دول أوروبية تدفع باتجاه تحميل روسيا فاتورة الأزمة القبرصية

25/03/2013

مفاوضات اللحظات الأخيرة لإنقاذ الجزيرة المتوسطية من الإفلاس دول أوروبية تدفع باتجاه تحميل روسيا فاتورة الأزمة القبرصية  موظفو بنوك قبرصية محتجون أمام وزارة المالية. وتنتهى اليوم مهلة المركزي الأوروبي للجزيرة لتوفيق أوضاعها وإلا فستواجه مصارفها خطر الإفلاس . الفرنسية


 
 
 
تواجهمفاوضات اللحظات الأخيرة لإنقاذ قبرص من الإفلاس تعقيدات بالغة الصعوبة، إذ لا يزال بعض ممثلي صندوق النقد الدولي يطرحون مطالب جديدة ومستمرة على طاولة المفاوضات.

وفيماتدفع بعضالدول الأوروبية باتجاه أن تتحمل الرساميل الروسية جزءا من أعباء الحل، اضطر الرئيس نيكوس أناستاسياديس إلى التوجه لبروكسل أمس لقيادة المفاوضات بنفسه في محاولة أخيرة لتفادي انهيار مالي، وتفادي تخلف غير منظم عن سداد الديون في حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي على حزمة الإنقاذ المالي البالغة عشرة مليارات يورو.
وقالت صحيفة "كاثيميريني" القبرصية: إن البلاد قد تضطر لقبول فرض ضريبة غير مسبوقة تتراوح ما بين 18 إلى 22 في المائة على الودائع الموجودة في أكبر بنوكها، وفرض ضريبة تبلغ 4 في المائة على الودائع الموجودة في المصارف الأخرى في جميع أنحاء البلاد.
مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي أولي رين أكد في بيان صحافي أن قبرص ستواجه وضعا بالغ الصعوبة في المستقبل القريب وأنه يتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة في ظل عدم وجود حل مثالي للأزمة التي تمر بها.
وقال رين: إن المفوضية الأوروبية تعمل بجد لإيجاد حل لمساعدة قبرص، وإن من الضروري أن يتوصل وزراء مالية منطقة اليورو لاتفاق مساء الأحد بشأن خطة إنقاذ.
وأضاف رين "للأسف الأحداث في الأيام الأخيرة أدت إلى وضع لم يعد متاحا فيه أي حلول مثالية. ولم يتبق اليوم سوى خيارات صعبة".
وتأتي تلك المحادثات مع المقرضين الدوليين مع انقضاء المهلة الممنوحة للجزيرة المتوسطية اليوم للتوصل لاتفاق إنقاذ مع الاتحاد الأوروبي أو تخسر تمويلا طارئا لبنوكها المتعثرة وتجازف بالخروج من منطقة اليورو.
واجتمع وزراء المالية في منطقة العملة الموحدة المكونة من 17 دولة في بروكسل مساء أمس لرؤية ما إذا كانت هذه الضريبة الجديدة ستوفر الأموال التي تشترطها حزمة الإنقاذ، وفي الوقت الذي اجتمع فيه مسؤولو الأحزاب في البلاد قال مسؤول قبرصي كبير: إن نيقوسيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على فرض ضريبة قدرها 20 في المائة على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو في بنك قبرص أكبر البنوك وأخرى نسبتها 4 في المائة على الودائع بالقيمة نفسها في البنوك الأخرى.
من جهة أخرى كلفت الأزمة المالية القبرصية خلال أسبوع واحد خمسة مليارات يورو للمصارف الفرنسية الثلاثة الكبرى، حيث أدى الخوف من إفلاس النظام المصرفي القبرصي، ومن السابقة التي يحدثها فرض الضرائب المرتفعة على الودائع المصرفية إلى تبخر هذا المبلغ من قيمة المصارف الفرنسية المدرجة في البورصة.
وعلى الرغم من أن المصارف الفرنسية لا تمتلك سوى 90 مليون يورو كاستثمارات في المصارف القبرصية إلا أن قيمة الخسائر التي سجلتها المصارف الفرنسية في أسبوع، بسبب الأزمة القبرصية بلغ ثلث المبلغ المطلوب لإنقاذ النظام المصرفي القبرصي ونصف المبلغ الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بموجب هذه الخطة، وهو أقل بقليل من ثلث الناتج الداخلي الخام للجزيرة الصغيرة.
ويشكل المبلغ الذي تحتاجه إليه قبرص لإنقاذ نظامها المصرفي نسبة 1 في المائة من حجم الديون الألمانية، إلا أن برلين عندما تتحدث عن إمكانية تقديم المساعدة لقبرص من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تتحدث عن مبلغ كبير للغاية. وحتى مساء أمس كانت النقاشات مستمرة بين المسؤولين القبارصة والمفوضية الأوروبية حول نسبة الضرائب التي ستفرض على الودائع المصرفية وما إذا كانت هذه الضرائب ستطال المودعين القبارصة ممن لديهم 53 في المائة من الودائع، أم أنها ستشمل أيضا المودعين غير المقيمين على الجزيرة، وهذا يعني الرساميل الروسية، لكن نيقوسيا تريد تجنب هذه المسألة، فيما تدفع بعض الدول الأوروبية باتجاه أن تتحمل الرساميل الروسية جزءا من أعباء الحل، وهذا يعني أن دول منطقة اليورو تسعى إلى دفع الرساميل الروسية ما بين 3.5 مليار يورو وأكثر من ستة مليارات يورو، وهو ما يتوقف على نسبة الضريبة التي ستفرض على الودائع، وما إذا كانت 15 في المائة أو 25 في المائة.
ووفقا لوكالة "موديز" فإن الاستثمارات الروسية في المصارف القبرصية تبلغ 23 مليار يورو، ويقول المختص الاقتصادي شبل السبع لـ "الاقتصادية": إن حجم الودائع الروسية في قبرص يمثل 25 في المائة من الاستثمارات الروسية في الخارج، ومن هنا كان رد الفعل الروسي العنيف على الخطة الأوروبية لإنقاذ قبرص، ويضيف أن معالجة الأزمة القبرصية وهي صغيرة جدا ممكن، فحجم الديون القبرصية لا يشكل سوى 0.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام الأوروبي، ولكنها تحولت إلى أزمة سياسية كبيرة جدا، إلا إذا قررت ألمانيا التعويض على الخسائر الروسية في مكان ما، أو أنها في نهاية المطاف ستقف إلى جانب قبرص في رفضها فرض الضرائب على الودائع لغير المقيمين.
ويشير السبع إلى أنه يمكن أن يصدر عن موسكو رد فعل عنيف في حال أصر الألمان على إجبار الروس دفع ثمن الأزمة القبرصية، ومن التدابير التي يمكن أن تلجأ إليها روسيا إمكانية قطع الغاز عن أوروبا، وألمانيا بالنسبة للغاز تحت رحمة موسكو، لأنها تعتمد كليا على الغاز الروسي.