03/12/2013
تشكيل لجنة لإعادة دراسة التعديلات المقترحة على بعض مواده
جدل في «الشورى» حول نظام الاستثمار الأجنبي .. وضرره على «السعوديين»
جانب من جلسة مجلس الشورى أمس التي ناقشت بشكل مستفيض نظام الاستثمار الأجنبي .«الاقتصادية»
قرر مجلس الشورى أمس تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع مقترح بتعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
يأتي ذلك بعد جدل ساد مناقشات الأعضاء حول نظام الاستثمار الأجنبي، حيث صوت 115 عضواً في مجلس الشورى خلال جلسته أمس، ضد توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس القاضية بعدم الموافقة على مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي.
والأعضاء السابقون أصحاب المقترح بتعديل النظام هم الدكتور عبدالله بخاري، والمهندس محمد القويحص، والمهندس سالم المري.
من جانبه برر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني توصية لجنته بعدم الموافقة بـ "أنه يجب أن تتم دراسة التعديل ضمن مشروع متكامل يتيح الفرصة لمختلف الجهات المعنية بالنظام للإسهام في تعديله".
وأشار قباني إلى "أن المقترح يتعلق بجزء من النظام، ولم يبنَ على دراسة تخضع للقياس والتجربة والتقييم واستقراء النتائج التي ستترتب عليها"، منبهاً إلى أهمية إخضاع النظام إلى دراسة شاملة لمعالجة كافة قضايا الاستثمار في المملكة.
وأوضح قباني أن المجلس سبق أن أصدر قراراً في عام 1432هـ يقضي بقيام الهيئة العامة للاستثمار بإجراء دراسة، تقيم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، إضافة إلى اقتراح تعديله وتطويره، بما يكفل رفع حجم الاقتصادات الأجنبية، ويحسن البيئة الاستثمارية.
فيما رفض جميع الأعضاء في مداخلاتهم توصية اللجنة، واتهموا الهيئة ونظامها بالإضرار برجال الأعمال السعوديين وصغار المستثمرين، وزيادة العمالة الأجنبية ومنافستهم للمستثمر السعودي، والتقصير في جلب التقنيات الحديثة، أو الإسهام في التنمية المستدامة، واتفقوا على حاجة النظام لتعديل جوهري.
وقال الدكتور يحيى الصمعان "إن نظام الاستثمار الأجنبي في أمس الحاجة لتعديل جوهري، يمكّن المملكة من نقل وتوطين التقنية"، منوهاً إلى أن تطبيقه الحالي نتج عنه كثير من السلبيات. تركز معظمها في نصوص النظام، وأكد الحاجة لجذب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتوظيفها في تحقيق تنمية اقتصادية، خصوصاً في المناطق الأقل نمواً.
وفي مداخلة اللواء عبد الله السعدون، اعتبر أن هيئة الاستثمار منذ إنشائها "لم تسهم في التنمية المستدامة"، واتهمها بزيادة العمالة الأجنبية ومنافسة المقاول السعودي على المناقصات الحكومية، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى تكتفي ببيع منتجها في السوق، ولا تقوم بالاستثمار المطلوب، ما يفتح مجال الاستثمار للمستثمر الأجنبي.
وفي السياق نفسه، وصف الدكتور راشد الكثيري أدوار ونشاطات الهيئة بـ "المضرة بكثير من رجال الأعمال"، مضيفاً "إنها لم تقم بخدمات مضافة لتحسين أوضاع الاستثمار، وما يخص التقنية الحديثة والخبرات المتقدمة واستقطابها".
ورأى أن الهيئة تقوم بتشجيع منافسة الأجانب الذين يعملون تحت كفالة السعوديين لهم وإخراجهم من المشاريع التي كانوا يمتلكونها، منبهاً إلى أن مقترح التعديل أضاف مادة تمنع غير السعودي من الاستثمار في مشروع ينافس مشروعا سعودياً إلا بعد خروجه من الممكلة بخمس سنوات.
وتساءل عن دوافع اللجنة الاستناد على قرار اتخذه المجلس قبل ثلاث سنوات بدراسة تعديل النظام ولم يفعّل حتى الآن، مطالباً بالتشجيع على استقطاب رؤوس الأموال الهائلة للسعوديين في الخارج لتحقيق الفائدة للطرفين.
