28/03/2010
تقرير: التركيز الكبير على الإنفاق الاستثماري يقود النمو الاقتصادي على المدى المتوسط توقعات بنمو عوائد الأسهم السعودية على المدى المتوسط
متعامل يتابع حركة الأسهم السعودية.
رجح تقرير اقتصادي حديث أن يقود التركيز الكبير على الإنفاق الاستثماري في المملكة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وأنه تبعا لذلك ستزيد العوائد على الأسهم المدرجة.
وتتصدر السعودية دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الأسهم المدرجة، حيث تتمتع بأكبر تمثيل للشركات المنتجة للبتروكيماويات، مما يجعل المملكة عنصرا فريدا في النظرة العامة الإيجابية إزاء أداء هذا القطاع خلال عام 2010.
ويشير التقرير الذي أصدره صندوق الاستثمار الخليجي إلى أنه «تعززت قدرة الرؤية لأرباح البنوك السعودية، حيث جرى فيما يبدو خلال عام 2009 اتخاذ إجراءات للوقاية من جانب كبير من التعرض للائتمان غير المستقر. ويشكل قطاع البنوك نحو 33 في المائة من الحجم الإجمالي لسوق مجلس التعاون الخليجي ويظل محركا ومحددا رئيسيا لاتجاه السوق.
ويرجح التقرير أن يكون عام 2010 عاما أكثر مرونة نسبيا، لكنه يذهب إلى أن النصف الأول من العام الجاري، قد يحمل تحديات ناجمة عن تباطؤ نمو الأصول وانخفاض الدخول والضغط على احتياطي أموال الطوارئ وإمكانية وضع شروط وضوابط إضافية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
رجح تقرير اقتصادي حديث أن «يقود التركيز الكبير على الإنفاق الاستثماري في المملكة العربية السعودية النمو الاقتصادي على المدى المتوسط»، وأنه تبعا لذلك «تزيد العوائد على الأسهم المدرجة».
وتتصدر المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الأسهم المدرجة حيث تتمتع بأكبر تمثيل للشركات المنتجة للبتروكيماويات مما يجعل المملكة عنصرا فريدا في النظرة العامة الإيجابية إزاء أداء هذا القطاع خلال عام 2010.
ويشير التقرير الذي أصدره صندوق الاستثمار الخليجي إلى أنه «تعززت قدرة الرؤية لأرباح البنوك (في السعودية) حيث جرى فيما يبدو خلال عام 2009 اتخاذ إجراءات للوقاية من جانب كبير من التعرض للائتمان غير المستقر».
ويشكل قطاع البنوك نحو 33 في المائة من الحجم الإجمالي لسوق مجلس التعاون الخليجي ويظل محركا ومحددا رئيسيا لاتجاه السوق .
ويرجح التقرير أن يكون عام 2010 عاما «أكثر مرونة نسبيا»، لكنه يذهب إلى أن النصف الأول من العام الجاري «قد يحمل تحديات ناجمة عن تباطؤ نمو الأصول وانخفاض الدخول والضغط على احتياطي أموال الطوارئ وإمكانية وضع شروط وضوابط إضافية».
ومع ذلك ـ فإن النظرة العامة إلى النصف الثاني من العام الجاري - بحسب التقرير - تتسم بقدر أكبر من التفاؤل، مشيرا إلى أن البنوك في السعودية وقطر وأبو ظبي بسبب «تفردها عن نظيراتها في إمكانيات النمو الأكبر في الأصول وكذلك نوعية الأصول الأفضل نسبيا».
ويؤكد التقرير الاقتصادي أن منطقة مجلس التعاون الخليجي باستثناء دبي، ما زالت تسير «داخل الدائرة المعتدلة» لمشروعات العقار والبنية التحتية.
ويقدر حجم إنفاق مجلس التعاون الخليجي على المشروعات بنحو 2.275 دولار، ويبلغ نصيب السعودية والإمارات من مشاريع البنية التحتية في المنطقة أكثر من الثلثين.
وعلى الرغم من حدوث عمليات إلغاء لمشروعات عملاقة في دول مجلس التعاون الخليجي فإن المشروعات التي تحظى بدعم مالي راسخ من الجهات المعنية ولها أثر اقتصادي ملموس ومستمر «تظل على المسار الدقيق» - بحسب التقرير.
ويشير التقرير إلى أن قطاع البتروكيماويات احتفظ «بزخم الانتعاش» على مدى الأشهر القليلة الأخيرة، لكن التقرير لا يستبعد حدوث عملية «تصحيح في الأسعار»، قبل أن يستدرك أن التصحيح المفترض «لن يستمر طويلا على الأرجح بل سيعقبه اتجاه صعودي آخر يمكن أن يضع الأساس لمزيد من الانتعاش الهيكلي على المدى المتوسط».
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في 2010 نحو 5.2 في المائة مقابل 4.5 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط وعلى الرغم من انخفاض معدل النمو المتوقع لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي عن معدل النمو الإجمالي المتوقع للاقتصاديات الناشئة والنامية والبالغ 6 في المائة، فإنه يفوق بكثير معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 3.9 في المائة ومعدل النمو المتوقع للاقتصاديات المتقدمة البالغ 2.1 في المائة.
