05/06/2014
هولاند يواجه ضغوطا جديدة لخفض العجز العام
خفض عدد الأقاليم يوفر 14مليار دولار للميزانية الفرنسية
فرانسوا أولوند الرئيس الفرنسي
قال ميشيل سابان وزير المالية الفرنسي أمس "إن إصلاحات مزمعة لخفض عدد الأقاليم الفرنسية نحو النصف ستحقق وفراً كبيراً في الإنفاق العام المقبل على أقرب تقدير في وقت تزيد فيه أوروبا الضغط على حكومته لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي. وبحسب «رويترز» يضغط فرانسوا هولاند الرئيس الاشتراكي من أجل تسريع عملية إعادة رسم الخريطة الإدارية للبلاد، وهو ما قال مسؤولون "إنه قد يوفر للدولة ما يصل إلى عشرة مليارات يورو (14 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وجاءت هذه الخطوة في وقت يواجه فيه هولاند الذي تلقى هزائم في الانتخابات المحلية والأوروبية ضغوطاً جديدة من المفوضية الأوروبية لإثبات أن بوسعه خفض العجز العام إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015 ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ونقلت صحيفة ليزيكو عن وزير المالية ميشيل سابان قوله "سنعيد رسم الخريطة الإدارية لفرنسا".
وأضاف "إن الإصلاح يساعدنا على كسب المصداقية لا سيما فيما يتعلق بشركائنا الأوروبيين بخصوص الخمسين مليار يورو التي تعهدنا بتوفيرها بحلول 2017 رغم أن هذا جزء صغير فقط".
وأقاليم فرنسا الاثنان والعشرون - باستثناء خمسة أقاليم خارجية لن تشملها التعديلات - أصغر من عدد الأقاليم الألمانية وتشرف حكوماتها المحلية بشكل أساسي على بناء المدارس العليا والاستثمار في البنية التحتية وتمول ميزانيتها من خلال ضرائب خاصة بها إلى جانب تمويل من الحكومة المركزية. وقال سابان "إن من المرجح بدء توفير النفقات في العام المقبل، حيث ستشهد الأقاليم التي سيبلغ عددها 14 بعد التعديلات تراجعا في الإنفاق المتاح". ولم يؤكد أن قيمة التوفير في النفقات قد تبلغ عشرة مليارات يورو، حسبما ذكره مسؤول هذا الأسبوع. لكن الإصلاح يواجه معارضة سياسية شديدة واستبعدت الحكومة إقراره عبر استفتاء شعبي. وتهدف الحكومة لإقرار التعديلات في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد مناقشة قصيرة بشأنها في البرلمان.
