمنافذ الدخول الأولى، التي تعد الخطوة الأولى من النقطة الجمركية الواحدة، حيث تم تحديد نحو تسعة منافذ تقريبا حتى الآن، مشيرا إلى أن بدء التطبيق والعمل في منافذ الدخول الأولى ستكون قبل نهاية 2019.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للجمارك، أن رؤساء "الجمارك" في دول مجلس الخليج سيعقدون لقاء خلال الأسبوع الحالي في الرياض لمناقشة ملف الاتحاد الجمركي، حيث يوجد تنسيق متكامل في هذا الملف، مشيرا إلى دور مجلس الأمانة الخليجي لتفعيل الربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح، أن الأمانة ستعمل على وضع استراتيجية لرفع مستوى التعامل من البسيط حاليا إلى التكامل بشكل أفضل إلكترونيا، لافتا إلى أن الربط الإلكتروني يتضمن "تبادل معلومات الوارد والصادر، والحوالات الإلكترونية"، إذ يعمل منفذ الدخول الأول بتحصيل المبالغ المالية ومن ثم تحويلها إلى الدولة الخليجية الموجهة إليها الإرسالية.
وفيما يتعلق بالأسواق الحرة في المنافذ والمطارات السعودية، أكد أحمد الحقباني، أن الهيئة العامة للجمارك تعمل على إعداد تشريعات جديدة للتيسير على مشغلي الأسواق الحرة في المطارات والمنافذ في المملكة، لافتا إلى مباحثات تجريها الجمارك حاليا مع أحد المستثمرين الراغبين في تشغيل منطقة السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بهدف تمكينه وتفعيله بشكل أفضل.
يشار إلى أنه في إطار متابعة تنفيذ متطلبات تطبيق الاتحاد الجمركي، قام فريق من الأمانة العامة والدول الأعضاء بعدد من الزيارات السنوية لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس، وذلك للتأكد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي.
وتم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء.
