02/10/2009
رجح تعافيا بطيئا للاقتصادات الأوروبية.. والآسيوية الصاعدة ستقود العالم للخروج من الركود صندوق النقد يتوقع نموا أقوى لاقتصادات الشرق الأوسط في 2010
قال صندوق النقد الدولي أمس، إن اقتصادات الشرق الأوسط شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة إذ انتعشت أسعار النفط العالمية من المستويات المنخفضة السابقة وهناك بوادر على انتعاش في الاقتصاد العالمي.
ورفع الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو العام المقبل في المنطقة إلى 4.2 في المائة من توقعات تموز (يوليو) التي جاءت عند 3.7 في المائة.
وأبقى الصندوق توقعاته لهذا العام عند 2 في المائة. وأضر الركود العالمي والتراجع في أسعار النفط وخفض إنتاج الخام المنطقة بشدة. وذكر الصندوق في التقرير الذي نشر قبل اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في إسطنبول ''مع ذلك يساعد التحسن في الفترة الأخيرة في الظروف المالية العالمية والارتفاع في أسعار السلع الرئيسية على إعادة النشاط الاقتصادي إلى مساره''.
وقال التقرير إن من المتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط المستوردة للنفط 4.5 في المائة في 2009 وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو في الدول المصدرة للنفط.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قال صندوق النقد الدولي أمس، إن اقتصادات الشرق الأوسط شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة إذ انتعشت أسعار النفط العالمية من المستويات المنخفضة السابقة وهناك بوادر على انتعاش في الاقتصاد العالمي.
ورفع الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو العام المقبل في المنطقة إلى 4.2 في المائة من توقعات تموز (يوليو) التي جاءت عند 3.7 في المائة. وأبقى الصندوق توقعاته لهذا العام عند 2 في المائة.
وأضر الركود العالمي والتراجع في أسعار النفط وخفض إنتاج الخام المنطقة بشدة. وذكر الصندوق في التقرير الذي نشر قبل اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في إسطنبول ''مع ذلك يساعد التحسن في الفترة الأخيرة في الظروف المالية العالمية والارتفاع في أسعار السلع الرئيسية على إعادة النشاط الاقتصادي إلى مساره''.
وقال التقرير إن من المتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط المستوردة للنفط 4.5 في المائة في 2009 وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو في الدول المصدرة للنفط.
ويرجع هذا إلى أن البلدان غير المنتجة للنفط استفادت من قوة الإنفاق العام في الدول المنتجة للخام. في الوقت نفسه أنعش تزايد الأمن قطاعي السياحة والخدمات المالية في لبنان. وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا قياسيا فوق 145 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) 2008 لكنها تراجعت إلى نحو 32 دولارا خلال ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية. ويبلغ سعره حاليا نحو 70 دولارا للبرميل.
وقال الصندوق إن أسعار النفط ارتفعت مع تزايد الاعتقاد بأن أسوأ مراحل الركود الاقتصادي انتهت.
ويمثل أي تراجع في أسعار النفط أحد المخاطر الرئيسية على التوقعات في الشرق الأوسط إذ قد تكون له تأثيرات في مصدري النفط وشركائهم التجاريين في المنطقة.
وأضاف الصندوق أن التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي لمصدري النفط يعكس انخفاضا في إنتاج الخام نتيجة جهود منظمة أوبك لتحقيق الاستقرار في أسعار البترول. في الوقت نفسه من المتوقع أن ينخفض التضخم في أنحاء المنطقة إلى 8.3 في المائة في 2009 من 15 في المائة في 2008.
وقال الصندوق إن البلدان التي تتمتع بالقدرة المالية يجب أن تواصل مستويات عالية من الإنفاق العام لحفز انتعاش اقتصادي بينما تخفض الدول الأقل قدرة مالية الإنفاق غير المنتج وتكبح برامج الإعانات المالية.
وحث الصندوق على المزيد من الرقابة المالية عبر الحدود وقال إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي قل بعد مشكلات القطاع المالي في البحرين ودبي يعرقل الانتعاش الاقتصادي.
وأوصى الصندوق بمزيد من الشفافية في صناديق الثروة السيادية خاصة في ضوء تزايد مساهمتها في الاقتصاديات المحلية.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي خرج أخيرا من حالة الركود الحاد مدعوما بتحسن معتدل في آسيا ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل.
وأضاف أنه بعد عام من التوقعات المنخفضة حول الاقتصاد العالمي فإن أحدث توقعاته تشير إلى أن الركود العالمي في طريقه للانتهاء. وقال صندوق النقد الدولي '' يبدو أن الاقتصاد العالمي يتوسع مجددا مستمدا قوته الدافعة من الأداء القوي للاقتصادات الآسيوية والاستقرار أو الانتعاش المتوسط في المناطق الأخرى''.
وقال الصندوق انه يتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.1 في المائة في 2009 قبل أن ينمو 3.1 في المائة في 2010. وهذه التوقعات تعد أعلى من توقعات الصندوق الأخيرة في تموز (يوليو) حينما توقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.4 في المائة في 2009 قبل أن ينمو 2.5 في المائة في 2010.
وقال الصندوق في تقرير إنه على مدى الأعوام الأربعة التي تبدأ من نهاية 2010 فإن النمو العالمي من المتوقع أن يتجاوز قليلا 4 في المائة في المتوسط سنويا وذلك أقل من معدلات نمو بلغت 5 في المائة في المتوسط قبل اندلاع الأزمة المالية. وفي الوقت ذاته، رفع صندوق النقد توقعاته بشأن نمو اقتصاد الصين بقوة في إطار ما وصفه بأنه انتعاش ''كبير'' للاقتصادات الصاعدة في آسيا التي تقود العالم للخروج من دائرة الركود الاقتصادي.
ويتوقع الصندوق نمو اقتصاد العملاق الآسيوي خلال العام الحالي بنسبة 8.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وبنسبة 10 في المائة العام المقبل.
مدير الدائرة النقدية وأسواق الرساميل في صندوق النقد الدولي خوزيه فينالس، ونائب المدير جان بروكميجير (يسار الصورة، أثناء مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس الأول. الفرنسية
وكان البنك يتوقع في تموز (يوليو) الماضي نمو اقتصاد الصين بنسبة 7.5 في المائة خلال العام الحالي، و 8.5 في المائة عام 2010. كما يتوقع الصندوق نمو اقتصاد الهند بنسبة 5.4 في المائة خلال 2009، و 6.4 في المائة العام المقبل ، حيث كانت الهند أقل تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكانت اقتصادات جنوب شرق آسيا ، الأكثر اعتمادا على التصدير ، هي الأشد تضررا من الركود العالمي. ومن المنتظر أن تسجل نموا بمعدل 4 في المائة العام المقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد اليابان خلال عام 2010 بنسبة 1.7 في المائة ، بعد أن يسجل خلال العام الحالي انكماشا حادا بنسبة 5.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال كريشنا سيرنيفاسان، المحلل الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، إن آسيا في طليعة مسيرة التعافي الاقتصادي وإنها ستكون أول وأقوى الاقتصادات التي تخرج من الأزمة.
فاجأ التعافي السريع لاقتصادات آسيا المحللين الذين كانوا يتوقعون استمرار ضعف هذه الاقتصادات فترة أطول لاعتمادها على التصدير.
وذكر صندوق النقد الدولي إنه يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 1.1 في المائة خلال العام الحالي قبل أن يسجل نموا بمعدل 3.1 في المائة العام المقبل، في حين كانت توقعاته في تموز (يوليو) الماضي تشير إلى نمو اقتصاد العالم بنسبة 2.5 في المائة خلال العام المقبل. تراجعت صادرات آسيا منذ العام الماضي بنسبة 30 في المائة تقريبا.
من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي أمس، إن الأسوأ قد يحدث لكن لا يزال من المتوقع أن تشهد أوروبا تعافيا متباطئا خلال السنوات القادمة يعززه في ذلك البطالة المرتفعة.
وفي تقريره نصف السنوي عن التوقعات الاقتصادية العالمية، عدل الصندوق توقعاته بزيادة النمو في القارة خلال السنوات المقبلة. وخرجت معظم اقتصادات أوروبا بالفعل من أسوأ فترة ركود لها منذ الحرب العالمية الثانية.
وستسلك منطقة اليورو طريقها ببطء للخروج من الركود في العام القادم لينمو اقتصادها بنسبة 0.3 في المائة خلال العام بعد أن ينكمش بنسبة 4.2 في المائة هذا العام.
وكان صندوق النقد يتوقع في تموز(يوليو) الماضي أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.3 في المائة العام المقبل. إضافة إلى ذلك، سيرتفع عدد العاطلين عن العمل إذ توقع صندوق النقد أن يسجل معدل البطالة في المنطقة نحو 12 في المائة بحلول عام 2011، في حين سيرتفع معدل البطالة في إسبانيا التي أضيرت من تراجع ضخم في سوق الإسكان إلى مستوى 20 في المائة.
ومن المتوقع ألا يكون التعافي الاقتصادي متساويا في أنحاء أوروبا، فألمانيا وفرنسا قد خرجتا بالفعل من دائرة الركود وستحلق بهما بريطانيا قريبا، في حين أن بعض الاقتصادات الأوروبية ستنكمش بشكل كبير حتى العام المقبل ومن بينها إسبانيا ودول بحر البلطيق وأجزاء من شرق أوروبا، بينما ستحدث انتعاشات حادة في مناطق أخرى منها بولندا وتركيا.
وسينمو اقتصاد ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة العام المقبل في حين كانت تقديرات تموز (يوليو) تتحدث عن انكماش نسبته 0.6 في المائة وذلك بعد أن يتراجع بنسبة 5.3 في المائة هذا العام لاعتماد البلاد الكثيف على الصادرات.
وسينمو اقتصاد فرنسا وبريطانيا بنسبة 0.9 في المائة العام المقبل. وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 1.1 في المائة هذا العام قبل أن ينمو بنسبة 3.1 في المائة العام المقبل في معدل مرتفع عن نمو نسبته 2.5 في المائة في تقديرات تموز (يوليو).
وأضاف أن الجهود المضنية الحالية في القطاعات المالية الأوروبية ستستمر في فرض ضغوط على الاقتصاد الأوسع ، مع استمرار وجود صعوبات بالغة في الحصول على قروض. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أجرى نصف اختبارات القوة لتحديد مدى قوة بنوكه ومتانتها.
