23/05/2009
توقعات بعدم تغيير مستويات إنتاج أوبك بعد ارتفاع سعر النفط
ارتفع سعر النفط مقتربا من 62 دولارا للبرميل أمس مدعوما بعوامل أساسية تتعلق بالعرض والطلب في الصين والولايات المتحدة ونيجيريا فضلا عن المزيد من الدلائل على قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الأزمة.
وارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 87 سنتا إلى 61.92 دولارا للبرميل. وكان قد سجل أعلى مستوياته في ستة أشهر عند 62.26 دولارا هذا الأسبوع. وفي لندن ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 94 سنتا إلى60.87 دولارا للبرميل.
وانتعش سعر النفط من أدنى مستوياته في خمس سنوات دون 33 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي بعد انخفاضه من أعلى مستوياته فوق147 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي.
وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "صدمت سوق النفط بتعطل الإنتاج في نيجيريا ومشكلات في مصاف أمريكية وقوة سوق البنزين." وأضاف أن حرائق مصاف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم أثرت كذلك على الأسواق.
وجاء كذلك دعم من الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم. فأظهرت بيانات أمس أن الطلب الضمني على النفط في الصين ارتفع بنسبة 3.9 % في أبريل عن مستواه قبل عام وهو أول ارتفاع كبير منذ أكتوبر من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تبقي أوبك على مستويات إنتاجها الرسمية دون تغيير مع ارتفاع الأسعار الذي حد من الضغوط على الميزانيات ومع ظهور دلائل على انتعاش اقتصادي في العام المقبل.
ويجتمع وزراء أوبك يوم الخميس المقبل في فيينا في الوقت الذي قلص فيه ارتفاع الأسعار مخاوفهم بشأن تزايد مخزونات الوقود وانخفاض الطلب إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.
وقال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح الأسبوع الماضي ردا على سؤال عن القرارات التي يريد أن تتخذ في اجتماع أوبك المقبل "لا تخفيضات بالتأكيد".
وقال مصدر خليجي رفيع المستوى إن المنظمة ستبقي على المستويات المستهدفة الراهنة لكن ستؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بها. وأضاف المندوب الخليجي "من غير المرجح أن تغير أوبك سقف إنتاجها. سيبقونه على ما هو عليه."
وخلال الاجتماع السابق لأوبك في مارس كانت أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل لكن المنظمة اكتفت بالدعوة إلى تعزيز الامتثال لقيود الإمدادات الحالية بدلا من القيام بتخفيضات جديدة.
ويقول المنتجون إنه ينبغي ألا يقل السعر عن 75 دولارا للبرميل لتشجيع الاستثمار في طاقة إنتاج جديدة في المدى البعيد غير أن مصدر قلقهم الرئيس حاليا هو الاقتصاد العالمي.
وتريد الدول الخليجية الرئيسة المنتجة الأعضاء في أوبك أن تستند أي زيادة مستقبلية في الأسعار إلى نمو مستمر في الطلب يحركه نمو اقتصادي وليس إلى خفض قصير الأجل في الإمدادات ترتبه أوبك.
وقال ديفيد كيرش مدير خدمات معلومات السوق لدى مؤسسة بي.إف.سي إنرجي في واشنطن "يرى البعض في أوبك أن ارتفاع الأسعار كثيرا عما هي عليه يمثل تهديدا للتعافي (الاقتصادي).
"سيبدو وضعهم سيئا إذا تضرر الانتعاش الاقتصادي. ويرغب أعضاء أساسيون بالمنظمة حقا رؤية انتعاش اقتصادي يسمح بدوره بتحسين الطلب ويرفع السعر."
وقال سداد الحسيني المسؤول الكبير السابق بشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو إن الاقتصاد وتحسن العلاقات بين أوبك والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يزالان عاملين حاسمين. وأضاف "لن تسعى أوبك للإضرار بتلك )العلاقات(.. وبالاقتصاد العالمي بخفض الإمدادات".
وتبنى مندوبون لدى أوبك تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم وجهة نظر مشابهة.
وقال أحدهم "أعتقد أنه لا أحد يتحدث عن خفض (الإمدادات) في ظل المستوى السعري الحالي. ما دامت الأسعار عند أو فوق 55 دولارا.. لا أعتقد أنهم سيتحركون." لكنه شدد على الحاجة إلى الالتزام. ورغم أن مستوى الالتزام لا يزال قريبا من مستويات قياسية قدرت بعض المصادر أنه تراجع دون 80 %. وقدر أحدث تقرير لأوبك مستوى الالتزام بالتخفيضات عند 77 %.
وعدلت أوبك المستويات المستهدفة للإمدادات في ديسمبر كانون الأول عندما خفضتها بمقدار قياسي بلغ 2.2 مليون برميل يوميا فيما كانت تسارع لمجاراة الانخفاض في الطلب على الوقود بسبب الركود الاقتصادي.
وبشكل إجمالي تعهدت أوبك التي تمد العالم بنحو ثلث احتياجاته من النفط بخفض الإمدادات بواقع 4.2 مليون برميل يوميا - تعادل حوالي 5% من الإمدادات العالمية - عن مستوياتها في سبتمبر. ويرغب بعض أعضاء أوبك مثل إيران وفنزويلا في أسعار أعلى لإحداث توازن بميزانياتها.
وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن سعرا بين 80 و90 دولارا للبرميل يعد مناسبا بالنظر إلى "الظروف العالمية الحالية" وتقلب أسعار الصرف. وتشير تقديرات بشأن الإنتاج إلى أن الدول التي تريد أسعارا أعلى هي التي تنتج أكثر من المستهدف فيما تحاول زيادة إيراداتها من صادرات الخام إلى أقصى حد ممكن وهو ما يترك دولا أخرى تتحمل عبء قيود الإمدادات لدعم الأسعار. وقال الحسيني إنه رغم ذلك لا يزال أعضاء أوبك يرغبون في تجنب الخوض جديا بشأن كيفية توزيع الإنتاج فيما بينهم. وأضاف "من الصعب للغاية محاولة إعادة توزيع الحصص والوقت الحالي ليس مناسبا لعمل ذلك." ويتوقع أن يكون الأمر أسهل بالنسبة لأوبك للتوصل إلى توافق بشرط بقاء أسعار النفط مرتفعة لكن بعض المحللين يقولون إن الصعود هش.
