14/01/2011
توقع نمو قوي للاقتصاد السعودي في 2011 و 2012
توقع تقرير مصرفي أن يستمر الاقتصاد السعودي في أدائه القوي محققاً معدلات عالية وسريعة من النمو، تزداد على نحو ملحوظ خلال العامين 2011 و 2012، مدعوماً بالبرنامج الضخم للبنية التحتية بالمملكة.
وقال بنك الاستثمار الإقليمي "بلتون المالية القابضة" في تقريره السنوي عن "أسواق المنطقة العربية"، إن من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً ثابتا وقويا، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يسترد نمو إجمالي الناتج المحلي قوته بعد انخفاضه من 4.2% في عام 2008 إلى 0.2% في عام 2009، ليشهد نمواً أكثر سرعة في العامين 2011 و2012.
وأرجع "بلتون" السبب في سرعة النمو بصورة رئيسية، إلى التحسن الذي يشهده قطاع البتروكيماويات، وارتفاع إيرادات البترول، وتزايد الاستهلاك المحلي والإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن المملكة لديها سياسة نقدية توسعية ومركز مالي قوي، ومن المتوقع استمرار تزايد الإنفاق الرأسمالي مدعماً بالخطة التنموية التاسعة، كما أنه من المتوقع تزايد المجال المالي المتاح للحكومة في ظل استمرار تصاعد أسعار البترول. ولفت إلى أن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم بالمملكة 5.3% في المتوسط في عام 2010، ومن المتوقع أن يتزايد هذا المعدل مستقبلاً، نظراً لتزايد الطلب المحلي والتضخم الخارجي، إلا أن "بلتون" أكد أن المعدلات تعد في مستويات متماشية مع مؤسسة "النقد العربي السعودي"، ومن ثم فلا يتوقع تراجع الضغوط النقدية حتى نهاية النصف الثاني من عام 2011.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي السعودي، اعتبر "بلتون" أنه أبرز الأسواق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتميز باحتمال نمو مرتفع، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع بانخفاض اختراق النسب المالية ، بالإضافة إلى ضخامة حجم قاعدتها السكانية. وفيما يتعلق بالأسهم المصرفية السعودية قال "بلتون"، إنه في ظل غياب العوامل المحفزة للقطاع المصرفي السعودي، "فلا يتوقع حدوث نمو إيجابي في الأجل القصير"، ولكن الهيكل "الديموجرافي" للمملكة، من شأنه أن يسهم في نمو القطاع المصرفي السعودي في الأجل الطويل.
وفيما يتعلق بقطاع " الإنشاءات" ومواد التشييد بالمملكة قال "بلتون" إن المملكة تمتلك أقوى وأضخم ميزانية للبنية التحتية بين بلدان منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ 400 مليار دولار أميركي، وهو ما يؤهلها لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في هذا القطاع.
وأشار "بلتون"، إلى أن الإنفاق على البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 156 مليار دولار في عام 2010، أي بزيادة 42% عن إنفاق عام 2009 والذي بلغ 110 مليارات دولار، ويبدي "بلتون" تفاؤلاً كبيراً بشأن قطاع الإنشاءات ومواد البناء بشكل أساسي، في ظل الميزانيات الضخمة للبنية التحتية المحددة للقطاع والتي قدرها بحوالي 820 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة، في الفترة ما بين 2011 و2015.
