13/04/2009
من خلال الاعتماد على صكوك الشركات المتوافقة مع الشريعة... «الأهلي كابيتال» تتوقع نمو سوق الدّين الخليجي مع تراجع فائض النفط
رجّحت شركة الأهلي كابيتال (الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي) أن يؤدي هبوط الفائض من عائدات النفط، والتحفظ في الاقتراض، ومرونة أسواق الأسهم إلى نمو جديد في أسواق الدّين في منطقة الخليج العربي كبديل محتمل للنقد البنكي.
وقالت الشركة إن أسواق السندات بالدول الناشئة شهدت قليلاً من الانتعاش بعد حلول الأزمة المالية، عندما اتضحت حيثيات الاعتماد المفرط على القروض البنكية.
وأشارت إلى أن سندات الدّين شكلت أقل من 5 في المئة من أسواق رؤوس المال بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في حين كانت البنوك وأسواق الأصول النامية المصادر الوحيدة لتمويل الشركات حتى وقت قريب.
وأوضحت أن الشعبية المتزايدة للأدوات المتوافقة مع الشريعة ومعها متطلبات إقراض الشركات المتنامية تقود حالياً إلى تأسيس حقبة جديدة لأسواق الدين، ولكن بمظهر مختلف يعتمد على صكوك الشركات.
وقال كبير اقتصاديي «الأهلي كابيتال» الدكتور يارمو كوتيلين، إن قواعد الصكوك أصبحت مقبولة بشكل واسع واستطاعت الارتقاء بشعبية سندات الدين بمنطقة الخليج.
وأضاف أن إصدارات صكوك الشركات خلال الأعوام القليلة الماضية فاقت السندات التقليدية، ومع وصولها إلى 24.6 بليون دولار، يبدو أن الإصدارات الجديدة من الصكوك الخليجية في عام 2009 سوف تكون بصورة قوية.
ونوه كوتيلين إلى أن الأزمة العالمية الحالية عززت من مكانة المنتجات المتوافقة مع الشريعة والمؤسسات التي تقدمها، إذ إن تلك المنتجات لا تتعامل بدرجة عالية من الرفع المالي ومبنية على مبدأ المشاركة في المخاطر.
وأشار إلى أن أسواق الصكوك والسندات في دول الخليج ما زالت تفتقر إلى المواصفات المهمة لتكون أسواقاً ثابتة لرأس المال، مثل الإصدار الاعتيادي عبر طيف استحقاق الدين، وثقافة التقويم والمشاركة الأوسع من قبل المستثمرين أفراداً ومؤسسات.
واعتبر أن التقدم الهائل في الأعوام الأخيرة مشجع ومن المحتمل أن يظل مستمراً، موضحاً أن الانخراط المتزايد من الحكومات الإقليمية، مثل البحرين، في هذا المجال سيدفع بالسوق إلى الأمام لإنتاجيتها الجذابة، إذ تبلغ إنتاجية سندات الشركات بين 10 و12في المئة، بينما تتراوح إنتاجية الصكوك بين 15 و17 في المئة.وقال كوتيلين إن بعض الحكومات الخليجية تنوي العودة لسوق الدّين وتحدوها آمال بالنجاح، معتبراً أن تطوير سوق دين نشطة يعد خطوة مهمة نحو تأسيس أسواق مال متنوعة وصلبة بالمنطقة.
وأكد أن سوق الدّين النشطة تسطيع تقديم مرونة أكبر لصناع السياسات المالية والنقدية وتوسيع نطاق مصادر تمويل الشركات، واستقطاب مستثمرين أفراداً وشركات يتميزون بفئة مهمة من الأصول التي لا تجدها في مكان آخر.
