16/10/2010
خلال منتدى الأعمال الدولي في إسطنبول دعوة إلى استخدام التقنية وتوسيع الشراكات لزيادة الاستثمارات في الدول الإسلامية
دعا مجتمعون من دول إسلامية مختلفة إلى العمل بشكل جدي ومباشر لأن تكون التقنية عاملاً مباشراً في زيادة الإنتاج والاستثمارات التقنية، وزيادة مصادر التمويل نحو التقنية في دول العالم الإسلامي، ودار نقاش مستفيض حول الطرق المثلى للاستفادة من النماذج المتاحة، وإمكانية جعل التقنية عنصراً أساسياً في سياسات هذه الدول لتحقيق النمو والتطور، وكان وزراء وخبراء ورجال أعمال من 65 بلداً قد تناولوا بالنقاش علاقة التنمية بالتقنيات الجديدة، والأهداف التي يجب على الدول الإسلامية اتخاذها في هذا السياق، وذلك خلال منتدى الأعمال الدولي IBF الـ 14 لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين ''موصياد '' في مدينة إسطنبول في الفترة بين السادس والتاسع من تشرين الأول (أكتوبر) 2010، الذي ضم حشوداً عربية وإسلامية واسعة ضمت أكثر من 25 وزيرا من مختلف دول العالم، إضافة إلى خمسة آلاف رجل أعمال من 65 بلدا و550 شركة عارضة من تركيا والعالم، حيث عقد المنتدى تحت شعار ''أهمية التكنولوجيا في تنمية الدول الإسلامية''.
فجوة تقنية كبيرة
وفي إطار هذا العنوان يتحدث مختصون عن وجود فجوة تقنية كبيرة في دول العالم الإسلامي يعمل على التأثير بشكل سلبي على اقتصادات هذه البلدان، يقول الدكتور عطية بن عبد الحليم صقر الأستاذ في قسم الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة – جامعة أم القرى في تحليله الاقتصادي للتقنية ودورها في الإنتاج والتنمية ''إن القدرة التكنولوجية لمجتمع ما هي المصدر الحقيقي لثروته والركيزة الأساسية لتقدمه وإن العلم والتكنولوجيا والإنتاج مكونات ثلاثة تؤثر وتتأثر مباشرة بسياسات وخطط التنمية, وأن التقنية الحديثة هي الرافد الحقيقي الذي يغذي عناصر الإنتاج ومرافقه التقليدية بالمعرفة والقدرة على التجويد والتطوير والمنافسة، ويؤكد صقر من خلال بحثه المعنون ''الفجوة التقنية وآثارها الاقتصادية في الدول الإسلامية '' عدم وجود نموذج دولي محدد لصياغة الاستراتيجية التكنولوجية يمكن تطبيقه في كل الدول, وإنما تمثل كل دولة حالة خاصة على حدة وفق ظروفها وإمكاناتها, هذا إضافة إلى أن التنمية التقنية في كثير من المجالات أصبحت مرهونة بعديد من الاعتبارات والتوازنات الدولية.
حلول لسد الفجوة
ويقترح صقر في هذا الخصوص عدة حلول لسد الفجوة التقنية بين الدول الإسلامية والدول المتقدمة من أبرزها: التقييم الدقيق للقدرات التكنولوجية الموجودة في كل دولة إسلامية على حدة وللدول الإسلامية مجتمعة, والاختبار الواعي لما يناسب كل دولة من أنواع ومجالات التكنولوجيا الحديثة وفقاً لقدراتها المادية والبشرية والعلمية، وزيادة قدرة وفاعلية الجهاز الإنتاجي في كل دولة إسلامية على إنتاج مكونات ومستلزمات السلع التكنولوجية المباحة ''التي ليس لها براءة اختراع أو انتهت مدة الحماية لها'' والسعي إلى إحداث أية إضافات لها، والعمل على إيجاد آلية فاعلة للتنسيق والتعاون بين مراكز الأبحاث والمنشآت الصناعية في الدول الإسلامية بما يضمن تسويقاً لنتائج أبحاث هذه المراكز وتوليد تقنية إسلامية خالصة مناسبة, والاستغناء تدريجيا عن استيراد الخدمات التكنولوجية للصناعة في هذه الدول، وبناء استراتيجية تقنية إسلامية تقوم على أربعة عناصر هي: المحاكاة والتقليد، وتراخيص التصنيع، والتطويع والإضافة ومحاولة تغيير عناصر العملية الإنتاجية، والتطوير الانتقائي للتكنولوجيا الوطنية، وفي إطار الحلول يذكر أيضاً العمل على الربط بين خطة التعليم في الدولة عضوياً بخطتها الوطنية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, مع ضرورة إشراك العلميين في إعداد الخطة الوطنية الشاملة، وتخصيص حد أدنى في كل دولة إسلامية للاتفاق على البحوث والتدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا, يتزايد بمعدل سنوي من إجمالي الناتج القومي، والتصدي الحاسم لمشكلة الاستخدام الناقص للمهارات المتاحة وذلك بتوجيهها نحو زيادة الإنتاج, حيث ترتبط الزيادة الكمية أو النوعية فيها بزيادة معدلات الإنتاج والنمو، وأخيراً إقامة وتعزيز المراكز الوطنية لتوليد التكنولوجيا وتطويرها ونقلها وربطها بالقطاعات الإنتاجية لتمكينها من تلبية احتياجاتها الفعلية, وبالمؤسسات التعليمية القائمة لتمكينها من رسم سياسة علمية متناغمة مع السياسة التقنية وخطط التنمية الشاملة في الدولة.
إحياء فرص التعاون والاستثمار
وفي هذا السياق فإن كثيرا من رجال الأعمال في الدول الإسلامية قد اتجهوا في الآونة الأخيرة لعقد شراكات تهدف إلى تكريس هذا الدور، ويعتبر منتدى الأعمال الدولي IBF فرصة سنوية لرجال الأعمال لإحياء فرص التعاون والاستثمار والتجارة بين رجال الأعمال المسلمين من خلال تكوين شبكة أعمال عالمية تجمع بين رجال الأعمال المسلمين من مختلف أنحاء العالم، كما أنه يعتبر منتدى الأعمال الرسمي للهيئة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي ISEDAK برئاسة الرئيس التركي عبد الله غول، وهي الهيئة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي IKT بإدارة هيئة الدولة للتخطيط .
خلال السنوات الماضية استطاع المنتدى الذي يعقد سنوياً منذ عام 1995 من تحديد أهداف مهمة في سبيل تدعيم روابط العمل المشترك والتجارة بين الدول الإسلامية، ويسهم من خلال ذلك بإحياء عديد من المشاريع التي أسهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء: تخطي الحدود في تكنولوجيا المعلومات'' - ''طريق الحرير الجديد والباب المفتوح إلى آسيا'' - ''التجارة بين أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي: الفرص والتحديات'' - ''التعاون لإنشاء أسواق محورية بين أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي'' - ''اكتشاف قدرات منطقة الخليج الداخلية والخارجية'' - ''التكامل المالي بين الدول الإسلامية'' - ''التطور الصناعي والتجاري خلال الأزمة العالمية وما بعدها'' هي بعض العناوين التي تم طرحها في السنوات الماضية ضمن فعاليات منتدى الأعمال الدوليIBF .
إيجاد منتجات بديلة
وفي الإطار نفسه شهدت العاصمة القطرية الدوحة قبل فترة قصيرة إعلان تأسيس اتحاد عالمي للشركات الإسلامية يهدف إلى إيجاد منتجات بديلة عن المستوردة، ولتحسين الدخل الفردي للمسلمين، ويخطط الاتحاد الذي يتخذ من بلجيكا مقرا له، إلى إنشاء شركات ومصانع كوقف إسلامي، والعمل على تحسين الدخل الفردي للمسلمين من خلال الأرباح التي ستجنيها الشركات الإسلامية من مبيعاتها للدول الإسلامية والإقبال على منتجاتها، كما يعمل على مساعدة الدول الإسلامية الفقيرة عن طريق مشاريع بسيطة توفر القوت اليومي لأهلها، والتكفل باليتامى، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين لإتمام دراستهم في أحسن الجامعات العالمية، إضافة إلى الترويج لبيع منتجات الشركات الإسلامية من خلال إعطائها علامة مميزة من طرف الاتحاد، والمساهمة في تطوير وتحسين المنتجات المصنعة من قبل هذه الشركات من خلال مركز البحث العلمي التابع للاتحاد العالمي للشركات الإسلامية، والعمل على تسويق المنتجات الخالية من المحرمات.