25/04/2013
أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة وجود 30 قضية متعثرة تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، تم حل عشر منها أخيرا، فيما يسعى الجانبان السعودي والمصري إلى المشكلات العشرين المتبقية خلال الفترة المقبلة. وقال الربيعة جوابا عن سؤال ''الاقتصادية'' على هامش الاجتماع الوزاري للجنة السعودية المصرية المشتركة أمس: إن قيمة الاستثمارات السعودية التي ما زالت تواجه مشكلات تبلغ نحو 5 مليارات ريال، متوقعا حل هذه القضايا في الأيام المقبلة. وتابع أن موضوع إقامة الجسر البري وخط سكة الحديد للربط بين البلدين على رأس اهتمامات اللجنة خلال أعمال دورتها الحالية، من خلال اللجان الفرعية ولجان الخبراء والمتابعة التي تنعقد كل ثلاثة أشهر، مضيفا أن هذه اللجان التي تعمل مع مصر من أكثر اللجان نشاطا في وزارة التجارة والصناعة في السعودية. وأشار وزير التجارة والصناعة السعودي إلى استقرار حجم التبادل التجاري بين البلدين في العامين الماضيين عند مستوى 20 مليار ريال، وذلك رغم الظروف التي مرت بها مصر، مضيفا أن ثمة فرصا واعدة لزيادة هذا الرقم، داعيا رجال الأعمال إلى استغلالها. من جهته، أوضح المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة المصري أن موضوع الاستثمار السعودي في مصر أخذ حيزا كبيرا من مناقشات الاجتماع الوزاري أمس، وأشار في رد على سؤال لـ ''الاقتصادية'' إلى وجود ثلاثة أنواع لمشكلات الاستثمار السعودي في مصر، أولها مشكلات تعرض على القضاء وسيتم الفصل فيها، والثانية تعرض على لجان فض المنازعات وسيتم اتخاذ قرارات سريعة بخصوصها، أما الأخيرة فتتعلق بمستثمرين ليس لهم حق، ولديهم مطالب مبالغ فيها، لكن الوزير لم يفصح عن نوع الطلبات وعدد المستثمرين في هذا الصدد. وأكد صالح أن معظم مشكلات الشركات السعودية في مصر تتعلق بعملية التراخيص، كما أن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر قد تضاعفت ثلاث مرات، بعد أن كانت نحو خمسة مليارات دولار ثم ارتفعت قيمتها السوقية إلى 15 مليار دولار. ووقع الربيعة وصالح أمس على المحضر الختامي في ختام الاجتماع الوزاري للجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الـ 14، التي استمرت ثلاثة أيام في الرياض، وأكدت اللجنة أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستكمال المباحثات المتعلقة بمشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. وأوصت بإقامة المعارض التجارية المشتركة، ودراسة مشروع اتفاقية للتعاون الجمركي، واستكمال الإجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية النقل البحري بين البلدين، إضافة إلى استكمال إجراءات مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين. كما تم الاتفاق على إقامة برامج تدريبية، وتنفيذ مشاريع وتطوير للأسواق التجارية، والأراضي والخدمات العامة، وصحة البيئة، وتبادل الخبرات في جودة التعليم العالي والاعتمادات الأكاديمية، ومنح درجات علمية مشتركة في الدراسات العليا، إضافة إلى تجديد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين الجهات السعودية ونظيراتها المصرية. واتفقت اللجنة على إقامة تعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والجهات المختصة في مصر، لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والتقارير الإنمائية عن المصارف والشركات المصرفية المصرية، للاستفادة من برنامج الصادرات السعودية. وتضمن المحضر الختامي للجنة المشتركة بحث اقتراح لتشكيل فريق عمل مشترك، للاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين في التصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية، والمستخدمة في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، وكذلك تشكيل فريق متابعة يجتمع بعد ستة أشهر في الرياض، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات وتوصيات في الدورة الحالية. من جهة أخرى، كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال الاجتماع عن اتفاق ثلاثي يضم وزارتي البترول والتجارة المصريتين وشركة سابك السعودية، للاجتماع في القاهرة خلال أسبوع لمراجعة ما تنتجه الشركة السعودية من منتجات تحتاج إليها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مع تعيين مشاريع في مناطق محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا. وأوضح أن مصر مدخل للمنتجات السعودية إلى الأسواق الإفريقية، كونها عضوا في مجموعة ''الكوميسا'' البالغ عدد أعضائها 25 دولة، تحصل مصر من خلال هذه العضوية على إعفاءات ضريبية وجمركية. وقال: لدينا في مصر بنية تحتية تضم تسعة معامل تكرير، تنتج 35 مليون طن، ومنتجات بتروكيماوية تبلغ 3.5 مليون طن يوميا، ونستهدف الوصول إلى 15 مليون طن بحلول عام 2020. مشيرا إلى بلوغ حجم استثمارات مصر البتروكيماوية نحو 70 مليار جنيه.
