18/12/2011
تمهيدا لرفعها لقمة قادة دول مجلس التعاون المنعقدة غدا في الرياض دول الخليج تتجه إلى اعتماد البطاقة الذكية هوية لمواطنيها في جميع التعاملات
ازدانت العاصمة السعودية الرياض باللوحات الترحيبية وأعلام دول مجلس التعاون استعدادا لانعقاد قمة قادة الخليج غدا.
يترقب خبراء قطاع الاقتصاد الخليجيون نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون الـ 32 التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، غداً، والتي تعقد في ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية والدقة نتيجة تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، حيث يتوقع أن تستصدر عدداً من القرارات الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، من أبرزها التوجيه باعتماد استخدام بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس ''البطاقة الذكية'' كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في جميع التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
ينتظر أن يتوصل اجتماع مشترك للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) مع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض، لبلورة اتفاق نهائي وحاسم بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، والتي سبق أن اتفق وزراء المالية أخيرا بشأنها بشكل مبدئي، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الأعضاء مطلع 2015.
ويترقب خبراء قطاع الاقتصاد الخليجيون نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون الـ 32 التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض غدا والتي تعقد في ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية والدقة نتيجة تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية. حيث يتوقع أن تستصدر عددا من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب إغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد الجمركي من خلال تسوية ملف القضايا المعلقة التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد والمتمثل في الانتهاء من الفترة الانتقالية، وحسم موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة، حماية الوكيل المحلي، الحماية الجمركية، معالجة منتجات المناطق الحرة، وذلك عبر الإعلان عن برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة بحيث يكون التمديد النهائي أمام الدول الأعضاء لتفعيل الاتحاد بالكامل بحلول عام 2015.
ويعد تحرك اللجان الوزارية في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته السابقة التي عقدت في أبو ظبي بشأن الاتحاد الجمركي، والذي وضع المشروع على مساره الصحيح وحد للتمديد المستمر لفترته الانتقالية من خلال نقاط وخطوات محددة للعمل خلال الفترة المقبلة، والمتمثل في المحافظة على ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس (مثل القانون الجمٍركي الموحد - التعرفة الجمركية الموحدة - العمل بنقطة الدخول الواحدة)، وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال العام الجاري 2011، وأن يكون هذا التمديد هو الأخير للاتفاق على ذلك. وبهذا القرار أتاح المجلس الأعلى للدول الأعضاء مساحة كافية لاستكمال ما هو مطلوب منها للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي وفي حدود البرنامج الزمني، والذي من المفترض أن يوضح المراحل التي سيتم خلالها استكمال كل متطلب من متطلبات الاتحاد الجمركي وتحديد دور كل دولة عضو في هذا البرنامج، وما هو مطلوب منها استكماله، والفترة الزمنية المتاحة لها لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال ما هو مطلوب منها.
وهنا، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون إن الدعم المتواصل الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول مجلس التعاون، منذ إنشائه ساهم في كون المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم. وأعرب في هذا الصدد عن سعادته بقرب انعقاد الدورة الـ 32 للمجلس الأعلى.
وأكد الزياني، أن مجلس التعاون تجاوز مرحلة الاحتفاء بمجرد استمرارية لقاءات القادة، على الرغم من أهميتها وعمق دلالاتها، إلا أن طموحات القادة وتطلعات شعوب دول المجلس تنظر إلى هذه اللقاءات باعتبارها موسماً للحصاد وجني ثمار ما زرعه القادة من مشاريع مشتركة تؤسس للوصول إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.
وحول المواضيع التي سيتم عرضها أمام القادة في قمة الرياض، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن جدول أعمال قمة الرياض سيكون حافلاً بمواضيع العمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقارير المتابعة والتي تتطلب إقرارها من مقام المجلس الأعلى وأخذ التوجيهات بشأنها. وأشار إلى أن المجلس الوزاري هو المعني بتحضير ملفات القمة من خلال اجتماعه التحضيري الذي عقد خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في الرياض وسيستكمل اجتماعه اليوم. ونوه بالدور الفاعل والمتميز الذي اضطلعت به الإمارات في ظل رئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي أسهمت في دفع مسيرة المجلس إلى الأمام وتحقيق المزيد من الإنجازات. وأكد في الوقت نفسه أن مسيرة المجلس ستلقى كل دعم ومساندة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من خلال ترؤسه الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والدفع بها إلى التكامل المنشود.
ومن أهم البنود التي سيناقشها القادة مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس "البطاقة الذكية"، حيث من المنتظر أن يتم التوجيه باعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في جميع التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء. وبموجب هذا القرار تقوم الجهات التشريعية في الدول الأعضاء بإصدار الأدوات التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين بقبول البطاقة كإثبات هوية كتسهيل تطبيقات السوق الخليجية المشتركة.
وتأتي هذه الخطوة لمعالجة ما يعانيه مواطنو دول مجلس التعاون خلال التنقل بالبطاقة في الدول الأعضاء من بعض الجهات التجارية كالفنادق والشركات وأيضا الحكومية بعد الاكتفاء بالبطاقة الذكية كإثبات هوية وطلب جواز السفر. وحظي تسهيل تنقل الخليجيين بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون، نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة. وقد توصلت الدول الأعضاء إلى اتخاذ العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي وبما يحقق المساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل، منها: الاتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية ووفق اتفاقيات ثنائية، حيث أصدرت جميع الدول بطاقاتها الذكية بشكل نهائي وتستخدم حاليا في تنقل المواطنين بين دول المجلس، كما يتم استخدام البطاقة الذكية في المنافذ إلكترونياً بعد استكمال متطلبات قراءتها آلياً، كما شرعت دول المجلس التي لا تصدر بطاقات هوية شخصية لجميع الفئات العمرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريع إصدارها.
وحققت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك، حيث يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس، والتي من ضمنها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية، والشؤون التجارية، والجمارك، والمواصلات، والاتصالات، والطاقة، ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.
